موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بريطانيا تدرس التدخل العسكري بالسودان

• زعيم الجنجويد ينفي التطهير العرقي بدارفور

• ضغوط أمريكية أوربية لمعاقبة السودان

• الخرطوم تحذر من "مأزق عراقي" بالسودان

صورة أرشيفية لوزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان إسماعيل

 حذرت الخرطوم كلا من بريطانيا والولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية، في رد على تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن لندن لا تستبعد إرسال مساعدة عسكرية للمساهمة في التصدي للأزمة الجارية في دارفور، وقرار أمريكي يحث الرئيس جورج بوش على السعي في مجلس الأمن لاستصدار قرار بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية المشردين وعمال الإغاثة في الإقليم.

وعقب وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل على ذلك بالقول: "إن أي إجراء من هذا القبيل سيفشل.. لا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة وبريطانيا الضغوط علينا بشكل متكرر، ولا تعملان من خلال الأمم المتحدة".

وفي مؤتمر صحفي في باريس الخميس 22-7-2004، قال عثمان: "لا نريد أي قرارات.. أي قرارات من مجلس الأمن ستعقد الأمور... وهذا الضغط قريب الشبه بالضغط المتزايد الذي مورس على العراق" قبل الحرب العام 2003.

وأضاف: "أفترض دخولا للقوات البريطانية بعد سحب القوات السودانية من دارفور، أتعرفون ما سيحدث؟ .. بعد شهر أو اثنين سيعتبر سكان دارفور القوات البريطانية قوات احتلال ونفس الأحداث التي تواجهونها الآن في العراق ستتكرر في دارفور".

وقال إسماعيل إنه ينبغي "إتاحة الوقت للسودان لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري (3-7-2004) مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد العربية، وحماية المدنيين النازحين وتعليق العمل بالقيود المفروضة على سفر عمال الإغاثة".

وصرح بلير الخميس أن "بلاده لا تستبعد إرسال مساعدات عسكرية للسودان للمساعدة في مواجهة أزمة إنسانية متنامية هناك... نحن لا نستبعد أي شيء لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف بلير: "الوضع في السودان خطير وإن بريطانيا تعمل على التحرك بالتنسيق مع دول أخرى.. ما نحتاج للقيام به في الأجل القصير هو حمل حكومة السودان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الميليشيات ولضمان وصول المعونات والمساعدات".

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت الخميس أن بلير يضع خططا لتدخل عسكري في السودان قد تشمل قوات تساعد في توزيع المعونات، أو تقديم دعم في الإمداد والتموين لقوة حماية تابعة للاتحاد الإفريقي، أو حماية مخيمات اللاجئين من الميليشيات المغيرة.

"إبادة جماعية"

وفي تصعيد للضغوط على الخرطوم، وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس بالإجماع على قرار ينص على أن "الفظائع التي تتكشف في دارفور بالسودان هي إبادة جماعية".

وحث القرار الرئيس الأمريكي بوش على "السعي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة لفرض عقوبات على المسئولين عن تلك الفظائع، وتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية المشردين وعمال الإغاثة، وإيجاد لجنة للتحقيق في الجرائم وإنشاء آلية لحل المظالم بين أهالي دارفور وحكومة السودان". ولم يبت مجلس الشيوخ في القرار مع بدء الكونجرس عطلة صيفية تستمر ستة أسابيع.

مجلس الأمن

عنان (إلى اليسار) يتحدث للصحفيين وبجواره باول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس

من جانبه، رفض وزير الخارجية الأمريكي كولن باول شكاوى تقدمت بها السودان الخميس تشير إلى أن واشنطن تتدخل في شؤونها الداخلية.

وسُئل باول، هل من المجدي الضغط على الحكومة السودانية لتنزع سلاح الميليشيات التي كانت قد سلحتها؟ فرد بقوله: "عليهم أن يضعوا نهاية لما بدءوه"، مضيفاً أن "تدخل شخص ما، هو محاولة لإنقاذ أناس في أزمة بائسة".

واتفق معه في الرأي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قائلا إنه فور أن تفعل الحكومة السودانية ما هو صواب فإن التدخل سيتوقف.

وبحث باول في نيويورك مع عنان سبل وقف ما يجري في منطقة دارفور، وتوصيل المعونات الضرورية إلى مليوني نسمة طردوا من قراهم على أيدي ميليشيات عربية تساندها الحكومة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال باول إنه يتوقع التصويت بشكل إيجابي على مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على الخرطوم.

ويضمن مشروع القرار الجديد الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، صياغة محددة بصورة أكبر فيما يخص حظر السلاح، وفيما يتعلق بما يجب أن تقوم به الخرطوم لتفادي فرض عقوبات عليها مثل تقديم قادة الجنجويد وأتباعهم إلى العدالة في غضون 30 يوما.

وقال ستيورات هاليداي مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "القرار يطالب بأن تعتقل السودان قادة الجنجويد وتقدمهم للعدالة".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم