موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الخرطوم تطالب مجلس الأمن بـ"قرار معقول"

• وفد من "اتحاد علماء المسلمين" إلى دارفور

• دارفور.. "قناع" لعدوان غربي جديد على العرب

• شهادات من دارفور: لا إبادة أو اغتصاب

• إطلاق "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"

سودانيات بدارفور ينتظرن الحصول على مساعدات غذائية

قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الخميس 2-9-2004 إنه من السابق لأوانه البت في ضرورة فرض عقوبات على الخرطوم، فيما يستمع مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تقييم جهود الخرطوم لاحتواء أزمة دارفور.

وقال باول للصحفيين العائدين معه إلى واشنطن بعد زيارة قصيرة لبنما لحضور احتفال تنصيب رئيسها الجديد: إنه من السابق لأوانه جعل مثل هذا القرار هو الخيار الوحيد. وتحدث باول عن اقتراح للأمم المتحدة بإرسال مزيد من القوات الأفريقية إلى دارفور، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال باول: "إنها دوما مسألة ممارسة ضغط منسق بطريقة تدفع الحكومة قدما وتحسن الموقف.. تصعيد الضغط لكن ليس للدرجة التي يمكن أن تحدث فيها عواقب لا تريدها أو لا تقصدها".

وعارضت الصين وروسيا وهما من الدول الدائمة في مجلس الأمن فرض عقوبات على السودان، كما عارضت ذلك أيضا الجزائر وباكستان وهي دول غير دائمة في المجلس.

وتعليقا على تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن دارفور قال وزير الخارجية الأمريكي: "لمسنا بعض التقدم لكن علينا مواصلة الضغط. لسنا راضين عما وصلنا إليه بعد".

وتحدث أيضا عن بعض التحسن في مخيمات اللاجئين، لكنه قال: إن الموقف الأمني خارج هذه المخيمات غير مستقر بعد، وإن اللاجئين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.

التقرير

أطفال يلعبون بأحد مخيمات اللاجئين بدارفور

ووضعت الأمم المتحدة تقريرها بعد أن حدد مجلس الأمن مهلة للسودان انتهت في 30 أغسطس 2004 لكبح جماح الميليشيات أو تتعرض لعقوبات محتملة.

ويستمع مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة الخميس للتقرير الخاص بتقييم جهود الخرطوم لاحتواء أزمة دارفور.

واستبعدت صحيفة "الرأي العام" السودانية الخميس أن يسفر الاجتماع عن أي عقوبات بالنظر إلى ما أبرزه تقرير عنان -الذي حصلت (الرأي العام) على نسخة منه- من تقدم في الأوضاع الإنسانية، رغم اتهامه الحكومة بعدم الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل خاصة المتعلقة بنزع أسلحة المليشيات العربية وإيقاف الهجمات ضد المدنيين.

وقالت الصحيفة السودانية: إن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سارع بالترحيب بما ورد في التقرير، مشيرا إلى أنه يؤكد ما ذهب إليه خلال زيارته للسودان أخيرا من أن هناك تحسنا قد طرأ على الوضع الإنساني، وأن نزعا للأسلحة حدث، وهو ما أرجعه للضغوط الدولية.

وفي الاتجاه نفسه أقر وزير الخارجية الأسباني ميجل أنجل موراتينوس الذي تولت بلاده الأربعاء 1-9-2004 الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بأن مجهودات حكومية قد بذلت لكنه اعتبرها غير كافية.

وأقرت الأمم المتحدة في تقريرها بإحراز تقدم منذ يوليو 2004 حين وافقت الحكومة على التحرك لنزع أسلحة المليشيا. وذكر التقرير أن الحكومة اتخذت إجراءات شملت تحسين الأمن "المتوفر" في بعض المناطق المحددة لتمركز النازحين ونشر قوات شرطة إضافية، والبدء بنزع السلاح ورفع قيود المرور على منظمات الإغاثة الإنسانية، والالتزام بعدم اتباع سياسة الإعادة القسرية للنازحين وإنشاء آلية للمراقبة والتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ورحب عنان في الوقت نفسه بالمحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور برعاية الاتحاد الأفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا، وناشد أطراف التفاوض ممارسة أعلى درجات ضبط النفس على الأرض واحترام وقف إطلاق النار.

اتفاق..

ونقلت "رويترز" عن مسئولين قريبين من المفاوضات أن متمردي دارفور والحكومة السودانية اتفقا على إتاحة فرصة أكبر لوكالات المعونات التي تحاول معالجة الأزمة الإنسانية في منطقة دارفور.

واتفق الجانبان على العمل من أجل إتاحة فرصة أكبر للوكالات الإنسانية وبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وجهود أكبر لمراقبة فعالة لوقف إطلاق النار وإنشاء وحدة مشتركة للمراقبة الإنسانية في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. لكن المسئولين قالوا: إن المسائل الأمنية مثل نزع السلاح ستعالج فيما بعد.

وقال أحمد محمد توقد ممثل متمردي حركة العدل والمساواة في المفاوضات لرويترز: "اتفقنا على ما جاء في المسودة الأخيرة التي قدمها الاتحاد الأفريقي. سنوقع اتفاقية عندما ننتهي من المسائل الأمنية".

وأضاف توقد أن المتمردين تخلوا مؤقتا عن مطالب سابقة لأن تستخدم الحكومة إيرادات إنتاجها النفطي الذي يبلغ 320 ألف برميل يوميا لتغطية تكاليف المعونات الإنسانية الإضافية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم