|
|
لبنان: استقالة 4 وزراء تفتح الباب لتعديل حكومي
|
|
بيروت - أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 6-9-2004
|
 |
|
صور أرشيفية لجلسة البرلمان اللبناني |
قدم
4 وزراء لبنانيين الإثنين 6-9-2004
استقالتهم من الحكومة في خطوة
احتجاجية على موافقة البرلمان
اللبناني على قرار تمديد ولاية الرئيس
إميل لحود 3 سنوات إضافية. ولم يستبعد
رئيس الحكومة رفيق الحريري احتمال
إجراء تعديل في حكومته بعد هذه
الاستقالات.
ونقلت
وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين 6-9-2004
عن مصادر من كتلة اللقاء الديمقراطي
التي يترأسها زعيم الحزب الاشتراكي
التقدمي وليد جنبلاط قولها: إن 3 وزراء
يمثلون هذه الكتلة في الحكومة
اللبنانية قدموا استقالاتهم احتجاجًا
على تمديد ولاية الرئيس إميل لحود.
وأضافت
المصادر نفسها -والتي لم تكشف الوكالة
عن هويتها- ينبغي أن يقدم الوزراء
المستقيلون استقالاتهم رسميًّا
الثلاثاء7-9-2004 إلى رئيس الوزراء
اللبناني رفيق الحريري. والوزراء هم:
مروان حمادة وزير الاقتصاد والتجارة،
وغازي العريضي وزير الثقافة، وعبد
الله فرحات وزير المهجرين.
وفي
وقت سابق من الإثنين 6-9-2004 قدم فارس
بويز، وزير البيئة، استقالته وقال
للصحافيين إثر اجتماعه بالحريري: "من
الطبيعي أن أقدم استقالتي من الحكومة
التي يتعارض موقفي مع موقفها بشأن
التعديل الدستوري".
من
ناحيته قال الحريري للصحفيين: "سنبحث
مصير استقالة الوزير بويز وما قد يطرأ
سواها من استقالات، وفي مصير الوضع
الحكومي ككل بعد عودتي في 17 من الشهر
الجاري من سلسلة زيارات إلى عدد من
الدول". حيث يبدأ الحريري الثلاثاء
7-8-2004 زيارات تشمل مصر وساحل العاج
وأسبانيا.
وتعتبر
الحكومة مستقيلة في حال تقديم ثلث
أعضائها استقالتهم، أي إذا قدم 10 وزراء
من أصل إجمالي أعضائها البالغ 30 عضوًا
بمن فيهم رئيسها.
ويوم
4-9-2004 وافق البرلمان اللبناني بتصويت 96
عضوًا لصالح تعديل الدستور الذي يسمح
بتمديد فترة ولاية الرئيس الحالي إميل
لحود لمدة 3 سنوات، بينما عارض التعديل
29 نائبًا وتغيب 3 عن الجلسة.
وفور
الإعلان عن التعديل نددت الولايات
المتحدة بما وصفته بالضغوط السورية
على البرلمان اللبناني لاتخاذ هذه
الخطوة.
وكان
مجلس الأمن الدولي قد وافق يوم 3-9-2004
على قرار يطالب سوريا بسحب قواتها من
لبنان ويحذر من التدخل الخارجي في
انتخابات الرئاسة اللبنانية، وهو ما
رفضه لبنان واعتبره مساسًا بمسألة
سيادية داخلية وتدخلاً في قضية
علاقاته "الثابتة والمصيرية" مع
سوريا.
وطالب
مشروع القرار في صيغته الأولى "بانسحاب
القوات السورية من لبنان من دون إبطاء"
وفي الصيغة المعدلة، تم شطب كلمة سوريا
ليطالب المجلس بسحب جميع القوات
الأجنبية من لبنان من دون إبطاء، علمًا
بأن إسرائيل تحتل مزارع شبعا
اللبنانية.
|
