موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دارفور.. "قناع" لعدوان غربي جديد على العرب 

• "الأوربي" ينفي وقوع إبادة بدارفور

• شهادات من دارفور: لا إبادة أو اغتصاب

وجه القضاء السوداني اتهاما لـ13 شخصا بينهم موظفان في منظمة أجنبية بـ"فبركة" شريط فيديو، يظهر عملية اغتصاب وهمية يقوم بها جنود سودانيون في ولاية دارفور غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب مدعي عام الفاشر شمال دارفور، حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، السبت 21-8-2004: إنه تم فتح تحقيق قضائي بحق 13 شخصا تم اعتقال 7 منهم (4 نساء و3 رجال) بتهمة "فبركة" شريط فيديو لعملية اغتصاب وهمية في دارفور.

وأوضح البيان أن 5 من المعتقلين (امرأتان و3 رجال) "اعترفوا" بأن سائقين يعملان لحساب منظمة أجنبية -لم يتم ذكر هويتها- أعدا الشريط، مضيفا أنه لم يتم بعدُ اعتقال السائقين.

وأشار البيان إلى أنه تم توجيه تهم إلى الأشخاص الـ13، تتعلق بـ"المساس بالنظام الدستوري، واستخدام اللباس العسكري (دون ترخيص)، والتحريض (على العنف) ضد السلطات الحكومية، والتحريض على الحقد الديني".

وأضاف أن الكاميرا التي استُخدمت لتصوير عملية الاغتصاب المفترضة يملكها المسئول عن الإعلام في منطقة ميليت في دارفور.

وفي التاسع من يوليو 2004 اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان "الاغتصاب سلاح الحرب في دارفور في السودان" الخرطوم وميليشيا الجنجويد العربية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وباغتصاب نساء في دارفور التي تشهد صراعا بين المتمردين والحكومة منذ 18 شهرا.

لكن الحكومة السودانية نفت بشدة هذه الاتهامات. كما أكدت بعثة تابعة للاتحاد الأوربي في ختام مهمة لها لتقصي حقائق في دارفور يوم 9-8-2004 أنها لم تجد دليلا على حدوث عمليات "إبادة جماعية" بالإقليم، وهو المبرر الذي تتذرع به قوى غربية للتدخل العسكري بالسودان.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر يوم 30-7-2004 قرارًا دعا فيه الحكومة السودانية للتحرك خلال 30 يومًا لنزع سلاح ميلشيا الجنجويد العربية التي يلقي عليها الغرب اللوم في التسبب في الأزمة الإنسانية بالإقليم، وهدد القرار بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية إذا فشل السودان في تلبية مطالب مجلس الأمن. كما صدرت في الفترة الأخيرة تهديدات من بريطانيا وأستراليا بنشر قوات عسكرية في دارفور "لحل" الأزمة هناك.

وتقول الأمم المتحدة: إن الصراع في دارفور تسبب في تشريد نحو مليون شخص، بالإضافة إلى سقوط نحو 30 ألف قتيل؛ لكن الحكومة السودانية نفت ذلك، وأشارت إلى أن عدد القتلى لا يتجاوز 5 آلاف.

واندلع النزاع المسلح بدارفور في فبراير 2003 بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة، أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة".

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة، وتسليح مليشيات الجنجويد لمهاجمة القبائل الأفريقية، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، متهمة بدورها قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال، وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم