موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مبادرات التغيير..ضاق عليها الواقع فوسعتها الإنترنت

أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تقريرا هو الأول من نوعه في العالم العربي حول حرية التعاطي مع شبكة الإنترنت، أظهر أن دولة الإمارات هي الأفضل من حيث منح الأفراد حرية التعامل مع الشبكة في حين تحتل تونس ذيل القائمة.

وصدر التقرير في يونيو 2004 وأعده جمال عبد العزيز عيد الباحث القانوني والمدير التنفيذي للشبكة تحت عنوان: "الإنترنت في العالم العربي.. مساحة جديدة من القمع". واشتمل التقرير الذي جاء في حوالي 80 صفحة من القطع المتوسط على تبيان حالة حرية التعامل مع الشبكة في 11 بلدا عربيا، هي: الإمارات والأردن والبحرين وتونس والسعودية وسوريا والعراق وقطر وليبيا ومصر واليمن.

وأظهر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأفضل في العالم العربي من حيث منح الأفراد حرية التعامل مع الشبكة، والأولى أيضا من حيث نسبة مستخدمي الشبكة إلى عدد السكان والتي بلغت 31%، وذلك على الرغم من شكوى المستخدمين من ارتفاع تكلفة الخدمة، والخلاف الموجود في وجهات النظر حول فرض منع المواقع الإباحية باستخدام برنامج البروكسي.

وتونس الأسوأ

في المقابل أشار التقرير إلى أنه رغم أن تونس كانت الأسبق عربيا في الارتباط بشبكة الإنترنت -عام 1991- فإنها تعد الأسوأ في مجال حرية التعامل مع الشبكة، فهي صاحبة القانون الأمني الأدق تفصيلا للرقابة على الإنترنت، وهي الدولة صاحبة معتقل الإنترنت الأول "زهير اليحياوي" عام 2002، وشهيد الإنترنت الأول "ماهر العصماني" (23 عاما) الذي توفي يوم 27-4-2003 إثر تعرضه للتعذيب عقب اعتقاله بدعوى دخوله على موقع إلكتروني "إرهابي".

وعلى الرغم من ذلك فإنها تستقبل الجولة الثانية من قمة المعلوماتية في العالم والتي يرأس لجنتها التحضيرية وزير داخليتها الأسبق الحبيب عمار صاحب السجل الأشهر في تعذيب المعتقلين التونسيين، بحسب قوى المعارضة التونسية.

أما سوريا فتتبوأ المنزلة الثانية -بعد تونس- من حيث سجل التعامل السيئ مع حرية التعامل مع الشبكة، فهي تحظى بالقائمة الأطول في المواقع المحجوبة، كما تحظى بسجل طويل أيضا من معتقلي "الإنترنت" بدأت باعتقال مهند وهيثم قطيش والصحفي يحيى الأوس نهاية عام 2002.

أما ليبيا فعلى الرغم من أنها من بين الدول التي تأخر فيها دخول الإنترنت (1998) فإنها من بين أكثر الدول في معدل انتشار استخدامه، ويفسر التقرير ذلك الأمر بأنه راجع إلى تحول الإنترنت إلى بؤرة صراع بين الحكومة والمعارضة الليبية المنتشرة في الخارج والتي تعد الأنشط في استخدام الإنترنت كوسيلة لنشر رسالتها في المعارضة.

غياب الحريات

وأشار التقرير إلى أنه رغم النمو السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي والذي بلغ 14 مليون مستخدم تقريبا وكذلك وصول الخدمة إلى جميع بلدان المنطقة فإن العديد من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بدءوا يشكون في مدى ما يتمتعون به من حرية في استخدام الإنترنت خاصة إزاء غياب الحريات الأساسية عن بعض بلدانه، وغلبة العقلية الأمنية في التعامل مع الأمر في بلدان أخرى.

ورغم أن التقرير يعد بحق خطوة إيجابية لرصد حالة الحريات العربية في التعامل مع الإنترنت فإنه يلاحظ عليه أنه لم يضع معايير واضحة ومتوازنة للتقييم الموضوعي لحالة الحريات في ظل وجود متغير الإنترنت أمام القارئ، وذلك لأنه ربما تبنى معايير جزئية للتقييم تتمثل في المعارضة السياسية والتعبير عن الميول الجنسية المنافية لقيم وأعراف المجتمع.

وأغفل التقرير من جهة أخرى جوانب أخرى من الحريات أتاحتها الإنترنت للمستخدمين بالرغم من جهود عدد من الأنظمة العربية للترهيب من الاستخدام الحر للإنترنت بوسائل عدة بدءا برفع أسعار الخدمة في بلدان لا يتمتع أفرادها بدخل عال، إضافة للحجب والرقابة، وانتهاء بالاعتقال والتعذيب؛ ليعطي صورة متوازنة بين الإيجابيات والسلبيات ربما تساهم في بث الأمل ودفع الناس لانتزاع حقوقهم وحرياتهم على الأقل في الفضاء الإلكتروني.

والشبكة التي أصدرت التقرير أنشئت حديثا كشبكة إعلامية معلوماتية لجمع مصادر ومعلومات عن قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "كمجمع مركزي للمواقع الحقوقية العربية بالمنطقة يهدف إلى توفير كافة ما صدر عن منظمات حقوق الإنسان العربية للباحثين والصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة، وذلك من أجل نشر استخدام اللغة العربية على الإنترنت في الحصول على المعلومات التي تخص حقوق الإنسان".

وتعتبر الشبكة جزءا من مشروع أوسع هو "البوابة العربية لحقوق الإنسان" تضم إلى جانب الشبكة كلا من: رابطة تعليم حقوق الإنسان، المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان بجامعة دي بول بشيكاغو، ومكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا.

طالع النص الكامل للتقرير:

• "الإنترنت في العالم العربي ..مساحة جديدة من القمع"

أنظر موقع الشبكة:

• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وموقع البوابة:

• البوابة العربية لحقوق الإنسان    

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم