موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عرفات يمنح قريع صلاحيات أمنية كاملة

• ضغوط مزدوجة تهدد وضع عرفات

• فصائل: الفساد سبب الفوضى بغزة

• عرفات يرفض استقالة قريع ويوحد أجهزة الأمن

قريع وعرفات

سحب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع استقالته التي كان قد قدمها قبل نحو 10 أيام إلى الرئيس ياسر عرفات، وذلك في إطار اتفاق يقضي بتنفيذ إصلاحات بالسلطة الفلسطينية، منها وضع وزارة الداخلية تحت تصرف رئاسة الوزراء، وفتح تحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بـ"ملفات الفساد" داخل السلطة.

وقال قريع للصحفيين -الذي كان قد خرج ممسكًا بيد عرفات بعد أن شاركا في اجتماع للحكومة في رام الله بالضفة الغربية- الثلاثاء 27-7-2004: "إن الرئيس رفض استقالتي، وإنني أقدر الثقة العالية التي منحني إياها، وسأستمر في متابعة مهام منصبي".

وأضاف أنه "تم الاتفاق مع الرئيس على وثيقة الإصلاح المنبثقة عن المجلس التشريعي في 16 مايو 2002، كما سيصدر الرئيس عرفات أوامره إلى النائب العام لمتابعة كافة القضايا التي تتعرض لإساءة السلطة"، في إشارة إلى "ملفات الفساد".

وأوضح قريع أن عرفات "سيتوجه إلى الشعب الفلسطيني والعالم العربي والأجنبي في حديث حول المسيرة برمتها"، بدون أن يذكر موعدًا محددًا لهذا الحديث.

وحول الصلاحيات قال قريع: "لديّ صلاحيات كافية، ولست في معرض المساومة مع الرئيس. الصلاحيات موجودة، والتنسيق مشترك، والقضية هي أن يأخذ كل منا مسئوليته".

وكان قريع قد قدم استقالته للرئيس الفلسطيني يوم 17-7-2004، بعد بروز حالة من الفوضى والفلتان الأمني بالأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

الداخلية بتصرف قريع

يأتي إعلان قريع سحب استقالته في الوقت الذي قال فيه حاتم عبد القادر عضو لجنة الإصلاح البرلمانية الفلسطينية: إن عرفات وافق خلال اجتماع مع لجنة شكلها المجلس التشريعي للقائه أن تكون وزارة الداخلية تحت تصرف رئاسة الحكومة، وأنه أكد أنه "لن يصادر" أيًّا من صلاحياتها.

وأوضح عبد القادر في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن عرفات أكد في اجتماع مع اللجنة في مقره برام الله بالضفة الغربية الثلاثاء 27-7-2004 أنه "لن يصادر أي صلاحية لوزارة الداخلية التي تضم الأمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة".

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني وافق أيضًا على أن "يطلب من النائب العام معالجة كافة ملفات الفساد". ووافق عرفات الذي يتعرض لضغوط كبيرة داخلية ودولية، يوم 22-7-2004 على التنازل عن بعض صلاحياته في الأجهزة الأمنية لمصلحة رئيس الوزراء.

وقال عبد القادر: إنه يتوقع أن تشهد الساعات الـ 48 المقبلة "انفراجًا سياسيًّا وأمنيًّا"، مؤكدًا أن عرفات قال خلال اجتماعه بلجنة المجلس التشريعي: "إنه سيوعز للجهات المعنية بتطبيق وثيقة الإصلاح وتعديل مشروع قانون هيكلة الأجهزة الأمنية وفق القانون وضوابط محددة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في بيان: إن عرفات أكد خلال اللقاء مع اللجنة البرلمانية "استعداده الكامل لدفع جهودها (اللجنة) في مجال تطوير وتقوية مؤسسات السلطة الوطنية وفقًا لوثيقة الإصلاح الصادرة عن المجلس".

ودعا عرفات اللجنة إلى "متابعة القوانين التي تحتاج إلى مصادقة، وكذلك كافة القرارات الصادرة عن المجلس لوضعها موضع التنفيذ، واتخاذ جملة من القرارات في هذا المجال".

وكان أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو النصر قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء 27-7-2004 أن اللجنة التي شكلها المجلس لمقابلة عرفات سوف تطلب "تحديد دور وهيكلية الأجهزة الأمنية التي ستوضع تحت تصرف رئاسة الوزراء في نص تشريعي يثبت ويحدد مهمتها" التي يفترض أن تكون "مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن".

Error processing SSI file

ابحث

بحث متقدم