موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دارفور.. دعوات إسلامية لمواجهة أي تدخل غربي

• تحذيرات من تقسيم السودان عبر بوابة دارفور

• دارفور.. تشدد المتمردين وتناغم عبر الأطلسي

• أطباء بلا حدود تطالب بزيادة المساعدات لدارفور (ملف مصور)

أحمد أبو الغيط

أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن فرض عقوبات على السودان بسبب الأزمة الجارية في دارفور سيضر بالموقف، وسيعقد من جوانب المشكلة، في الوقت الذي عارض فيه متمردون سودانيون فرض عقوبات على بلادهم، مؤكدين أن الضرر الأكبر من هذه العقوبات سيقع على الشعب السوداني، وخصوصًا سكان دارفور وليس الحكومة السودانية.

وقال أبو الغيط للصحفيين في القاهرة الثلاثاء 27-7-2004: إن مصر تشعر بالقلق للوضع في دارفور غرب السودان الذي تقول الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم، مضيفًا أنه رغم هذا القلق "إلا أننا نؤكد على أهمية الابتعاد عن مفهوم العقوبات والتهديد بالعقوبات؛ لأن هذا الأمر سيضر بالموقف وسيعقد جوانب هذا الموضوع".

وطالب الاتحاد الأوربي يوم الإثنين 26-7-2004 الأمم المتحدة بالتفكير في فرض عقوبات على السودان ما لم تنزع الخرطوم أسلحة ميليشيا الجنجويد العربية التي تتهمها الأمم المتحدة بالتورط في عمليات تطهير عرقي ضد القبائل الأفريقية بغرب السودان.

ومن المتوقع أيضًا أن تطالب واشنطن بالتصويت في الأمم المتحدة هذا الأسبوع على مشروع قرار أمريكي يهدد السودان بفرض عقوبات بسبب دارفور.

وفي سياق رفض العقوبات على السودان، عارض ممثلان لفصيلين متمردين في السودان فرض عقوبات على بلديهما، مؤكدين أن هذه العقوبات لن تضر الحكومة السودانية بقدر ما ستضر الشعب السوداني وخاصة سكان دارفور.

وقال آدم النور مساعد رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور: "إن الحكومة لن تتضرر من هذه العقوبات بقدر الضرر الذي سيقع على الشعب السوداني بما فيه أهالي دارفور أنفسهم".

وحذر النور في كلمة أمام ندوة نظمتها صحيفة الأهرام المصرية بمقرها في القاهرة بالتعاون مع منتدى مصر والسودان الإثنين 26-7-2004 من مخاطر فرض عقوبات على السودان والتدخل الأجنبي في شئونه، معتبرًا أن ذلك بداية الطريق لتقسيم السودان.

واتهم مساعد رئيس حركة تحرير السودان "مصر والجامعة العربية بالتقصير تجاه التحرك لحل المشكلة في دارفور حتى انفجرت الأوضاع وأصبحت خارج السيطرة، مثلما حدث في جنوب السودان عندما نأت الدول العربية بجانبها عن الوضع هناك".

الضغط على الخرطوم

مولنق موريل

واتفق ملنق موريل ممثل الحركة الشعبية لجنوب السودان بالقاهرة مع آدم النور في رفض العقوبات الدولية، داعيًا إلى "اقتصار التدخل الدولي على الضغط على الحكومة السودانية لوقف دعم ميليشيا الجنجويد بالسلاح، والتحرك الجاد لفرض الأمن، وإجراء محاكمات حقيقية لزعماء هذه الميليشا، والكف عن المماطلة والمناورة".

وقال موريل في كلمته بندوة الأهرام التي عُقدت تحت عنوان "قضية دارفور ودور المنظمات الأهلية في التصدي لها": إن أزمة دارفور تتشابه مع باقي الأزمات التي يواجهها السودان وهي غياب العدالة في توزيع الثروة وعدم وجود الروح القومية.

ونفى ميريل أن "تكون المشكلة في دارفور أو حتى الجنوب أو غيرها من المناطق المظلومة في السودان تتعلق بالصراع بين العرب والأفارقة أو بين المسلمين وغيرهم كما تدعي الحكومة"، موضحًا أن "الحكومة السودانية تواجه أزمة حقيقية في الداخل؛ لذلك فهي تبحث عن شماعة تلقي عليها تقصيرها وعدم قيامها بالدور المنوط بها".

تحرك مصري

وأقر الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، مساعد وزير الخارجية المصري السابق في كلمته بوجود تقصير حقيقي من الجانب المصري وصل إلى حد الغياب عما يحدث في السودان من تطورات خطيرة، لكنه أضاف أن التطورات الأخيرة التي تتخللها مساعٍ دولية لفرض عقوبات على السودان ربما تدفع مصر للتحرك، خاصة في ظل وجود مخاطر من تفكك السودان وما يتبعه من تأثير سلبي على الأمن القومي المصري.

وأعرب عن توقعه بقيام الحكومة المصرية بمطالبة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال زيارته لمصر الأربعاء 28-7-2004 أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات على السودان، وإتاحة الفرصة الكافية للحكومة لاحتواء الموقف في دارفور.

الحكومة السودانية تتحرك

سودانيات في أحد المعسكرات بدارفور ينتظرن الحصول على الغذاء

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة: إن التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على السودان لم يعطِ الحكومة الفرصة الكافية لتنفيذ وعودها للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان خلال زيارته الأخيرة للخرطوم بأن تحقق الأمن والاستقرار خلال 90 يومًا.

ودعا عبد الحليم في مقابلة مع شبكة "إسلام أون لاين.نت" الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للقيام بالتحرك السريع من أجل منع أي قرار سلبي ضد السودان، ومساعدة الحكومة في استعادة الأمن في دارفور، وتسهيل مهام المنظمات الدولية لتوصيل الإغاثة للمتضررين، واستئناف المفاوضات مع المتمردين بدون شروط مسبقة.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية شرعت بالفعل في إجراء محاكمات فورية لكل من تورط في أعمال قتل أو عنف في دارفور، سواء كان من ميليشيا الجنجويد أو من غيرها بهدف استعادة الأمن وفرض السيطرة الكاملة على المنطقة.

واندلع النزاع المسلح في دارفور في فبراير 2003 بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة".

وتقول الأمم المتحدة: إن الصراع تسبب في تشريد نحو مليون شخص بالإضافة إلى سقوط نحو 30 ألف قتيل.

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة، وتسليح مليشيات الجنجويد العربية، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم