موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تجدد حملتها ضد سوريا في مجلس الأمن

• لبنان.. تعديل دستوري يسمح بالتجديد للحود

أعضاء مجلس الأمن الدولي يصوتون على القرار

وافق مجلس الأمن الدولي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة 3-9-2004 على قرار يطالب سوريا بسحب قواتها من لبنان ويحذر من التدخل الخارجي في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وهو ما رفضه لبنان واعتبره مساسا بمسألة سيادية داخلية وتدخلا في قضية علاقاته "الثابتة والمصيرية" مع سوريا.

وتبنى المجلس بأغلبية تسعة أصوات وامتناع ستة عن التصويت القرار الرقم 1559 الذي صاغته الولايات المتحدة بعد أن وافقت واشنطن- وباريس التي شاركتها في تبني المشروع- على عدم ذكر سوريا بالاسم.

وطالب مشروع القرار في صيغته الأولى "بانسحاب القوات السورية من لبنان من دون إبطاء" وفي الصيغة المعدلة، تم شطب كلمة سوريا ليطالب المجلس بسحب جميع القوات الأجنبية من لبنان من دون إبطاء"، علما بأنه لا توجد قوات أجنبية غير سوريا بلبنان.

وينص القرار أيضا على ضرورة "تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن يرفع له تقريرا بعد 30 يوما حول تطبيقه.

ويدعو إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في لبنان "حرة ونزيهة، وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة ومن دون تدخل أجنبي". كما يدعو إلى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".

هدف القرار

ويهدف القرار إلى تفادي تحرك في البرلمان اللبناني لتعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود الذي تسانده سوريا ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية ومدتها ست سنوات في نوفمبر 2004.

وتنشر سوريا حوالي 17 ألف جندي من قواتها في لبنان انخفاضا من نحو 35 ألفا منذ الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و 1990.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اللبناني البالغ عدد أعضائه 128 عضوا الجمعة 3-9-2004 على التعديل الدستوري، الذي رأى مراقبون أنه سيحصل بسهولة على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.

وقبيل الاقتراع على قرار مجلس الأمن، طلب محمد عيسى المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية من أعضاء المجلس سحب القرار قائلا إن المجلس لم يسبق له قط أن تدخل بهذه الطريقة في الشؤون الداخلية لدولة عضو.

وأضاف أن الجنود السوريين موجودون في لبنان بطلب من حكومته للمساعدة في التصدي "للسلوك المتطرف الصادر عن إسرائيل".

وانضمت أنجولا وأسبانيا وألمانيا وبنين وبريطانيا وشيلي ورومانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا في التصويت لصالح القرار، فيما امتنعت الجزائر والبرازيل والصين وباكستان والفلبين وروسيا عن التصويت.

رفض لبناني

وفي أول رد فعل لبناني، أعلن وزير خارجيته جان عبيد رفض بلاده لقرار مجلس الأمن الدولي. وفي بيان، قال عبيد: "ما زلنا نرى أن هذا القرار في غير محله سواء من حيث مقاربته لمسألة سيادية داخلية تتصل بالاستحقاق الرئاسي أم من خلال تدخله في قضية ثابتة ومصيرية هي العلاقات بين لبنان وسوريا".

وأضاف عبيد أن لبنان "لن يقبل أية مشاريع تحاول أن تستعيض عن معالجة أم المشاكل، أي الاحتلال الإسرائيلي، بنقل النزاعات من الجبهة إلى الداخل تحت أي ظرف أو احتمال".

وأوضح أن لبنان "سيواصل اتصالاته في أعقاب هذا القرار عبر الإطارين العربي والدولي لتصحيح هذا المسار ومواجهة ما يستجد من نتائج وخطط".

وفي الوقت نفسه أكد عبيد أن "المنظمة الدولية ستبقى مرجعنا وملاذنا.. من خلالها ومن خلال الشرعية الدولية سنحاول مع الأشقاء والأصدقاء تصويب المسار".

وعزا الوزير اللبناني التعديلات التي جرت على الصيغة التي اقترحتها واشنطن وباريس إلى "التفهم الدولي والعربي في وجه ضغوط الدول الكبرى ما أدى إلى إدخال تعديلات محددة على قرار كنا في الأساس مع إسقاطه أو تفاديه".

رفض سوري

وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة السفير فيصل المقداد اعتبر قبيل التصويت على القرار أنه "سينعكس سلبياً على الحال الأمنية" اللبنانية، مشيرا إلى أنه "يحمل تناقضات في داخله". وتساءل: "مَن يحل حزب الله؟ من يوصل القوات (الحكومية) اللبنانية إلى الجنوب؟".

وتابع المقداد في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة إن مشروع القرار "يطالب الحكومة اللبنانية بمسائل قد لا تكون قادرة على ممارستها"، وأنه في حال اتخاذ قرار سحب القوات السورية "سيكون المجال مفتوحاً أمام الاحتمالات كافة..."، وتساءل قائلا: "مَن سيضر بمصلحة الشعب اللبناني؟".

وأضاف أن القوات السورية موجودة في لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية "لأن الحكومة اللبنانية لم تحس بأنها قادرة على الاستغناء عن هذا الوجود". واعتبر أن "فرض مجلس الأمن لهذا التوجه هو تهديد للأمن الوطني في لبنان"، يضع الحكومة اللبنانية في "وضع صعب" وأن "القرار بحد ذاته تدخل في العملية الانتخابية الرئاسية" في لبنان.

أمريكا وفرنسا

من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون دانفورث: "اعتقدنا أنه من واجبنا التحرك الآن لأن الوضع في لبنان يتطور بسرعة"، وأضاف "أن الحكومة السورية فرضت إرادتها السياسية على لبنان وأرغمت حكومته ومجلس النواب فيه على تعديل الدستور، ومن المفترض أن يحظى لبنان بإمكانية تحديد مصيره بنفسه ويسيطر على أرضه".

وقال نظيره الفرنسي جان مارك دي لا سبليير إن فرنسا" تعتبر أن مجلس الأمن أعرب برده السريع عن ثقته بمستقبل لبنان، هذا المستقبل الذي يجب أن يمر عبر إعادة سيادته كاملة وليس بتكثيف التدخلات الخارجية".

الدول الرافضة

أما روسيا وغيرها من الدول التي امتنعت عن التصويت، فشرحت موقفها أيضا معتبرة أن القرار كان "في اتجاه واحد". وكانت هذه الدول ترغب في أن يذكر القرار الظرف العام في الشرق الأوسط، ويدين احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل.

وقال معظم أعضاء المجلس الذين امتنعوا عن التصويت إنهم يتفقون مع لبنان في أن القرار يشكل تدخلا في شؤونه الداخلية، ولن يساهم في سلام الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ترحيب إسرائيلي

من جهتها، رحبت إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي. وقال مسئول حكومي كبير –رفض الكشف عن اسمه- لوكالة الأنباء الفرنسية إن "إسرائيل ترحب بهذا القرار لأن سوريا تحتل لبنان منذ 30 عاما وتخنق كل تطلعات وطنية مشروعة في هذا البلد".

واتهم المسئول الإسرائيلي سوريا "بالسعي إلى فرض دمية في لبنان عبر تعديل دستوره" في إشارة إلى قرار التمديد للرئيس لحود.

وفي السياق نفسه، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة دان جيليرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية إن "تصويت مجلس الأمن أعاد سوريا إلى مكانها من خلال وضعها في صف المتهمين بسبب دعمها للإرهاب" رغم أنه لم يذكر بوضوح اسم سوريا.

عودة لصفحة الأخبار

أرشيف الأخبار اليوم: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     الشهر: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   السنة: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

ابحث

بحث متقدم