|
|
السودان يتراجع ويقبل قرار مجلس الأمن
|
|
عواصم-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 31-7-2004
|
 |
|
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويتهم على قرار بشأن السودان |
تراجع
السودان عن رفضه لقرار مجلس الأمن
الدولي الذي يهدد بفرض عقوبات على
حكومة الخرطوم إذا لم تعمل على إعادة
الأمن إلى إقليم دارفور المضطرب،
مؤكدا التزامه بالقرار لتفويت الفرصة
على "أعداء السودان" الذين يريدون
"اتخاذ إجراءات أخرى ضده".
وقال
عثمان السعيد سفير السودان لدى
الاتحاد الإفريقي في مؤتمر صحفي عقده
بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت
31-7-2004: إن السودان غير سعيد بقرار مجلس
الأمن الدولي، إلا أنه سيلتزم به بأقصى
قدر ممكن.
وتبنى
مجلس الأمن الدولي الجمعة بغالبية 13
صوتا مقابل 2 امتنعا عن التصويت قرارا
يوجه تحذيرا إلى السودان "لإنهاء
الفظاعات" في إقليم دارفور، ويمهله
مهلة 30 يوما للانصياع إلى القرار، وإلا
واجه عقوبات.
وقال
السفير السوداني في تصريحات تتناقض مع
رفض السودان للقرار في بادئ الأمر: إن
السودان سيلتزم بالقرار؛ لأنه إذا لم
يفعل ذلك "فنحن نعرف أن أعداءنا لن
يترددوا في اتخاذ إجراءات أخرى ضد
بلدنا".
وكان
السودان قد أعلن رفضه لقرار مجلس الأمن
بشأن الأزمة في إقليم دارفور. وقال
المتحدث باسم الحكومة السودانية
الزهاوي إبراهيم مالك في بيان الجمعة
30-7-2004: "إن القرار غير مناسب.. ويخالف
اتفاقا أبرم في الثالث من يوليو (2004)
بين الخرطوم والأمم المتحدة".
وأضاف
مالك أن بلاده "ترفض التهديدات، وهي
مستعدة للدفاع عن شعبها ومواجهة دسائس
الحكومات المعادية ومؤامرات الذين
يطمحون بالاستيلاء على الموارد
الاقتصادية" للسودان.
ورأى
أن القرار "يركز على (مليشيا)
الجنجويد (العربية) أكثر مما يركز على
العمليات الإنسانية والمليشيات
المتمردة".
وانتقد
البيان عدم أخذ مجلس الأمن الدولي في
الاعتبار الجهود التي بذلتها الحكومة
السودانية والاتحاد الأفريقي وجامعة
الدول العربية في محاولة لوضع حد
للأزمة في دارفور.
ويطالب
قرار مجلس الأمن الخرطوم خصوصا بتنفيذ
الوعود التي قطعتها في الثالث من يوليو
ومحاكمة المسئولين عن الأزمة في
دارفور. كما يكلف المجلس في قراره
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان
بأن يقدم تقريرا خلال 30 يوما عن التقدم
الذي أحرز في هذين المجالين.
وفي
حال عدم احترام الخرطوم لهذه المطالب؛
فإن مجلس الأمن يحذر من أنه سينظر في
"تدابير أخرى" بموجب المادة 41،
وتشمل هذه التدابير "وقف الصلات
الاقتصادية والمواصلات الحديدية
والبحرية والجوية والبريدية والبرقية
واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات
وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات
الدبلوماسية".
المتمردون
يرحبون
من
جهتها رحبت "حركة العدل والمساواة"
-إحدى حركتي التمرد في دارفور- بقرار
مجلس الأمن، واعتبرته إدانة مباشرة
لحكومة الخرطوم إزاء ما يجري في
الإقليم.
وقال
المتحدث باسم الحركة الجمعة في
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء
الفرنسية: إنه يتعين على الحكومة
السودانية تفكيك مليشيات الجنجويد
وإغاثة المتضررين، كما طالبت الحركة
بإجراء تحقيق دولي محايد بشأن ما وصفته
بـ"جرائم الإبادة الجماعية في
الإقليم".
الجامعة
العربية تعارض
 |
|
عمرو
موسى |
|
وعلى
صعيد ردود الفعل العربية بشأن قرار
مجلس الأمن الخاص بالسودان أعرب
الأمين العام لجامعة الدول العربية
عمرو موسى عن معارضته للتهديدات بفرض
عقوبات على السودان.
ورأى
في تصريحات أدلى بها للصحفيين من تونس
الجمعة أن حل أزمة دارفور يكون عبر "إعطاء
الفرصة الكاملة للحكومة السودانية
لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الأمم
المتحدة".
ارتياح
مصري
من
جهتها أعربت مصر عن ارتياحها لقرار
مجلس الأمن حول السودان. ورأى وزير
الخارجية أحمد أبو الغيط في تصريحات
للصحفيين الجمعة أن القرار "أخذ
بعين الاعتبار جوهر الملاحظات المصرية
حول منح الحكومة السودانية الوقت
الكافي للوفاء بالتزاماتها".
وأضاف
الوزير المصري أن هذا القرار "يدعم
بشكل واضح الجهود التي يقوم بها
الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة باعتباره
الإطار الأمثل ويمنح الحكومة
السودانية المزيد من الوقت لتدارك
الموقف" والالتزام بتعهداتها.
ردود
فعل دولية
 |
|
وزير الخارجية الأمريكي |
|
من
جهته حث وزير الخارجية الأمريكي كولن
باول السودان والاتحاد الإفريقي على
الاستفادة من مهلة الشهر التي حددتها
الأمم المتحدة.
وقال
باول للصحفيين في الكويت السبت: "بوسعهم
أن يقولوا ما يشاءون. لقد قال مجلس
الأمن كلمته في إطار تصويت قوي.. آمل أن
تستغل الحكومة السودانية الوقت الذي
حدده القرار للقيام بكل ما تستطيع من
أجل السيطرة على الجنجويد".
وأضاف
باول: "آمل أن يتحرك الاتحاد
الإفريقي بنشاط كما وعد لمساعدة هؤلاء
الناس، والمساعدة في استعادة الإحساس
بالأمن".
وتابع
الوزير الأمريكي "قد نشهد انتقادات
حادة للقرار، لكن لا ينسينَّ أحد حقيقة
أن مئات الآلاف من الناس في ضيق.. هؤلاء
هم الذين يتعين علينا محاولة مساعدتهم".
ومن
جانبها رحبت كندا بقرار الأمم
المتحدة، ودعا وزير الخارجية الكندي
بيار بيتيجرو في بيان الجمعة "مجلس
الأمن والمجتمع الدولي لمواصلة الضغوط
على الحكومة السودانية والأطراف
الأخرى لوقف هذا النزاع".
وأضاف:
"ندعو الحكومة السودانية للعمل على
عدم تكرار وقوع جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية في دارفور وأن تسمح
للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى
المنطقة من دون قيود وفي ظروف آمنة".
وفي
باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان
مساء الجمعة أن الرئيس جاك شيراك أمر
بـ"تعبئة الإمكانات العسكرية
الفرنسية المتمركزة في تشاد" وذلك
نظرا "لفداحة الأوضاع الإنسانية في
دارفور".
واندلع
النزاع المسلح في دارفور في فبراير 2003
بين الحكومة السودانية وجماعات
متمردة، أبرزها "حركة تحرير السودان"،
و"حركة العدالة والمساواة".
وتقول
الأمم المتحدة: إن الصراع تسبب في
تشريد نحو مليون شخص، بالإضافة إلى
سقوط نحو 30 ألف قتيل.
ويتهم
متمردو دارفور الحكومة السودانية
بإهمال المنطقة، وتسليح مليشيات
الجنجويد العربية لمهاجمة القبائل
الأفريقية، وتنفي الخرطوم هذه
الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين
بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي
الحكومة، وخطف الأطفال، وإجبارهم على
القتال ضد القوات الحكومية.
|
