موضوعات ومواقع ذات صلة:

• لبنان.. تعديل دستوري يسمح بالتجديد للحود

مجلس الأمن يجتمع اليوم للتصويت على مشروع القرار (صورة أرشيفية)

جددت الإدارة الأمريكية حملتها ومساعيها التي تستهدف سوريا، في الوقت الذي يواصل الحزب الجمهوري الحاكم مؤتمره الانتخابي في نيويورك؛ الأمر الذي فُسر على أنه رسالة للوبي الصهيوني لشحذ دعمه للرئيس الأمريكي جورج بوش في حملته الانتخابية.

وقد دعت واشنطن مجلس الأمن إلى التصويت الخميس 2-9-2004 على مشروع قرار يطالب سوريا بسحب قواتها من لبنان، وعدم التدخل في انتخابات الرئاسة اللبنانية رغم المعارضة الشديدة لهذا الإجراء داخل مجلس الأمن الدولي.

وذكر دبلوماسيون في مجلس الأمن أنه خلال اجتماع مغلق عقد مساء الأربعاء 1-9-2004 أيد 6 فقط من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 مشروع القرار وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا ورومانيا إلى جانب الولايات المتحدة، فيما عارض معظم الأعضاء الآخرين المشروع أو شككوا فيه.

ويتطلب تبني المجلس لمشروع القرار الذي وضعته واشنطن موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استعمال أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس حق النقد (الفيتو) ضد المشروع.

ويهدف مشروع القرار إلى تعطيل خطوة في البرلمان اللبناني لتعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس اللبناني الحالي إميل لحود الذي تدعمه سوريا لثلاث سنوات أخرى.

وحدد البرلمان اللبناني البالغ عدد أعضائه 128 يوم الجمعة 3-9-2004 موعدا للتصويت على التعديل الدستوري. ويقول مسئولون لبنانيون: إن التعديل يستطيع الحصول على الأغلبية المطلوبة بسهولة حيث يحتاج إلى تصويت ثلثي الأعضاء بالموافقة.

وقال جون دانفورث مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة للصحفيين الأربعاء: "نعتزم طلب إجراء التصويت غدا (الخميس) لأنه في لبنان عملية تعديل الدستور سريعة للغاية".

وأوضح أن سوريا تضغط على حكومة لبنان لتعديل الدستور للتمديد ثلاث سنوات لولاية ثانية للرئيس اللبناني لحود، معتبرا أن ذلك "يجهض العملية الانتخابية".

وتجرى الجهود لإجراء هذا التعديل في الدستور اللبناني؛ لأن الدستور بشكله الحالي لا يجيز لرئيس البلاد أن يترشح لولايتين متتاليتين.

ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى "الاحترام الصارم لسيادة لبنان"، ويطالب بسرعة انسحاب القوات السورية من لبنان و"تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان.

كما يعلن دعم المجلس "لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية القادمة تجرى وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية دون تدخل أو نفوذ أجنبي".

معارضة وتشكيك

وخلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء أعربت الجزائر وباكستان والفلبين (دول غير دائمة العضوية) عن معارضتها الشديدة لمشروع القرار، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية.

كما اتهمت الدول الثلاث الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين بمحاولتها إجبار سوريا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، فيما تسمح لإسرائيل بالاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلتها خلال حرب عام 1967.

وذكر دبلوماسيون أن الصين والبرازيل وشيلي أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على السيادة اللبنانية.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد للصحفيين عقب الاجتماع: "الأمر متروك للشعب اللبناني ونوابه في الأمور المتعلقة بالأوضاع الخاصة بهم. تعتقد سوريا أنه لا يوجد ما يبرر أن يبحث مجلس الأمن هذه المسألة".

أسف للموقف الفرنسي

وأعرب مقداد عن أسفه لموافقة فرنسا على المشاركة في رعاية هذا القرار، قائلا: إن باريس لم تحترم روح الصداقة مع دمشق ومع حكومات عربية أخرى في "قضايا خاصة بالمسلمين".

واعترف دانفورث بأن هذا الإجراء لن يكون ملزما لحكومة بيروت، لكنه قال: إن من المهم في المجلس "أن نبذل أقصى ما في وسعنا. دعونا على الأقل لندين شيئا هو خطأ واضح".

ومن ناحيته، أعرب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك دي لاسابليير عن "ثقته" بأن القرار سيحصل على 9 أصوات ضرورية لتبنيه.

وكان لبنان وسوريا قد احتجا رسميا على مشروع القرار. وندد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد بقوة بمشروع القرار، معتبرا أنه "لا يجوز أن يتدخل مجلس الأمن في الشئون الداخلية للبنان". وأضاف أنه "نقاش مثير للسخرية".

"الموارنة" معارضة

وتعد طائفة المسيحيين الموارنة من أشد الطوائف اللبنانية معارضة لسوريا.

وقد أصدر المطارنة الموارنة في لبنان الأربعاء بيانا انتقدوا فيه بشدة بقاء عناصر من الجيش السوري في لبنان وما أسموه بتدخل دمشق في شئون بيروت الداخلية.

وجاء في البيان أن دمشق "تأمر وتنهي فيه (أي لبنان) وتعين الحكام وتنظم الانتخابات النيابية وغير النيابية وتأتي بمن تشاء وتبعد من تشاء وتتدخل في جميع مرافق لبنان من إدارة وقضاء واقتصاد وسياسة عبر ممثلها فيه ومعاونيه".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم