موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مذكرة اعتقال أمريكية ضد موسى أبو مرزوق

موسى أبو مرزوق

اعتبر قياديان بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إصدار واشنطن مذكرة اعتقال بحق موسى محمد أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة واعتقالها فلسطينيين اثنين بدعوى تمويل أنشطة "إرهابية" يأتي في إطار الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2004.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 21-8-2004 قال أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان: إن هذه الخطوة تكشف حجم "الكذب" الذي تمارسه إدارة الرئيس جورج بوش. فيما قلل موسى أبو مرزوق من قيمة الاتهامات الأمريكية، مشددا على أنها "مكررة وتستند لادعاءات قديمة"، كما توقع ألا تعير سوريا التي يقيم على أراضيها اهتماما بهذه القضية.

وكان وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت قد أعلن الجمعة 20-8-2004 اعتقال فلسطينيين هما محمد صلاح -51 عاما- في شيكاغو شمال الولايات المتحدة، وعبد الحليم أشقر -46 عاما- في واشنطن؛ بدعوى عضويتهما في حركة حماس، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق أبو مرزوق؛ مشيرا إلى أن الثلاثة متهمون بـ"مساعدة منظمة إرهابية والاحتيال وتبييض أموال" على خلفية قضية قديمة تعود لعام 1989.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حركة حماس على لائحة "المنظمات الإرهابية" منذ عام 1995، بينما أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية "منظمة إرهابية أجنبية" في عام 1997.

وقال حمدان: "إن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على بعض أصوات الناخبين على قاعدة إظهار الجدية في الحرب على ما تسميه الإرهاب"، وتابع قائلا: "هذه الخطوة تكشف حجم الكذب الذي تمارسه هذه الإدارة في سياستها الخارجية والداخلية على حد سواء".

وقال ممثل حركة حماس في لبنان: "نحن كحركة نعتقد أن الولايات المتحدة بمثل هذا الفعل ترتكب خطأ مضاعفا؛ فهي تؤكد أولا أن كل ما تدعيه من قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون مجرد أدوات تستخدمها أي إدارة أمريكية لتحقيق مصالحها الخاصة، وبالتالي تفقد هذه القيم قيمتها ومعناها".

كما أن هذه الخطوة -بحسب حمدان- "تؤكد أن الإدارة الأمريكية تحاول افتعال حالة من العداء بينها وبين المنطقة".

وعن اعتقال صلاح وأشقر قال أبو مرزوق: "اعتقال الأخ محمد صلاح اعتقال تعسفي؛ لأنه حوكم على فعل واحد 3 مرات؛ المرة الأولى في إسرائيل قبل أن يرحّل منها في نوفمبر 1997، وحكم عليه حينها بـ5 سنوات قضاها داخل السجون الإسرائيلية. وحين عاد إلى الولايات المتحدة تمت محاكمته مرة ثانية وجرى تجريده من حقوقه المدنية لتصنيفه إرهابيا، وجلس بعدها في منزله بلا عمل وبلا أيّ مورد مالي. ثم جاءت الإدارة الحالية لتحاكمه الآن مرة ثالثة على القضية نفسها".

وتابع أبو مرزوق: لقد جرى تقديمه للمحاكمة في الوقت الحاضر على جريمة -في نظرهم- عمرها ما يزيد عن 15 عاما، وفي ذلك الوقت لم تكن حركة "حماس" مصنفة منظمة إرهابية.

وبخصوص المتهم الثاني -في نظر المدعي الأمريكي- عبد الحليم الأشقر قال أبو مرزوق: "الإدارة الأمريكية كانت على علم بملابسات هذه القضية منذ عام 1993، ولم ينظر إليها على أنها تمثل جريمة؛ بل على العكس لقد عرض عليه إف بي آي المساعدة القانونية والأمنية خوفا من أي ملاحقة إسرائيلية".

أسامة حمدان

وحول قرار ملاحقته واعتقاله قال أبو مرزوق: "إنها الاتهامات نفسها التي بنيت عليها مذكرة التسليم عام 1995 إلى الإدارة الأمريكية المقدمة من الجانب الإسرائيلي، وتم سحب الطلب عام 1997 حين لم تجد الإدارة الأمريكية أي داع لإبقائي في الحجز، وبالتالي تم إطلاق سراحي". وتابع: "إن استنساخ قضية قديمة لا ترى الإدارات المتعاقبة أنها جريمة يفسر السبب الذي دعا الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة إنتاج هذه المسألة وتقديمها للرأي العام، ألا وهو الحملة الانتخابية المسعورة للإدارة الأمريكية".

وتابع: كما نعلم أن الولايات المتحدة كانت قد قدّمت لائحة اتهام بحق 7 من الفلسطينيين في ولاية تكساس، وكانت جريمتهم أيضا التآمر وتبييض أموال وإرسالها إلى الداخل ودعم النشاط الإسلامي عام 1989، وفي ذلك الوقت كان صندوق "الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية" الخيرية الإسلامية قانونيا، والجمعية التي استقبلت الأموال أيضا كانت قانونية، وحركة "حماس" لم تكن مصنفة إرهابية. فكيف يحاكم أناس على أمر قانوني 100% ومدقق به من قبل جميع الأجهزة الأمريكية الأمنية والضرائبية والمالية؟ كيف يحاكم أناس بعد 15 عاما بأثر رجعي؟

وأضاف متهكما: "أعتقد أنه ليس هناك من عدالة في العالم تشبه هذه العدالة".

وعن رد فعل حماس على هذ التدابير أجاب حمدان: "نحن الآن في مرحلة دراسة القضية ولم يصدر أي توجه بعد".

من جهته قال حمدان: "هذا الأمر منوط بالتقييم الآن، نقيم المسألة ونظن أننا سنقوم بالإجراءات التي تخدم المصلحة"، وتساءل: "هل الولايات المتحدة دولة قانون أم أنها دولة إرهاب بدأت تمارسه بشكل واضح ومعلن ضد العرب والمسلمين بشكل سافر؟".

وحول موقف سوريا من القرار القضائي الأمريكي باعتبار أن الدكتور أبو مرزوق مقيم على أراضيها، قال أبو مرزوق: "بالنسبة لموقف سوريا فالخلافات الأمريكية السورية وتباين التعاطي بينهما مع بعض الملفات هي مسألة قديمة، وقد يكون لهذا بعض الانعكاس لكنه ليس السبب الجوهري للموضوع. ولا أعتقد أن أي نظام عربي يمكن أن يتعامل مع قرارات هذه الإدارة، وبالتالي فلا أتوقع أن يكون لهذا القرار أي ترجمة سورية".

ولدى سؤاله إن كان قد جرى أي اتصال مع الإدارة السورية بعد القرار الأمريكي لدراسة الأمر، أجاب أبو مرزوق: "لم يحدث أي اتصال أو كلام حول الموضوع".

يشار إلى أن أبو مرزوق حاصل على دكتوراة في الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة، وعاش بها قرابة 15 عاما، واعتقل في عام 1995 بالولايات المتحدة للاشتباه في تورطه في "أعمال إرهابية"، ثم طرد إلى الأردن، وانتقل فيما بعد إلى سوريا.

ويعد هذا ثاني أكبر اتهام ذي علاقة بحماس توجهه وزارة العدل الأمريكية خلال الشهرين الماضيين. فقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية في يوليو 2004 جمعية "الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية" وسبعة من مكاتبها بتمرير ملايين الدولارات لأشخاص ومنظمات على علاقة بحماس، على خلفية قضية قديمة تعود للعام 1989.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم