موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تحرك عربي رسمي لاحتواء أزمة دارفور

• السودان يتهم إسرائيل بتصعيد أحداث دارفور  

• دارفور.. الحكومة مستعدة لتقاسم السلطة والموارد

• دارفور.. "قناع" لعدوان غربي جديد على العرب

• الجيش السوداني: قرار مجلس الأمن "إعلان حرب"

موسى (يمين) ومصطفى عثمان يسار

يدخل وزراء الخارجية العرب الاجتماع الطارئ الذي سيعقدونه اليوم الأحد 8-8-2004 في القاهرة؛ في سباق مع الزمن سعيا إلى تجنب إنزال عقوبات دولية بالسودان بسبب أزمة إقليم دارفور، لكن متمردي دارفور حذروا الجامعة العربية من التعامل مع الأزمة على أساس عرقي، وطالبوا بحزم عربي مع حكومة الخرطوم.

ويبحث اجتماع الجامعة العربية مسألة تنامي الضغوط الدولية على السودان وتلويح الأمم المتحدة والولايات المتحدة بفرض عقوبات على الخرطوم خلال شهر ما لم تحرز تقدما لحل أزمة الإقليم.

وقال حسام زكي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": إن موسى سيعرض على وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع تقريرا بشأن الأزمة في دارفور، إضافة إلى مجموعة من الالتزامات سيطلب من كل دولة عربية تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

من جهته أعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل لدى وصوله الأحد إلى القاهرة أن بلاده ستطلب من جامعة الدول العربية أن تمنحها الدعم السياسي الضروري لتجنب العقوبات الدولية.

قوات عربية

وفي سياق تصاعد المطالبات بإرسال قوات عربية لحفظ الأمن في دارفور، أعلن الأردن يوم الأحد أن مشاركته في قوة حفظ سلام عربية مقترحة في إقليم دارفور السوداني المتأزم هي رهن بتوافق عربي سوداني حول إرسال مثل هذه القوات لنزع فتيل الأزمة.

وقالت الناطقة الرسمية للحكومة وزيرة الدولة أسمى خضر في تصريحات نشرتها الصحف الأردنية الأحد: إن مشاركة الأردن بقوة حفظ السلام مشروطة "بوجود توافق سوداني عربي على هذه القوة". وأضافت أن بلادها معنية "بعدم إعطاء أي مبرر للتدخل الخارجي في الإقليم".

وتابعت أن "المسئولية تحتم علينا أن نساعد السودان لتفادي تعرضه للعقوبات في حال فشله في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بحل أزمة دارفور والذي منح الحكومة السودانية مهلة شهر لإحلال الأمن والاستقرار في الإقليم".

وفي إطار الاجتماع الوزاري العربي بدأ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى صباح الأحد سلسلة اجتماعات شملت "يان برونك" الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان و"ألفا عمر كوناري" رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اللذين سيحضران الاجتماع الوزاري العربي.

وفي مايو الماضي أرسلت الجامعة العربية بعثة إلى دارفور أكدت على ضرورة تقديم مساعدة إنسانية مكثفة لحوالي 2،1 مليون نازح من أصل أفريقي في دارفور طردتهم مليشيات الجنجويد الموالية للحكومة من ديارهم. ودعت الجامعة إلى تسوية سياسية للأزمة بإشراك كافة الأطراف في المفاوضات.

وأصدر مجلس الأمن يوم 30-7-2004 قرارا دعا الحكومة السودانية للتحرك خلال 30 يوما لنزع سلاح مليشيا الجنجويد العربية التي يلقي عليها الغرب اللوم في التسبب في أزمة إنسانية في دارفور، وهدد القرار بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية إذا فشل السودان في تلبية مطالب مجلس الأمن. ووفقاً للقرار يفترض أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في نهاية شهر أغسطس الجاري تقريرا لمجلس الأمن حول الوضع في دارفور.

وترى مصر أن المهلة التي منحها مجلس الأمن للسودان لحل الأزمة في دارفور غير كافية. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط للصحفيين قبل أيام: "لا تستطيع أي دولة بما فيها الولايات المتحدة، تسوية أزمة دارفور في مهلة ثلاثين يوما" كما يطالب بذلك مجلس الأمن الدولي.

وأعرب أبو الغيط عن الأمل في أن يمدد المجلس هذه المهلة التي منحت للخرطوم إلى 90 أو 120 يوما، مشددا على أن السودان "يبدي حاليا مصداقية" لتسوية المشكلة.

رسالة تحذير للجامعة

في المقابل وجه متمردو دارفور رسالة تحذير قوية إلى الجامعة العربية من التعامل مع مشكلة دارفور على أساس عرقي، وطالبوا بحزم عربي مع حكومة الخرطوم.

وطالب الدكتور "خليل إبراهيم" رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإرتيرية أسمرة السبت 7-8-2004، الجامعة العربية بـ"احترام القوميات الأخرى في العالم العربي"، وطالبها أيضا بالالتزام بواجباتها "إذا اعتبرت بقية شعوب السودان (غير العربية) جزءا منها". يشار إلى أن المتمردين في دارفور عرب من أصول أفريقية.

واتهم إبراهيم الجامعة بأنها "لا تهتم إلا بما هو عربي صرف"، وقال: "نحن لا نستطيع تغيير ألواننا مع أن لساننا عربي وندين بالإسلام". ورفض قائد الحركة أي تدخل أجنبي في إقليم دارفور من خارج الدول التي تم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي على دخولها دارفور لحفظ الأمن هناك، خصوصا من الدول التي وقعت اتفاقيات أمنية مع حكومة الخرطوم".

وقال: "إذا حركت هذه الدول قواتها فستصدها قوات غير محايدة وستعاملها معاملة القوات الحكومية السودانية". وأضاف: "اتفقنا على خمس دول (للدخول إلى دارفور)، وهي جنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال ورواندا وغانا، وإن الدول التي ترغب في المشاركة الآن ليست من هذه القائمة المتفق عليها".

كما رفض مشاركة قوات مصرية ويمنية، وقال: "هذه الدول لديها علاقات أمنية مع الخرطوم". وحول رفض الجامعة العربية تدخل قوات دولية في دارفور، وصف رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم الرفض بأنه "كلام فارغ من أي مضمون" وقال: "لسنا في وصاية الجامعة العربية نحن شعب حر في ديارنا وعلى الجامعة القيام بواجباتها واحترام مكانة القوميات الأخرى في العالم العربي، وإلا فما الفائدة من وجودها".

وبعثت حركة العدل والمساواة برسالة خطية بمطالبها إلى اجتماعات الجامعة. وناشد الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن تتحرك الجامعة العربية في اتجاه "جميع السودانيين وليس العرب منهم فقط" وطالبها بأن تكون صارمة مع الخرطوم لتلبية مطالب المجتمع الدولي.

واندلع النزاع المسلح في دارفور في فبراير 2003 بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة، أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة". وتطلب السلطات السودانية حصر المتمردين المسلحين في مناطق محددة في دارفور كي تتمكن من نزع أسلحة المليشيات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم