موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر مصر.. حوار قومي بدون "الإخوان"

• أمريكا للأحزاب المصرية: لن نفرض الإصلاح

• الإخوان: مبادرة ضد "إصلاحات" أمريكا 

• "عاكف": سنؤسس حزبا إذا وافقت الحكومة 

• الأحزاب والإخوان يتجاوزون الخلافات

محمد مهدي عاكف

قلل محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من أهمية استبعاد الجماعة من اجتماعات بدأتها الأربعاء 1-9-2004 سبعة أحزاب معارضة رسمية للتوافق حول وثيقة شاملة للإصلاح السياسي في مصر، وشكلت ائتلافا باسم "تجمع المعارضة الجديد".

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين نت" اليوم الخميس 2-9-2004، اعتبر عاكف أن جماعة الإخوان تعد بشهادة الرأي العام "أقوى وأهم قوة سياسية في مصر"، وشدد على أنها "لن تستجدي" تمثيلها في أي تجمع تنسيقي من أحد.

وعزت مصادر سياسية مقربة من دوائر أحزاب المعارضة قرارها باستبعاد جماعة الإخوان -التي لا يعترف بها النظام القائم- إلى حرص المعارضة على عدم إعطاء النظام "ذريعة أو مبررا" للطعن في مطالب التغيير بحجة أنها نفس مطالب الإخوان.

لا تبرير للاستبعاد

ونوه المرشد العام للجماعة إلى أن الإخوان قاموا في الأشهر القليلة الماضية "بعقد عدة لقاءات تمهيدية مع معظم قادة تلك الأحزاب، حيث بدا من خلال حواراتنا معهم أننا متفقون على مجمل قضايا الإصلاح وعلى وجودنا معهم، ثم فوجئنا باستبعادنا دون إعلان سبب واضح لهذا الاستبعاد".

وأشار عاكف إلى أن "الجماعة سبق أن طرحت رؤية شاملة للإصلاح، وقدمتها لكافة أحزاب المعارضة"، مضيفا "الكرة الآن في ملعب تلك الأحزاب، إما أن يتعاملوا مع المبادرة بشكل إيجابي أو يرفضوها".

"أهم قوة"

وشدد عاكف على أن "الجماعة لن تستجدي تمثيلها في أي هيئة تنسيق جماعية من أحد، وهي تعمل وفق آلية احترام الرأي العام، الذي ما زال يعتبر الجماعة أقوى وأهم قوة سياسية في مصر".

وعقدت 7 من أحزاب المعارضة القانونية (الأحزاب الثلاثة الرئيسية وهي: الوفد الجديد (يمين)، والتجمع والناصري (يسار)، بجانب الجيل والوفاق والأمة ومصر 2000) اجتماعا تمهيديا مساء الأربعاء 1-9-2004 في مقر حزب الوفد الجديد بالقاهرة لبحث الاتفاق على وثيقة شاملة للإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر.

رؤية ائتلاف المعارضة

وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت الخميس 2-9-2004، كشفت مصادر سياسية أن قرار أحزاب المعارضة باستبعاد جماعة الإخوان من هذا الاجتماع، بالرغم من مشاركة الجماعة في أغسطس 2004 في لقاءات مع قادة الأحزاب للتمهيد لإطلاق اجتماعات المعارضة حول الإصلاح، جاء بعد أن نجحت بعض أحزاب المعارضة الرئيسية الرافضة لمشاركة الإخوان في فرض رؤيتها هذه على باقي الأحزاب التي عبر قادتها قبل أسابيع قليلة عن تأييدها لتواجد الجماعة معها.

وتابعت المصادر نفسها: "هذه الرؤية تتمثل في أنه ينبغي على المعارضة ألا تعطي للنظام في مصر ذريعة للطعن في مصداقية الوثيقة المرتقبة حول الإصلاح؛ وبالتالي تجاهلها وعدم التعامل مع ما تتضمنه من مطالب لا غنى عن تنفيذها من أجل تحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية حقيقية صارت مصر في أمس الحاجة إليها".

وأوضحت المصادر: "بصرف النظر عن مجمل مواقف أحزب المعارضة المعلنة والرافضة لاستبعاد أي قوة من المشاركة في الحياة السياسية، فإن النظام لا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين قانونية، وسينظر إلى إصدار وثيقة مشتركة بين الجماعة وأحزاب المعارضة المعترف بها رسميا على أنها استفزاز له من هذه الأحزاب خاصة إذا كانت هذه الوثيقة تطالب بإصلاحات سياسية جذرية".

ووفقا لما صرح به يوم 9-8-2004 لإسلام أون لاين.نت رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ضياء الدين داود، فإنه ينتظر أن تتضمن الوثيقة عدة مطالب لتحقيق إصلاحات ديمقراطية وأهمها: تحديد سلطات رئيس الجمهورية بما لا يتداخل مع سلطات الحكومة التنفيذية، وتحديد مدة الرئيس بدورتين لا تقبلان التجديد، وانتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح، وإلغاء قانون الأحزاب، وإنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 1981.

ويرى مراقبون سياسيون مستقلون أن المعارضة السبعة التي تشكل ما يمكن اعتباره "ائتلافا سياسيا" تسعى لاستباق المؤتمر المقبل للحزب الوطني الحاكم أواخر سبتمبر 2004 بإصدار وثيقة للإصلاح خاصة أن وسائل الإعلام الحكومية اتهمتها بـ"السلبية والاكتفاء بتوجيه الانتقادات" في أعقاب المؤتمر الأخير للحزب الوطني في سبتمبر 2003 الذي أعلن فيه الرئيس حسني مبارك عن قرارات "للإصلاح السياسي" من بينها الإلغاء الجزئي لمحاكم أمن الدولة في مصر.

رفعت السعيد

وعن اجتماع الأربعاء 1-9-2004، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني والمتحدث الرسمي باسم "تجمع المعارضة الجديد" الذي يضم الأحزاب السبعة: "إن الدعوة كانت موجهة إلى عشرة أحزاب، لم يحضر منهم سوى سبعة وتخلف ثلاثة هم أحزاب الخضر والتكافل والاتحاد".

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة إسلام أون لاين.نت "لقد اتفقنا على أن تقوم هيئة المكتب بإعداد الأوراق ومشاريع العمل وتحديد القوى والشخصيات العامة التي ستلتقي بها وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه في أول اجتماع للأمانة العامة الجديدة".

وتابع قائلاً: الاجتماعات ستكون دورية والقرارات سيتم اتخاذها بإجماع الآراء، مشيرا إلى أن "اجتماع الأربعاء كان تمهيديا جرى فيه وضع الضوابط التنظيمية للعمل المستقبلي بين الأحزاب المشاركة، وسيتبعه عدة اجتماعات أخرى قريبة لدراسة ما سيتم اتخاذه من قرارات وأهمها الاتفاق على وثيقة للإصلاح الشامل في مصر".

يذكر أن في مصر حوالي 17 حزبا بعضها لا يتجاوز نشطاؤه 10 أشخاص، بينما يخطئ حتى المهتمون بالشأن السياسي في إحصاء أسماء معظم الأحزاب المصرية نتيجة انعدام وجودها في الشارع، وعدم قيامها بأي دور في الحياة السياسية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم