|
|
عفو عن مرتكبي "الجرائم البسيطة" بالعراق
|
|
بغداد- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 7-8-2004
|
 |
|
علاوي |
أعلن
رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد
علاوي السبت 7-8-2004 عن مهلة مدتها شهر
للمقاومين العراقيين الذين ارتكبوا
"جرائم بسيطة" للاستفادة من عفو
عام وقعه السبت 7-8-2004.
وقال
علاوي في مؤتمر صحفي عقده السبت: إنه
يمهل المتورطين في الإرهاب شهرا واحدا
ليبلغوا السلطات بما لديهم من
معلومات، ويعلنوا توبتهم لكي يستفيدوا
من عفو عام وقعه اليوم.
وأوضح
علاوي أن الجرائم التي يشملها العفو
تشمل حيازة أسلحة ومتفجرات ونية
المشاركة في هجمات، من جانب أشخاص
متورطين في جرائم غير خطيرة فقط، ولم
يصدر اتهام بحقهم حتى الآن، وكذلك
المنتمون إلى مجموعات بقصد ارتكاب
أعمال إرهابية.
وقال
علاوي: "إننا ندعو المواطنين إلى
التوجه فورا إلى أقرب مركز للشرطة
والإبلاغ بما لديهم من معلومات (حول
النشاطات الإرهابية)، ونحن نضمن لهم
الحماية والعودة إلى صفوف المجتمع
المدني".
وأشار
علاوي إلى أنه لا حاجة لقانون طوارئ
لنشر الاستقرار في العراق، مشيرا إلى
أنه يتلقى "رسائل إيجابية" من
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يقاتل
أنصاره قوات الاحتلال منذ 3 أيام في
أنحاء متفرقة بالعراق. واتهم علاوي "مجرمين"
بإثارة بعض المشاكل.
وكانت
الحكومة العراقية أعلنت يوم 4-7-2004 أنها
بصدد إصدار عفو عمن أسمتهم "المغرر
بهم من الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية
الصعبة على الالتحاق بما يسمى
بالمقاومة"، مهددة في الوقت نفسه
بفرض "عقوبات صارمة جدا على أولئك
الذين يفوتون على أنفسهم هذه الفرصة".
وقال
كوركيس هرمز سادة المتحدث باسم رئيس
الوزراء العراقي إياد علاوي حينها: إن
الحكومة العراقية وافقت على إصدار عفو
عن الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة
ممن لم يرتكبوا جرائم قتل.
وأضاف
المتحدث باسم علاوي أن الحكومة
العراقية ستصدر في الوقت نفسه "عقوبات
صارمة جدا في حق أولئك الذين يفوتون
على أنفسهم هذه الفرصة".
كما
أعلن جون نيجروبونتي السفير الأمريكي
بالعراق يوم 17-7-2004 أن العفو عن مسلحين
عراقيين لن يشمل أولئك الذين قتلوا
أمريكيين.
الانتخابات
من
ناحية أخرى أكد علاوي مجددا التزامه
بالانتقال السياسي في العراق بقوله: إن
المؤتمر الوطني العراقي سيعقد في 15
أغسطس 2004 لاختيار مجلس وطني يشرف على
الحكومة المؤقتة ويعقبه إجراء
الانتخابات في موعدها المقرر.
ومن
المنتظر أن يشارك 1000 عضو في المؤتمر
الوطني لاختيار مجلس من 100 عضو يقوم
بمهمة متابعة الحكومة المؤقتة إلى حين
إجراء الانتخابات في يناير عام 2005.
ومن
صلاحيات هذا المجلس أن يصادق على
ميزانية عام 2005، وسيكون قادرًا على
معارضة القرارات الحكومية بأغلبية
الثلثين ومساءلة الوزراء. كما سيقدم
مسودة لدستور دائم يساهم في الإعداد
للانتخابات المقررة في يناير 2005
لانتخاب مجلس تشريعي، ثم يحل بعد ذلك
مع الحكومة الحالية، بحسب مسئولين
عراقيين.
|
