موضوعات ومواقع ذات صلة:

• التحيز ضد مسلمي بريطانيا "قنبلة موقوتة"

•  مسلمو بريطانيا: الحوار سلاحنا لمواجهة الصدام

• توقعات بتغير خريطة بريطانيا الدينية

صورة أرشيفية لاثنين من أفراد الشرطة البريطانية أمام أحد المنازل أثناء قيام الشرطة بمداهمة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب

كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن الشرطة تسرف في استغلال قوانين مكافحة الإرهاب بشكل "تمييزي" ضد المسلمين دون غيرهم؛ وهو ما يجعل احتمالات الاعتقال بموجب هذه القوانين تزيد بين المسلمين، بينما معدل الإدانة الفعلية أكبر عند غيرهم.

وأعد تلك الدراسة معهد العلاقات العرقية ونشرها عبر موقعه الإلكتروني؛ حيث درس خلالها تفاصيل حالات 287 شخصا من أصل 609 اعتقلوا في بريطانيا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة. ومن بين المعتقلين الذين درست حالتهم 199 مسلما و25 غير مسلمين، ولم تعرف الخلفية الدينية لستة وثلاثين شخصا آخرين.

يشار إلى أن معهد العلاقات العرقية منظمة خيرية تعليمية أنشئت عام 1958 بهدف إجراء بحوث وجمع ونشر معلومات حول العلاقات بين الأعراق المختلفة في أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بإدانة المحكمة للمتهمين كان المسلمون أقلية؛ إذ استطاع المعهد بحث 11 حالة إدانة من بين 15 شخصا أدينوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب منذ تطبيقها، ووجد أن من بينهم 3 مسلمين فقط.

وقالت الدراسة: "إن هذه الحقائق تثبت أن معظم عمليات الإدانة التي جرت في محاكم علنية بموجب قوانين الإرهاب كانت لغير المسلمين".

وأورد تقرير عن الدراسة نشره المعهد يوم الخميس 2-9-2004 حالات لم يؤدِّ فيها اعتقال مسلمين إلى أي إدانة. ومن بين هذه الحالات اعتقال مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص من العراق وشمال أفريقيا في إبريل 2004 للاشتباه بتورطهم في مؤامرة لتفجير ملعب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم. لكن أفرج عن الأشخاص العشرة دون توجيه اتهامات لهم بعد استجواب استمر 8 أيام، واتضح فيما بعد أنهم من المشجعين المتحمسين لمانشستر يونايتد.

وقالت الدراسة: إن قوانين الطوارئ تستغل ضد المسلمين بتوجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب لهم حتى لو ارتكبوا جرائم جنائية عادية. وفي بعض الحالات التي تورط فيها مسلمون في قضايا احتيال وتزوير بطاقات ائتمان، كانت توجه إليهم الاتهامات كما لو كانوا متورطين في أعمال إرهابية.

وأضافت أن هذا "الاتجاه المزعج" تستغل فيه الشرطة السلطات التي منحها إياها البرلمان من أجل التصدي للإرهاب لتشمل مجالات أخرى بطريقة تمييزية؛ حيث لا يتلقى هذه المعاملة إلا المسلمون المشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية.

تمييز

من جانبها رأت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أن نتائج التقرير لم تكن مفاجئة. وقال مسعود شجرة رئيس اللجنة: "هذا يؤكد فقط التقارير التي تسلط الضوء على حقيقة أن المسلمين يتم استهدافهم بشكل غير عادل".

واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان هي لجنة حقوقية مستقلة غير ربحية أنشئت عام 1997 وتتخذ من لندن مقرا لها.

من جانبه اعترف متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية بهذه المخاوف، لكنه نفى استهداف قوانين الإرهاب أي جنس أو جماعة معينة. وقال: "لا ننظر إلى الجالية الإسلامية على أنها تمثل تهديدا".

وذكرت صحيفة "الجارديان" الجمعة 3-9-2004 أن الدراسة التي تتهم الشرطة البريطانية بالتفرقة تثير أيضا المخاوف والقلق من مقارنة أعداد الذين ألقي القبض عليهم وهم بالمئات بمن أدينوا بالفعل وهم أعداد قليلة جدا.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم