موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انسحاب الفلبين.. سابقة سيئة للتحالف الأمريكي

• الفلبين وتايلاند تنسحبان من العراق

• لا قوات مصرية للعراق بعد خطف دبلوماسي

• "سلاح الرهائن" ضد "التحالف" بالعراق 

• حكم خطف الرهائن واحتجازهم

الدبلوماسي المصري المختطف في العراق

رأى محللون سياسيون وعسكريون أن الجماعات التي تقوم بخطف رهائن بالعراق نجحت إلى حد كبير في فرض مواقف سياسية على العديد من الدول سواء بإجبارها على سحب قواتها من العراق أو بالإعلان عن رفض إرسال قوات، وهو ما يساهم في عرقلة جهود الحكومة العراقية المؤقتة لاكتساب شرعية خارجية ولإظهار سيطرتها على الوضع الأمني بالعراق.

وقال د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 24-7-2004: "إن الجماعات التي تقوم بخطف رهائن بالعراق حققت بلا شك قدرا كبيرا من النجاح حيث أجبرت العديد من الدول على سحب قواتها المتواجدة بالعراق أو جعلتها تعلن رفض إرسال قوات".

وأضاف أن عمليات اختطاف الرهائن أجبرت الفلبين على سحب قواتها وجعلت تايلاند تعلن اعتزامها سحب قواتها، وأخيراً جعلت مصر تنفي اعتزامها إرسال قوات للعراق مؤكدة على موقفها المبدئي بذلك.

وأعلن وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط الجمعة 23-7-2004 أن بلاده لا تعتزم إرسال أي قوات للعراق، في أعقاب اختطاف جماعة مسلحة في العراق الرجل الثالث في السفارة المصرية بالعاصمة بغداد "محمد ممدوح حلمي قطب".

كما انتهت الفلبين من سحب قواتها المؤلفة من 51 جنديا من العراق يوم 19-7-2004؛ تنفيذا لمطالب جماعة عراقية مسلحة اختطفت مواطنا فلبينيا وهددت بقتله ما لم تقم مانيلا بسحب قواتها، وتلا ذلك إعلان تايلاند يوم 16-7-2004 اعتزامها سحب قوتها المؤلفة من 450 جنديا والمتمركزة في كربلاء (وسط العراق).

وفي تصريحات له خلال زيارته الحالية لموسكو، طالب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم السبت روسيا بإرسال قوات إلى العراق، غير أن الخارجية الروسية بادرت إلى التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لإرسال قوات روسية لهذا البلد.

واعتبر الشوبكي أنه "رغم أن عدد قوات دولتي الفلبين وتايلاند قليل فإن انسحاب تلك القوات يساهم في إظهار الولايات المتحدة كأنها دولة معزولة عن العالم في العراق".

لكن الشوبكي رأى أن عمليات اختطاف الرهائن لا يمكن أن تحقق وحدها هدف المقاومة في إخراج المحتل وعودة الاستقرار إلى العراق، وقال: "معضلة العراقي ومشكلاته أكبر من حلها بمسألة خطف رهائن".

وأوضح أن الدول الكبرى الرئيسية التي لها قوات في العراق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لن تؤثر فيها مسألة مثل عمليات خطف الرهائن.

ولدى الولايات المتحدة في العراق قرابة 132 ألف جندي، يتركزون في القطاع الشمالي والغربي من العراق، فضلا عن القسم الأكبر من القطاع الأوسط، بما في ذلك العاصمة بغداد. كما يوجد لدى بريطانيا ما لا يقل عن 10 آلاف جندي، وتتزعم قوة متعددة الجنسيات في أقصى جنوب العراق.

تعرقل جهود الحكومة

من جانب آخر رأى الخبير المصري أن عمليات خطف الرهائن تعرقل جهود الحكومة العراقية المؤقتة لإثبات سيطرتها على الوضع الأمني بالعراق ولاكتساب شرعية على الصعيد الدولي عبر إقناع العديد من الدول بإرسال قوات للعراق.

وأعرب عن اعتقاده في أن جماعات خطف الرهائن هي "جماعات منظمة بشكل عنقودي لكنها منفصلة عن بعضها البعض وبالتالي يصعب مواجهتها والتصدي لها أمنياً".

وحول تلك الجزئية، شاطره الرأي المحلل المصري ضياء رشوان المتخصص في الحركات الإسلامية حيث قال: "إن هناك العشرات من المجموعات والحركات، من كل التيارات السياسية، القومية والبعثية والإسلامية والسنية والشيعية، ومن المستحيل الحديث عن إستراتيجية موحدة لهذه الجماعات رغم وجود أهداف مشتركة في غالب الأحيان".

دور ليس بالقليل

في السياق نفسه رأى الخبير الإستراتيجي المصري اللواء طلعت مسلم في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت أن "جماعات خطف الرهائن لعبت دورا ليس بالقليل في التأثير على المواقف السياسية للعديد من الدول والمتعلقة بعدم إرسال أو سحب قوات من العراق وكذلك انسحاب شركات تعمل في العراق".

وكانت شركة نقل سعودية قد أعلنت يوم 16-7-2004 وقف نشاطها بالعراق، حفاظا على حياة رهينة مصري يدعى محمد الغرباوي الذي كانت جماعة عراقية تسمى "كتائب ثورة العشرين" تهدد بقطع رأسه إذا لم تنسحب الشركة التي يعمل بها من العراق.

وأشار إلى أن عمليات خطف الرهائن المتكررة تنفي مزاعم الحكومة الانتقالية بنجاحها في السيطرة على الأمن. وحول شكل هذه الجماعات أعرب عن اعتقاده "بوجود جماعات كثيرة بعضها لا يرتبط مع البعض الآخر وبعضها مرتبط لكنها تتوحد حول هدف واحد".

رأي آخر

لكن المحلل السياسي العراقي عبد الكريم العلواجي كان له رأي آخر حيث اعتبر في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت أن "تلك الجماعات ليس لها أي علاقة بالمقاومة وأنها غير مؤثرة حيث لم تساهم إلا في إخراج قوات دول ليس لها عدد كبير من القوات في العراق، لكنها لم تؤثر على وجود قوى رئيسية في العراق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".

كما أشار إلى أن الجماعات التي تقوم بخطف الرهائن تظهر أحيانا بأسماء إسلامية وتقوم بقتل الرهائن تحت هذه المسميات "وبالتالي تشوه صورة الإسلام وتسيء إلى هدف المقاومة الحقيقي وهو إخراج العدو الأمريكي والبريطاني من العراق".

وأعرب عن اعتراضه على أسلوب خطف الرهائن وقتلها، وقال: "من الممكن خطف الرهائن للمساومة عليها ولكن بدون قتلها لذلك يجب وضع حد لعمليات الجماعات الخاطفة من خلال رجال المقاومة والقوى الوطنية العراقية".

ووضع الكثير من علامات الشك على هذه الجماعات، مشيراً إلى أنها "جماعات متفرقة لا تعرف انتماءاتها بالتحديد".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "قد يكون وراءها قوى أجنبية تريد خلط الأدوار في العراق بين المقاومة الوطنية الحقيقية وهذه الجماعات لتشويه صورة المقاومة".

القوى الشعوبية

كما أشار إلى أن هناك قوى في العراق يطلق عليها "القوى الشعوبية" وهذه القوى معارضة لأي تقارب بين العراق والعالم العربي بحجة أن العرب لم يساعدوا العراق في محنه وحروبه، واعتبر أن هذا الاتجاه يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة.

وألمح أيضا إلى وجود قوى خارجية تريد عدم وجود تقارب بين الدول العربية والعراق مثل إسرائيل، موضحاً أن إسرائيل متواجدة في شمال العراق قي إقليم كردستان العراق وأن الحزبين الرئيسيين هناك يعترفان بذلك وأنها متواجدة في أنحاء أخرى من العراق تحت مسمى شركات لدول أخرى.

كما رأى أنه من المحتمل أن يكون بين هذه الجماعات الخاطفة عصابات هدفها جمع المال حيث تطلب فدية مقابل الإطلاق عن سراح الرهينة.

وكان خاطفو الرهينة المصري محمد الغرباوي قد طلبوا من الشركة السعودية التي يعمل لديها فدية قيمتها مليون دولار للإفراج عنه، لكنهم تلقوا عرضا بـ15 ألف دولار من الشركة السعودية.

وأوضح أن الشعب العراقي يرفض إرسال أي قوات عربية للعراق لأن هذه القوات -طبقاً لقرار مجلس الأمن بإنشاء القوات المتعددة الجنسيات- ستكون تحت قيادة أمريكية مما يعني أنها ستشكل درعا للقوات الأمريكية.

وأشاد بموقف مصر عندما أعلنت أنها لن ترسل قوات للعراق، موضحاً أن مصر لها مكانة كبيرة في العالمين العربي والإسلامي مما يعني أن موافقتها على إرسال قوات سيجعل دولا كثيرة تحذو حذوها وترسل قوات تحمي في النهاية الوجود الأمريكي.

وفي يوم 8-6-2004 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا أمريكيًّا بريطانيًّا حمل رقم 1546 ينهي رسميًّا احتلال العراق في 30 يونيو 2004، ويفوض قوة دولية تقودها واشنطن لـ"الحفاظ على السلام" في العراق.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم