موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "الشورى والديمقراطية" في مؤتمر بالأردن

• وهم الدولة الإسلامية!

• الإصلاح العربي.. تباين الأولويات وغموض الآليات

• "أفكار الحداثة والإسلام".. في مؤتمر بباريس

• إشكالية الطرح السياسي للإسلام  

جانب من المشاركين بالمؤتمر

أعلن نحو 80 عالما ومفكرا مسلما أن مشروع الديمقراطية والإصلاح في العالم الإسلامي أصبح ضروريا شريطة أن يأتي من الداخل وألا يكون مفروضا من الخارج، ويتناسب مع خصوصيات المجتمعات الإسلامية. كما شددوا على ضرورة تصفية بؤر التوتر داخل المجتمعات الإسلامية وتصحيح العلاقة بين السلطة والمواطن، وتجديد الفكر الإسلامي لإخراج الأمة من "حالة التيه والضياع".

جاء ذلك في البيان الختامي الإثنين 23-8-2004 للمؤتمر الثالث عشر الذي أقامته مؤسسة "آل البيت" بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان "نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية.. الفروق وإمكانية التعايش" وبحث فيه المشاركون على مدى 3 أيام أكثر من 31 بحثا تقدم بها نخبة من العلماء والمفكرين المسلمين من نحو 40 دولة حول الشورى والديمقراطية ونقاط الالتقاء والاختلاف بينهما.

وقال المشاركون: إن الإسلام هو أول من وضع تصورا لقانون دستوري لا يتغير بتغير المشرعين، وإن الدولة الإسلامية وليدة القانون ولا مكان فيها للسلطة الاستبدادية.

وفي البيان الختامي الذي نشرت أبرز نقاطه صحيفة "الرأي" الأردنية الثلاثاء 24-8-2004 أوضح المشاركون أن أهم ما يجب أن يتجه إليه الإصلاح في العالم الإسلامي هو تصحيح العلاقة بين السلطة والمواطن، والحد من ظاهرة التطرف بإزالة الأسباب المؤدية إليها.

وأشار البيان إلى أن من بين الخصائص التي يتميز بها نظام الحكم في الإسلام عن غيره من أنظمة الحكم أن السيادة فيه للشريعة، وأن السلطان فيه للأمة وهدف وجود الحاكم تحقيق العدل في المجتمع الإنساني، ونشر الرحمة بين الناس ورعاية مصالحهم، وأن للإمام على الناس حق الطاعة بالمعروف.

وقال: إن الدولة الإسلامية مبنية على القانون، ولا مكان فيها للسلطة الاستبدادية، كما أن الجميع فيها -حكاما وشعوبا- معرضون للمساءلة، ولا تمنح أحدا أية حصانة، وحقوق الإنسان غير قابلة للانتهاك بوصفها مواثيق مقدسة من الله تعالى.

وبينت التوصيات أن الشريعة الإسلامية فيها قواعد ثابتة لا تخضع للاجتهاد أو الشورى، لكن الأحكام الشرعية قابلة للتغيير لقيامها على أساس مراعاة المصالح ودرء المفاسد، وهي مجال مفتوح للاجتهاد من خلال الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

تعريف نظام الحكم

كما تطرق البيان لنظام الحكم الذي يدير شؤون الأمة أو الجماعة حسب المبادئ الأساسية للإسلام، وعرفه أنه "أي نظام حكم يتمسك بتعاليم الإسلام حول المساواة والعدالة والشورى وحقوق الناس وحرياتهم الأساسية، ويكافح من أجل خيرهم ورفاهيتهم، ويلتزم بالأخلاقيات الإسلامية، ويسمح لأتباع الأديان الأخرى بممارسة شعائرهم الدينية، وممارسة قوانينهم وتقاليدهم بدون تدخل".

وأوضح البيان أن التعددية الدينية في الإسلام تقوم على الاعتزاز بالدين والسماحة، وأن المسلمين لم يجبروا غيرهم -في أي وقت- على الدخول في الإسلام.

وأشار إلى أن تشكيل الأحزاب السياسية لا يخالف الشريعة الإسلامية، و"خلافات الرأي داخل الأمة هي إحدى النعم الأهلية التي تساعدها على إبراز طاقات أبنائها وتداول السلطة داخلها بشكل سلمي".

التيه والحل

ورأى البيان أن "العالم الإسلامي في حالة تيه؛ وذلك لأن القضايا المعلقة التي لم تحسم ما زالت كثيرة، وأهمها الخلاف المحتدم داخل الأمة حول دور الدين في إدارة المجتمع وقضية الحرية والمرأة والشورى والديمقراطية".

وأوضح أنه للخروج من حالة التيه هذه "لا بد من تصفية بؤر التوتر داخل المجتمعات الإسلامية، واجتثاث فكر التشدد والعزلة، وتجديد الفكر الإسلامي قبل الفقه؛ لأن المعرفة في الإسلام تقوم على العقل وهو نعمة من الله، وعلى النقل وهو رحمة من الله، ومن المستحيل أن تصطدم رحمة الله مع نعمته تعالى".

ومؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي منظمة علمية بحثية تأسست عام 1980، وهي من أبرز المنظمات الدينية الفكرية في العالم الإسلامي، ويرأسها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني. وتضم المؤسسة 129 عضوا من 44 دولة، يتم اختيارهم من بين علماء المسلمين المعروفين بدراساتهم وبحوثهم وآرائهم العلمية في ميادين المعرفة الخاصة بالحضارة الإسلامية.

• أبرز نقاط البيان الختامي

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم