|
|
8
مناطق آمنة بدارفور وضغوط لـ"حفظ
السلام"
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/
16-8-2004
|
اتفقت
الحكومة السودانية والأمم المتحدة
مساء الأحد 15-8-2004 على تحديد 8 مناطق
آمنة في ولايات دارفور الثلاث، يبعد
الجيش والميليشيات عن محيطها والطرق
المؤدية إليها، ويبدأ تنفيذها اليوم
الإثنين، في غمرة ضغوط وتوقعات أن
تتراجع الخرطوم عن موقفها الرافض
لاستقبال قوات حفظ سلام أفريقية.
وجاء
الاتفاق عقب اجتماع مطول بين وزير
الخارجية السودانية مصطفى عثمان
إسماعيل والمبعوث الخاص للأمم المتحدة
يان برونك الذي اعتبر أن الأيام العشرة
المقبلة ستشهد اختبارا لجدية الحكومة
في تنفيذ الاتفاق الذي يأتي قبل
أسبوعين من موعد نهائي أعطاه مجلس
الأمن الدولي للسودان لإثبات جديته
بشأن تحسين الوضع الأمني في دارفور،
وإلا واجه تدابير لم يتم تحديدها.
وقال
وزير الخارجية في تصريحات صحفية الأحد:
إن المواقع الثمانية اختيرت بناء على
معايير تتمثل في المناطق التي يتواجد
فيها النازحون بأعداد كبيرة، والمناطق
التي زارتها الآلية المشتركة بين
الخرطوم والأمم المتحدة، وأبدت
ملاحظات بشأن تأمينها في الولايات
الثلاث.
وشملت
المناطق في شمال دارفور مدينة "الفاشر"
بالتركيز على القرى المحيطة بها
ومعسكرات النازحين في "أبي شوك
وزمزم"، وفي جنوب دارفور "نيالا"
بالتركيز على القرى المحيطة بالمدينة
ومعسكر "كلمة" ومنطقتي "ساني
وليبة" و"أبو عجوزة"، وفي غرب
دارفور "الجنينة" والقرى المحيطة
بها وتجمعات النازحين حولها ومنطقة
"مورني".
وأوضح
إسماعيل أن المناطق الثماني ستكون
نموذجا لمناطق أخرى مستقبلا حتى يتم
الانتقال إلى خطوة عودة الحياة إلى
دارفور.
وأضاف
أن التطبيق سيبدأ الإثنين؛ إذ سيُطلب
من المراقبين التوجه إلى هذه المناطق.
ويوجد 118 من مراقبي الاتحاد الأفريقي
في دارفور حاليا لمراقبة وقف إطلاق
النار الموقع بين الحكومة والمتمردين
في إبريل 2004.
وكانت
اللجنة المشتركة برئاسة وزير الخارجية
السودانية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص
إلى السودان قد بحثت الأحد الإجراءات
التي اقترحتها الحكومة لتنفيذ الخطة.
وتعهدت
الخرطوم في الأسبوع الماضي بإنشاء
مناطق آمنة لمليون شخص تقول الأمم
المتحدة: إنهم نزحوا فيما وصفته بأنه
أسوأ أزمة إنسانية في العالم نتيجة
للقتال الذي اندلع في فبراير 2003.
ونقل
"المركز
السوداني للخدمات الصحفية"
الإثنين عن برونك قوله: إن الخطة التي
طرحها وزير الخارجية معقولة ومنطقية،
موضحا أن اجتماع اللجنة المشتركة
المقبل في نهاية الأسبوع الحالي
سيناقش التدابير التي ستنفذها الحكومة،
كما ستزور بعثة مشتركة دارفور في
الأسبوع الأخير من أغسطس 2004 لتقييم
النتائج والتدابير التي اتخذتها
الحكومة للوفاء بتعهداتها في خطة
خريطة الطريق التي سبق أن اتفقت عليها
الحكومة السودانية والأمم المتحدة
لمعالجة الأوضاع الأمنية والإنسانية
بدارفور.
وقال:
إن التفاهم الذي توصل إليه مع وزير
الخارجية قام على أساس اقتناع الأمم
المتحدة بأن الحكومة ليس بإمكانها
تأمين كل دارفور في الفترة التي حددها
مجلس الأمن بثلاثين يوما.
حفظ
السلام
 |
|
جزء من القوات الرواندية وهي في طريقها إلى دارفور الأحد |
ويأتي
اتفاق المناطق الآمنة بعد تصريحات
عُدت تراجعا في موقف الحكومة
السودانية؛ إذ أعلن وزير الخارجية
السوداني السبت 14-8-2004 رسميا أن حكومته
قد توافق على إرسال قوات من الاتحاد
الأفريقي في إطار جهود حفظ السلام في
دارفور.
وقال:
إن تحفظات الحكومة في رفض استقبال قوات
من الخارج لا تنطبق على الدول
الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الذي
ساهم السودان في تأسيسه.
وأوضح
أن أحد أسباب الرفض السابقة التي ما
زالت قائمة هي معرفة مهام القوات
الأفريقية المزمع إرسالها إلى دارفور
وواجباتها وأماكن تحركها وتمركزها؛
باعتبار أنها إشكالات حقيقية لمن يعرف
طبيعة الأوضاع في دارفور.
وأضاف
إسماعيل: "ليست لدينا تحفظات على عدد
القوات بل على مهمتهم. لن نقبل بأي قوة
غير محددة المهام"، لكنه قال: إن
السلطات قد تعيد النظر في الأمر "إذا
أقنعنا الاتحاد الأفريقي بأهمية قوة
حفظ السلام".
ونقلت
صحيفة "البيان" الإماراتية
الإثنين عن وزير الخارجية السودانية
أن التخوفات التي دفعت حكومته للتحفظ
على إرسال هذه القوات هي احتمالات
اصطدامها بالميليشيات المسلحة؛ سواء
كانت الجنجويد التي تقول واشنطن بأن
الخرطوم تدعمها أو غيرها؛ وهو ما يعرض
الأوضاع لتفجر ومخاطر جديدة، دارفور
في غنى عنها في ظل انتشار، وتفشي
السلاح الذي دخل كل منزل في الإقليم.
لكنه
عاد وقال: إن مهام قوات المراقبة
الإفريقية من رواندا ونيجيريا تندرج
في إطار مهام الرقابة وليس القيام
بعمليات لحفظ الأمن.
وكان
في استقبال الجنود الروانديين فيستوس
أوكونكو رئيس لجنة وقف إطلاق النار
التابعة للاتحاد الأفريقي الذي أبلغهم
أن مهمتهم تتلخص في حماية المراقبين
البالغ عددهم 118 مراقبا في دارفور. غير
أنه أضاف أنه لدواع إنسانية يمكنهم
التحرك لحماية أي مدنيين في خطر.
وقال
أوكونكو في كلمة ألقاها أمام الجنود
بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال
دارفور: "مهمتكم هنا هي حماية أفراد
الاتحاد الأفريقي في البعثة. ولذا ففي
أي وقت تذكروا أن هذه مهمتكم الأساسية.
وأي مهمة أخرى خارج هذا إنما تكون
لدواع إنسانية. هذه ليست مهمتكم...
فتأكدوا من فهم كل جندي هنا لقواعد
الاشتباك".
وتقول
وكالة "رويترز": إن هذه التصريحات
تثير التساؤل من جديد حول طبيعة مهمة
القوة الأفريقية التي سيبلغ قوامها
مبدئيا 308 جنود من نيجيريا ورواندا في
دارفور. ويقول الاتحاد الأفريقي: إنه
يأمل في الوصول بحجم القوة إلى 2000 جندي.
لكن
جيرالد كالوتشي القائم بأعمال سفارة
واشنطن بالخرطوم توقع أن تقبل الحكومة
بطلب الاتحاد الأفريقي بإرسال قوات
حفظ السلام، محذرا من أن قرار مجلس
الأمن 1556 الذي صدر يوم 30-7-2004 تحت الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا
يستبعد كل الاحتمالات بما فيها إرسال
قوات عسكرية، غير أنه أكد أن واشنطن
ترى أن التدخل العسكري "ليس الآن"،
وأن الواجب المباشر هو مساعدة الحكومة
السودانية على تجاوز هذه الأزمة.
الاتفاق
الودود أفضل
ويرى
مراقبون أن الحكومة السودانية سترتكب
أكبر الأخطاء وأفدحها لو لم تستجب
لرغبة رئاسة الاتحاد الأفريقي في
إرسال قوات للمساعدة في حفظ الأمن
ومراقبة وقف إطلاق النار في دارفور.
وترى
نيجيريا الرئيس الحالي للاتحاد أنه
ينبغي على الحكومة السودانية أن تقبل
بإرسال قوات إفريقية في إطار من الضغط
الودود حتى تتفادى ما أسمته الحكومة
النيجيرية الضغط العنيف الذي سيتمثل
في إرسال قوات دولية.
وزادت
على ذلك ناطقة باسم الرئيس النيجيري
قائلة: "بناء على ميثاق الاتحاد
الأفريقي لا يمكن اعتبار قوات أفريقية
تنتشر في بلد إفريقي بأنها قوات أجنبية،
وأن أفريقيا قالت وكررت: إنها حريصة
على عدم تجدد مأساة رواندا وإن نيجيريا
ما زالت وفيّة لقرارها إرسال قوات مع
دول إفريقية أخرى لحفظ السلام في
السودان".
اقرأ
أيضًا:
|
