قررت الحكومة العراقية المؤقتة تمديد إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية إلى أجل غير مسمى بدعوى "استعداء" الشعب العراقي ضد حكومته من خلال تغطيته للأحداث في بغداد.

وبرر بيان صدر الأحد 5-9-2004 عن اللجنة الوزارية للأمن الوطني في العراق قرار الإغلاق بعدم قيام قناة الجزيرة بتقديم "توضيحات مكتوبة حول استعداء الآراء ضد الشعب العراقي وحكومته الوطنية".

وذكرت القناة أن الشرطة العراقية اقتحمت مكتبها في العاصمة بغداد، وأغلقت غرفة الأخبار فيه بالشمع الأحمر، كما حطمت أحد الأبواب في الطابق الأول من مبنى القناة.

وأعربت القناة في بيان لها عن استهجانها لقرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق مكتبها في بغداد. ووصفته بأنه "مناقض للوعود التي قطعتها الحكومة العراقية المؤقتة حول سعيها للانفتاح وترسيخ مبادئ حرية الإعلام والتعبير".

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" رأى الدكتور عصام الراوي -الخبير السياسي المستقل، رئيس رابطة أساتذة الجامعات ببغداد- أن "إغلاق قناة الجزيرة إنما يراد منه إسكات الأصوات التي تنقل ما يجري من أحداث في العراق على وجه الحقيقة".

وذكر أن هذا التوجه نحو التعتيم الإعلامي تم اتباعه أيضا خلال أحداث مدينة النجف الأخيرة حين منعت السلطات الصحفيين من التوجه إلى المدينة أو من البقاء فيها.

واعتبر الراوي أن إغلاق الجزيرة "بمثابة توجيه رسالة إلى الصحف والفضائيات الأخرى بأن هذا هو مصير كل من يخالف الأمريكان والحكومة العراقية"، مضيفا أن "الحرية التي تريدها أمريكا انتقائية، وهي في النهاية ما توافق مصالحها".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت يوم 7-8-2004 إغلاق مكتب الجزيرة في بغداد لمدة شهر، واتهمتها بإثارة القلاقل في العراق.