موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فرنسا: لا هدف عسكريا لقواتنا بحدود دارفور

• وزير سوداني: لن يكون لنا رئيس يعتقل من حفرة 

• العرب يؤيدون "مهلة مناسبة" لحل أزمة دارفور 

• العرب "يتسابقون" لاحتواء أزمة دارفور 

• تحرك عربي رسمي لاحتواء أزمة دارفور 

• السودان يتهم إسرائيل بتصعيد أحداث دارفور 

• حسابات تدويل المسألة السودانية

وزير الخارجية السوداني

نفى وزير الخارجية السوداني "مصطفى عثمان إسماعيل" ما يشاع حول وقوع "تطهير عرقي" بإقليم دارفور غرب السودان، مؤكدا أن الصراع في الإقليم لم يسفر إلا عن مقتل 5 آلاف شخص منذ نشوبه في فبراير 2003.

وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق القاهرة الإثنين 9-8-2004: "أزمة دارفور لم تؤدّ إلا لمقتل 5 آلاف شخص، بينهم 486 شرطيًّا سودانيًّا منذ نشوبها قبل 18 شهرًا".

وأضاف أن من يقول إن عدد الضحايا "30 ألفًا أو 50 ألفًا نحن نتحداه أن يأتينا بأسمائهم.. أن يأتينا بأسرهم.. أن يأتينا بقبائلهم.. أن يأتينا بالمقابر الموجودين فيها"، في إشارة منه إلى الأرقام والإحصائيات التي تحدثت عنها الأمم المتحدة والجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان.

ووصف إسماعيل ما يشاع عن مجاعة أو تطهير عرقي في دارفور بأنه "فرية للتدخل العسكري الأجنبي في الإقليم.

واعتبر وزير الخارجية السوداني أن تصعيد الأزمة في دارفور جزء من مخطط أمريكي قديم، وقال: إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون اتخذت قرارًا بالتنسيق مع حركات التمرد السودانية الموجودة على الحدود مع إريتريا لنقل الحرب إلى شرق وغرب السودان.

وأضاف أن مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة كلينتون اعترفت بهذا المخطط في أوغندا علنًا في أكتوبر 1998 عقب ضرب مصنع الشفاء السوداني للأدوية في الخرطوم بصواريخ أمريكية.

وأوضح أن "المخطط نجح بدعم إريتري في شرق السودان وتم احتلال الشريط الحدودي عبر دعم جماعات المتمردين، لكنه فشل في البداية في الغرب لاختلاف أجندة دول الجوار الفرنكوفونية (تشاد) التي رفضت الدخول في المخطط الأمريكي وإن ظل التمرد قائمًا".

وحول الهدف الأمريكي من تصعيد الأزمة في دارفور، اكتفى الوزير السوداني باستعراض ما قال عنه إنه "آراء المحللين" في هذا الصدد، ومنها: أن دارفور مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، ورغبة كل فريق في الحصول على أصوات الأفارقة الأمريكان، خاصة أن الانتخابات السابقة كشفت ضيق الفارق بين الأصوات التي حصل عليها كل منافس وأهمية كل صوت.

وأضاف أن منها أيضًا "التنافس بين المعسكرين الأنجلوسكسوني والفرنكوفوني، والبعض يقول إنها تنافس على البترول في دارفور والموارد المعدنية".

وركز الوزير السوداني على واقعة حديث سفير إسرائيل في الأمم المتحدة عن دارفور ومزاعم إبادة العرب للأفارقة، رغم أن الحديث كان عن قضية الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ووصف حديث الإسرائيليين في هذا الصدد بقوله: "هذا يعطينا إشارات عن الأصابع الإسرائيلية في دارفور والأجندة الخفية هناك".

وبرر الوزير السوداني رفض بلاده استقدام قوات إلى دارفور بقوله: "إن هناك حاليًّا أكثر من 40 ألف جندي سوداني في دارفور".

وتساءل إسماعيل: "نفترض أنه جاءت قوات سلام من الخارج.. ألف ألفان ثلاثة أو خمسة آلاف.. ماذا ستفعل؟".

وأضاف: "إذا كانت هذه القوات القادمة ستقوم بنفس مهمة قوات الجيش السوداني حاليًّا، فهناك أكثر من خطورة يجب أن نتوقعها في حالة وصولها".

وأوضح أن هناك "خطورة أن تدخل هذه القوات الوافدة في مشكلات مع شرائح معينة من المجتمع في دارفور، وقد تدخل في مشكلات مع القوات السودانية نفسها الموجودة هناك؛ لأن القوتين عمليًّا ستقومان بنفس الدور".

ورأى الوزير السوداني أن البديل هو "أننا نرحب بأي قوات مراقبة لبناء الثقة ومراقبة وقف إطلاق النار في دارفور".

وأكد أن "أمن دارفور مسئولية السودان" وأن حكومته تدخلت في الإقليم "لتجنب حرب أهلية" وأن "المتمردين أقلية لا تمثل السكان المحليين".

وكان مسئول كبير بالسفارة السودانية بالقاهرة قال في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" قبل المؤتمر الصحفي: "إن الخرطوم لا ترغب في إرسال قوات عربية أو غيرها لدارفور؛ لأن آلاف الجنود السودانيين موجودون هناك بالفعل، لكن المطلوب دعم مالي وعربات وسلاح ومعونات فنية ووسائل اتصال لمساعدة هذه القوات على نشر الأمن هناك".

وردا على سؤال لـ"إسلام أون لاين.نت" عن مدى رضا الخرطوم عن الدعم العربي المقدم للسودان حتى الآن في قضية دارفور، قال إسماعيل: "إن اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية يوم 8-8-2004 لم يكن لتحديد -بشكل قاطع- ما هو الدعم الذي ستقوم به الدول العربية".

لكنه أضاف أن الخرطوم طلبت "دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا وفنيًّا ومراقبين عربًا، ومن المتوقع بدء اتصالات عربية لتحديد الدعم الذي سيقدم".

وأكد وزير الخارجية السوداني أن "الحكومة السودانية هي المانح الأكبر للمساعدات في دارفور وتقدم 50% من المساعدات، وليس منظمات الإغاثة الأجنبية رغم مشاركتها بجزء معتبر من المعونات". وقال: إن نسبة مساهمة المجتمع الدولي في دارفور 37% فقط.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة السودانية لدارفور قادت الأمم المتحدة للاعتراف بأنه لا توجد مجاعة حاليًّا في دارفور ولا انتشار للأوبئة.

وأقر إسماعيل بأن هناك مشكلة في دارفور سياسية وأمنية، لكنه قال: إن حكومة الخرطوم منفتحة تمامًا على كل الحلول للبحث عن مخرج "ولكن لسنا مستعدين لتمرير الأجندة الأجنبية".

وأعرب عن دهشته لمسارعة دول لاستصدار قرار من مجلس الأمن في الوقت الذي كنا نتفق فيه مع الأمين العام للأمم المتحدة، وهو "أمر يدفعنا للشكوك ويثير التساؤلات".

وأشار إسماعيل إلى أنه يتوقع من الخرطوم أن تلبي مطالب الأمم المتحدة بإحراز تقدم في مجال الأمن وحقوق الإنسان في منطقة دارفور المضطربة لتجنب العقوبات، رغم "أن الوقت محدود"، في إشارة منه إلى قرار مجلس الأمن يوم 30-7-2004 الذي منح السودان مهلة شهر لاستعادة السيطرة على الوضع في دارفور عبر نزع سلاح مليشيات الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق السكان من أصل أفريقي.

واندلع النزاع المسلح بدارفور في فبراير 2003 بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة، أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة".

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة، وتسليح مليشيات الجنجويد لمهاجمة القبائل الأفريقية، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال، وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم