موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "الأوربي" ينفي وقوع إبادة بدارفور

• شهادات من دارفور: لا إبادة أو اغتصاب

• قوة أفريقية تتعهد بحماية المدنيين بدارفور

•  8 مناطق آمنة بدارفور وضغوط لـ"حفظ السلام"

• متمردو دارفور يطالبون بقوات دولية!

• هدنة بين الخرطوم ومتمردي دارفور

أعلن مراقبو وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الإفريقي بإقليم دارفور (غرب السودان) أنهم يواجهون صعوبات هائلة للتأكد من صحة الشكاوى التي يتلقونها، من بينها نقص وسائل النقل وصعوبة التزود بالوقود وانعدام الاتصالات إلا في المدن الكبرى بالإقليم.

وأكد هؤلاء المراقبون أن الكثير من الشكاوى التي تلقوها من المتحاربين أو من المدنيين لم يكن لها أساس من الصحة، أو لا علاقة لها بالمهمة التي جاءوا إلى درافور من أجلها.

وقال رئيس المراقبين الكولونيل أنطوني أمادوه لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 28-8-2004: إن بعثة المراقبين موجودة في دارفور "للتحقيق في شكاوى تتمتع بالمصداقية حول انتهاكات وقف إطلاق النار".

وكانت الحكومة السودانية قد أبرمت في 8 إبريل 2004 اتفاقا لوقف إطلاق النار مع متمردي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان اللتين تعدان حركتي التمرد الرئيسيتين بإقليم دارفور.

ولدى الاتحاد الأفريقي 133 مراقبًا عسكريًّا يراقبون وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إبريل 2004 بين متمردي دارفور والحكومة السودانية، كما يخطط الاتحاد لرفع عدد الجنود المكلفين بحماية المراقبين.

ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ شهد إقليم دارفور انتهاكات مستمرة تبادل الجانبان الاتهامات بالمسئولية عنها. وقال أمادوه: "نتلقى شكاوى من مختلف الأطراف، وكذلك من المدنيين"، وأشار إلى أن "معظم الشكاوى يتعلق بعمليات اغتيال واغتصاب وخطف وسرقة وإحراق منازل أو قرى".

وقال رئيس المراقبين: إن مراقبي الاتحاد الأفريقي لا يملكون إلا وسائل محدودة وخدمات استخباراتية سيئة؛ لذلك لا يستطيعون قبول كل التقارير التي تردهم ويضطرون لفرزها لتحديد تلك التي سيحققون فيها. وأضاف أن عملية الفرز تتعلق أيضا "بتحديد القضايا التي تندرج في إطار مهمتنا، وتلك التي لا علاقة لنا بها".

وأوضح أن الشكاوى الجدية تدرس فورا، وترسل نتائج تحليلها إلى المقر العام للقوة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأن "50 % فقط من الشكاوى التي قدمت صحيحة، ومعظم الشكاوى الأخرى أرسلت إلى المراقبين بعد سوء فهم من قبل السكان". وأشار في هذا السياق إلى وجود شكاوى تتعلق مثلا بنقص المياه أو الغذاء وأخرى حول شجارات في الشارع أو جنح صغيرة. وقال: "في بعض الأحيان يكون لدينا انطباع بأننا مركز للشرطة"!

وقال الكولونيل أمادوه: "نلتزم بتفويضنا بشكل صارم"، وأوضح أنه عندما لا تكون الشكاوى مرتبطة بمهمة المراقبين فإنهم يطلبون بلطف من المدعين التوجه إلى الشرطة التي "تملك وحدها التحقيق في هذا النوع من القضايا".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه في أغلب الأحيان، وللفت انتباه المراقبين، يتهم مدنيون ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة السودانية بممارسات من بينها القتل والاغتصاب.

ويشير المراقبون -حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية- إلى شكوى تقدم بها رجل أُحرق منزله بعد شجار، لكنه قال عندما ذكر الحادث للمراقبين: إن عناصر الجنجويد أحرقوا منزله.

ومن الناحية التقنية، لا يملك المراقبون التحقيق في ممارسات الجنجويد الذين لم يرد ذكرهم في اتفاق نجامينا حول وقف إطلاق النار. لكن أمادوه أوضح أنه عندما تصل معلومات تتمتع بالمصداقية حول تورط الميليشيا في فظائع، إلى بعثة المراقبين فإنهم يحققون فيها كما لو أنها جزء من مهمتهم.

ولم يتحدث رئيس المراقبين بوضوح عن عدد انتهاكات وقف إطلاق النار التي سجلت منذ وصوله إلى دارفور، واكتفى بالقول "سجلنا انتهاكات"، مشيرا إلى أن وجود المراقبين كان له تأثير جيد.

وقال أمادوه: إن وسائل الدعم اللوجيستي لمهمة المراقبين "قليلة جدا"، وتجري المهمة بواسطة 133 عسكريا منتشرين في المنطقة يملكون 35 آلية وثلاث مروحيات.

وقال: "نقوم بدوريات برية وجوية، ولا نملك عددا كافيا من الآليات".

يشار إلى أن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الإفريقي قسمت منطقة عملياتها إلى 6 قطاعات يقوم بمراقبة كل قطاع فريق يضم ما بين 7 إلى 10 أشخاص يفترض أن يتقاسموا الآليات والمروحيات المتوفرة.

وقال رئيس المراقبين: إن مؤسسات عدة من بينها الاتحاد الأوربي وعدت بدعم العملية، لكن لم يقدم سوى قسم صغير من هذه الأموال، وأضاف أن "البرنامج الزمني لدفع هذه المبالغ لم يحترم".

ويضاف إلى ذلك عدم وجود طرق مؤهلة لسير الآليات مما يزيد من خطر وقوع أعطال ويسبب استهلاكها بشكل أسرع.

من جهة أخرى، أوضح أمادوه أن عمليات نقل الوقود بمرافقة عسكرية "تستغرق 4 أيام في بعض الأحيان".

وتشكل الاتصالات مشكلة كبرى أيضا، حيث لا توجد هواتف ثابتة أو محمولة سوى في المدن الكبرى، مثل الفاشر، وجنينة، ونيالا.

ونظرا لسرية التقارير -التي ما زالت تكتب باليد رغم حصول المراقبين في الأيام الأخيرة فقط على أجهزة كمبيوتر محمولة- لا يمكن نقلها برا إلى مقر الاتحاد الأفريقي لأسباب أمنية، بينما لا وجود لشبكة الإنترنت في المنطقة.

وقال: "علينا انتظار توجه مروحية إلى مقر الاتحاد" في أديس أبابا لنقل التقارير على متنها، موضحا أن المروحيات الثلاث تستخدم أيضا للمراقبين الذين يقومون بمهمة نقل البريد.

وقال أمادوه إنه يواجه أيضا مشكلة نشر 150 جنديا روانديا وصلوا إلى المنطقة؛ لأنه لا يملك العدد الكافي من الآليات التي يفترض أن يستخدموها.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية النيجيري أولو أدينيجي أن مشاكل لوجستية تسببت أيضا في تأخر مغادرة وحدة تضم 150 جنديا نيجيريا إلى دارفور للانضمام إلى قوة حماية مراقبي وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أدينيجي قوله إنهم "تأخروا بسبب مشاكل لوجستية في النقل، وسيغادرون فعلا الإثنين 30-8-2004".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم