أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي أن المؤتمر سيجتمع السبت 31-7-2004 لاختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيقوم بمهام البرلمان، وذلك رغم الرغبة التي أبداها مسئول بالأمم المتحدة بتأجيل المؤتمر لضمان نجاحه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي فؤاد معصوم الثلاثاء 27-7-2004 قوله: إن المؤتمر سيبدأ اجتماعاته السبت 31-7-2004.

وكان عبد الحليم الرحيمي، الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد صرح يوم 26-7-2004 بأن المؤتمر "سيستمر 3 أيام، وسيلتئم الخميس أو الجمعة (29 أو 30 يوليو) على أقصى تقدير".

وأكد الرحيمي أنه تم بالفعل اختيار 80 % من المشاركين بالمؤتمر وعددهم ألف شخص من مختلف أطياف الشعب العراقي، وأضاف: "لن تحول دون انعقاد المؤتمر سوى كارثة طبيعية غير متوقعة، وأن لائحة المشاركين الألف استكملت بنسبة 80%، أما العشرون بالمائة الباقون فسيتم تعيينهم بين اليوم والغد".

وسيقوم المؤتمر الوطني الذي يراد منه أن يكون ممثلاً لجميع فئات العراقيين، باختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيقوم بمهام البرلمان.

ومن صلاحيات هذا المجلس أن يصادق على ميزانية عام 2005، وسيكون قادرًا على معارضة القرارات الحكومية بأغلبية الثلثين ومساءلة الوزراء. كما سيقدم مسودة لدستور دائم يساهم في الإعداد للانتخابات المقررة في يناير 2005 لانتخاب مجلس تشريعي، ثم يحل بعد ذلك مع الحكومة الحالية، بحسب مسئولين عراقيين.

من جهة أخرى، أعرب "جمال بن عمر" أحد مستشاري الأمم المتحدة لنقل السلطة السياسية إلى العراقيين الثلاثاء 27-7-2004 عن أمله في تأجيل مؤتمر اختيار أعضاء المجلس الوطني لمدة شهر. وقال ابن عمر: "إن المؤتمر ليس مسألة بسيطة، بل هي معقدة، وتحتاج إلى جهود خاصة.. لن يكون تأجيلها أمرًا سيئًا".

وتابع أنه من الأفضل عقد المؤتمر "الشهر المقبل (أغسطس)"، مشيرًا إلى أنها "نصيحة صادقة لتأمين الشروط الأفضل لتقديم العمل الأفضل".

وأكد مسئول الأمم المتحدة أن ضمان شفافية أفضل ومعلومات أكثر دقة وتنظيم أفضل، هي أمور ضرورية لعقد المؤتمر من أجل تجنب ثغرات محتملة. وقال: "عندما لا يكون كل شيء في مكانه فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خلافات"، موضحًا أن آلية انتقاء المشاركين -وهي ليست اقتراعًا حقيقيًّا- ليست مثالية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد قالت يوم 25-7-2004: إن منظمي المؤتمر لم يحددوا حتى الآن الكيفية التي سيتم من خلالها اختيار الأعضاء الـ100 المشكلين للمجلس الوطني، مشيرة إلى اقتراح مستشاري الأمم المتحدة بأن يحصل أي شخص يفوز بـ10 أصوات على أحد المقاعد.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا المؤتمر أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة العراقية بعد نقل السيادة إليها؛ حتى أكبر من عقد الانتخابات الوطنية العراقية المقررة بحلول نهاية شهر يناير 2005.

وتعتمد عملية الاختيار على آلية معقدة الهدف منها تمثيل مختلف الأعراق والأديان في البلاد. وقد تم تحديد حصص للأحزاب السياسية وللعشائر والمثقفين والمناطق.

لكن مجموعات عدة تحفظت على عملية الاختيار بينها المسيحيون الذين يطالبون بـ6% من المقاعد بدلاً من 3%، كما أن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجاهل كليًّا هذه العملية.

ولم يشارك أي موفد عن الصدر في الاجتماع الذي عُقد يوم 25-7-2004 لتعيين مندوبي محافظة النجف.

ولم يكن تيار الصدر الوحيد الذي أبدى تحفظاته حيال المشاركة في المؤتمر، فهناك أحزاب مشاركة في حكومة إياد علاوي أبدت أيضًا تحفظاتها حول طريقة الاختيار، ومنها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وأعلن متحدث باسم هذا المجلس أن "هذه الانتخابات لا تلبي طموحات العراقيين".