موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الذريعة "الإنسانية" بدل "أسلحة الدمار".. لتفكيك السودان 

• متمردون يعارضون فرض عقوبات على السودان

• تحذيرات من تقسيم السودان عبر بوابة دارفور

• شهادات من دارفور: لا إبادة أو اغتصاب

معسكر نازحين بدارفور

رحب آدم علي شوقار -المنسق العام لجيش تحرير السودان (أحد الفصيلين الرئيسيين المتمردين بإقليم دارفور غرب السودان)- بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن أزمة دارفور، نافيا في الوقت نفسه أن يكون للجماعة أي نية للمطالبة بانفصال دارفور عن السودان.

كما أعرب شوقار عن ترحيبه بإرسال قوات دولية إلى دارفور، معتبرا أنها ستكون أكثر فعالية في إقرار الأمن في الإقليم عن القوات الأفريقية التي تراقب حاليا اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال شوقار الموجود حاليا في تشاد في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" عبر الهاتف اليوم السبت 31-7-2004: "لا نية لدينا للمطالبة بفصل دارفور عن السودان"، وأضاف: "مطالبنا تتلخص في نزع سلاح ميليشيا الجنجويد (العربية)، وتفكيك كل آلياتهم، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأزمة، وتقديم المسؤلين عن مأساة دارفور إلى محاكمة عادلة".

وحذر شوقار من أن حركته و"حركة العدل والمساواة" -الفصيل المتمرد الرئيسي الثاني- لن تعقدا أي اتفاقات أخرى مع الحكومة إذا لم تقم بتنفيذ اتفاقات نجامينا وأبيشا. وأضاف: "إذا لم تنفذ الاتفاقات السابقة؛ فلا معنى لعقد أي اتفاقات جديدة".

وكانت الحكومة السودانية والمتمردون قد دخلوا في مفاوضات في الثامن من شهر إبريل-2004 برعاية تشاد، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين الطرفين  في دارفور، ومراقبة هذا الاتفاق من قبل تشاد والاتحاد الإفريقي.

وقال شوقار: "لقد انتظرنا 3 أشهر منذ اتفاقات نجامينا وأبيشا، ولم نحصل على شيء؛ فمنذ 8 إبريل لم تتغير الأمور، وما زال قادة الجنجويد يحظون برعاية الحكومة، ويتحركون بطائراتها الخاصة، ولم ينزع سلاحهم"، على حد قوله.

وطالب شوقار المجتمع الدولي بالإسراع بالتدخل لوقف ما وصفه بـ"اعتداءات الحكومة والمليشيات التابعة لها ضد المدنيين السودانيين"، مشيرا إلى أن "الوضع الآن يقتضي إرسال قوات لحفظ السلام، لا سيما أن وجود القوات الأفريقية لم يمنع الحكومة من خروقات عديدة لوقف إطلاق النار، وانتهاك اتفاقات نجامينا وأبيشا".

القوات الأفريقية "فاشلة"

وقال شوقار: "لقد فشلت القوات الأفريقية من قبل في وقف عمليات الإبادة بين قبائل الهوتو والتوتسى في رواندا، ولم تستطع أن توقف نزيف الدماء، وفي دارفور سيتكرر السيناريو، ولن تستطيع هذه القوات أن تتدخل، والأفضل وجود قوات دولية لمراقبة الوضع ومعاقبة المعتدي".

 من جهة أخرى قال شوقار: إن تصريحات آدم النور -مساعد زعيم جيش تحرير السودان- التي عارض فيها فرض عقوبات دولية على السودان "لا تعبر عن رأي الحركة". وأوضح قائلا: "كلام آدم النور لا يعبر إلا عن وجهة نظره هو، وغير ملزم لنا، وموقفنا هو الترحيب بالقرار".

وكان  النور قد صرح خلال ندوة نظمتها صحيفة الأهرام المصرية بمقرها في القاهرة بالتعاون مع منتدى مصر والسودان الإثنين 26-7-2004 أن "الحكومة لن تتضرر من هذه العقوبات بقدر الضرر الذي سيقع على الشعب السوداني بما فيه أهالي دارفور أنفسهم".

على صعيد متصل اعتبر شوقار أن اتفاقات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (الجنوبية) بزعامة جون جارانج "أضرت" بقضية دارفور، مؤكدا أن "الاتفاق المنفرد مع الحكومة من قبل الحركة الشعبية قد جزأ قضايا توزيع السلطة والثروة في السودان، وحصرها بين الشمال والجنوب، متجاهلا مناطق أخرى مثل دارفور".

وتابع قائلا: "وكان من الأفضل أن تدخل كل القوى السودانية في مائدة مفاوضات واحدة لكي يصل الجميع إلى حل حقيقي لمشكلات السودان في السلطة والتنمية وعدم استئثار طرف دون آخر بالمميزات".

واندلع النزاع المسلح في دارفور في فبراير 2003 بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة، أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة".

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة، وتسليح مليشيات الجنجويد العربية. وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين في المقابل بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

وأيد مجلس الأمن بأغلبية ساحقة الجمعة 30-7-2004 قرارا يطالب السودان بنزع سلاح ومحاكمة ميليشيا الجنجويد العربية التي تتهمها الأمم المتحدة بالتورط في عمليات تطهير عرقي بدارفور، كما يهدد القرار باتخاذ عقوبات أسماها "تدابير" ضد حكومة الخرطوم ما لم تذعن خلال 30 يوما لقرار المجلس.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم