موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السودان يرفض مهلة مجلس الأمن حول دارفور

• السودان يتراجع ويقبل قرار مجلس الأمن

• السودان.. تعبئة سياسية ضد التدخل الأجنبي

• متمردون يعارضون فرض عقوبات على السودان

• شهادات من دارفور: لا إبادة أو اغتصاب

جنود بالجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني أنه يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا حول إقليم دارفور بغرب السودان بمثابة "إعلان حرب"، وأكد أنه سيقاتل ضد أي تدخل أجنبي في المنطقة الغربية. في الوقت نفسه تستعد الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الأزمة في إقليم دارفور.

وفي تصريح نشرته صحيفة "الأنباء" السودانية الرسمية الإثنين 2-8-2004 قال الفريق محمد بشير سليمان المتحدث الرسمي باسم الجيش: إن قرار مجلس الأمن حول مسألة دارفور "إعلان حرب ضد السودان وشعبه".

وهدد مجلس الأمن في قرار أصدره يوم 30-7-2004 بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السودانية إذا لم تقم خلال 30 يوما بنزع سلاح مليشيا الجنجويد العربية التي يلقي عليها الغرب اللوم في إيجاد أزمة إنسانية في المنطقة الواقعة غرب السودان.

وقال الفريق سليمان: إن الجيش السوداني "جاهز الآن برا وجوا وبحرا لمواجهة أعداء السودان في ظل الاستهداف الخارجي"، وأضاف أن "الحملة الشرسة تجاه السودان جزء من الحرب النفسية التي تمارس ضده".

ودعا المتحدث باسم الجيش السوداني وسائل الإعلام إلى أن "تهيئ الناس لمعركة غير تقليدية"، على حد وصفه.

وتابع المتحدث السوداني: "لن نستقبل الأمريكيين بالزهور أو الرايات البيضاء، ونعرف كيف نحاربهم ونحن جاهزون لقتالهم بطريقتنا التي ستعرف في وقتها".

وأضاف أن "باب الجهاد مفتوح وإذا قفل في الجنوب (بعد خطوات السلام) فقد فتح في دارفور".

وكانت الحكومة السودانية نددت الأحد 1-8-2004 بمهلة الثلاثين يوما التي حددها قرار أصدره مجلس الأمن الدولي قبل 3 أيام للتحرك لإنهاء أزمة دارفور، وقالت إنها ستنفذ برنامجا مدته 90 يوما تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة.

وأبلغ وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الصحفيين بأن مجلس الوزراء السوداني ندد بالفترة الزمنية، واعتبرها غير منطقية وصعبة التنفيذ. وقال الوزير: إن السودان سيلتزم بتنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع عنان في الثالث من يوليو 2004 والذي يتيح مهلة من 90 يوما، وسيطبق آلية التنفيذ المشتركة التي وضعت لمراقبة الاتفاق.

اجتماع عربي طارئ

حسام زكي

من ناحية أخرى يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد 8-8-2004 اجتماعا "طارئا" لمناقشة الأزمة في إقليم دارفور في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حسام زكي المتحدث باسم الجامعة قوله: "الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يجري حاليا مشاورات مكثفة مع وزراء الخارجية العرب للترتيب لعقد هذا الاجتماع، وذلك بناء على طلب رسمي تقدمت به الحكومة السودانية لبحث الأزمة في دارفور في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 الأخير".

وأضاف زكي أن "الاتصالات التي يجريها الأمين العام تشير إلى إمكانية عقد هذا الاجتماع الأحد المقبل في مقر الأمانة العامة للجامعة".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أعرب عن معارضته للتهديدات بفرض عقوبات على السودان.

ورأى في تصريحات أدلى بها للصحفيين من تونس يوم 30-7-2004 أن حل أزمة دارفور يكون عبر "إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة السودانية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة".

واندلع النزاع المسلح في دارفور في فبراير 2003 بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة، أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة".

وتقول الأمم المتحدة: إن الصراع تسبب في تشريد نحو مليون شخص، بالإضافة إلى سقوط نحو 30 ألف قتيل.

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة، وتسليح مليشيات الجنجويد العربية لمهاجمة القبائل الأفريقية، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال، وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم