أقر مجلس الوزراء اللبناني السبت 28-8-2004 تعديلا دستوريا يسمح بتجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي إميل لحود 3 سنوات إضافية.

وإثر جلسة استثنائية قصيرة عقدها المجلس، قال وزير الإعلام اللبناني "ميشال سماحة" للصحفيين: "إن الحكومة أقرت موضوع تعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية الرئيس لحود 3 سنوات إضافية حتى 23 نوفمبر عام 2007".

وأوضح أن 23 وزيرا من أصل 30 عضوا في الحكومة صوتوا لصالح التعديل من بينهم رئيس الحكومة رفيق الحريري، فيما تغيب عن جلسة التصويت 4 وزراء لوجودهم خارج لبنان، واعترض 3 وزراء فقط على التعديل، هم وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي التي يترأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وكانت الدعوة إلى الجلسة الاستثنائية قد جاءت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 27-8-2004 بعد اجتماع مفاجئ للحريري مع رستم غزالة رئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان. وكانت مصادر مطلعة في بيروت قد كشفت أن الحريري قد يستقيل من منصبه احتجاجا على أي تجديد للحود.

وتجري الجهود لإجراء هذا التعديل في الدستور اللبناني؛ لأن الدستور بشكله الحالي لا يجيز لرئيس البلاد أن يترشح لولايتين متتاليتين.

وبموافقة مجلس الوزراء اللبناني على هذا التعديل، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب (البرلمان) الذي يجب أن يقر التمديد من أجل سريان التعديل.

وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء مرسوما بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإبرام التعديل الدستوري تبدأ الإثنين 30-8-2004، وتنتهي مطلع شهر أكتوبر 2004.

وأوضح مصدر نيابي لوكالة الأنباء الفرنسية "أن إبرام التعديل الدستوري في مجلس النواب يتطلب ثلثي الأعضاء" الذي يبلغ عددهم الإجمالي 128 نائبا.

وأشار المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن مجلس النواب سيلتئم في الدورة الاستثنائية فقط لإقرار التعديل "بدون إعادة انتخاب لحود لهذه السنوات الثلاث".

وأعلن لحود يوم 25-8-2004 استعداده لتجديد ولايته التي ستنتهي في نوفمبر 2004 إذا رغبت الأغلبية النيابية.

وأثار موضوع التمديد أو التجديد للحود سيلا من الانتقادات من شخصيات لبنانية مسيحية ومسلمة، إضافة إلى اعتراضات أوربية وأمريكية.

وأعرب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في بيروت الجمعة 27-8-2004 عن أمله في أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2004 "ضمن احترام دستور وسيادة واستقلال لبنان".

من جهتها انتقدت واشنطن يوم 25-8-2004 إعادة انتخاب لحود، وقال آدم إيريلي مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة عملية انتخابية حرة وعادلة أي أن تجري وفق الدستور اللبناني القائم". وأضاف أن "هذا الدستور ينص على انتخاب رئيس جديد كل ست سنوات يختاره البرلمان".