موضوعات ومواقع ذات صلة:

• زعيم الجنجويد ينفي التطهير العرقي بدارفور

• دارفور.. تشدد المتمردين يفشل المفاوضات

• المتمردون ينسحبون من محادثات دارفور

• ضغوط أمريكية أوربية لمعاقبة السودان

• الخرطوم تحذر من "مأزق عراقي" بالسودان

بلير

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يدرس إرسال قوات بريطانية إلى دارفور لحماية مخيمات اللاجئين، في حين قالت الأمم المتحدة: إن ميليشيا الجنجويد العربية لا تزال تشن هجمات على القرويين الأفارقة في الإقليم.

وقالت "الجارديان" الخميس 22-7-2004: إن رئيس الوزراء البريطاني طلب من مساعديه وضع خطط لتدخل عسكري محتمل في السودان؛ للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة بدارفور غربي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالحكومة البريطانية لم تذكر اسمه شارك في الخطط قوله: "طلب رئيس الوزراء دراسة كل الخيارات لإنقاذ الأرواح، وألا نستبعد الخدمات العسكرية".

ويدرس بلير 3 خيارات: إرسال عسكريين فقط من أجل تقديم المساعدة، أو تقديم دعم في مجال الإمداد والنقل لقوة من الاتحاد الأفريقي، أو نشر قوات بريطانية لحماية مخيمات اللاجئين من هجمات الميليشيات المغيرة. والخيار الثالث وهو الأكثر خطورة يتطلب موافقة حكومة الخرطوم، حسب ما قالت الصحيفة.

وقال متحدث باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني لوكالة "رويترز": "إنه لا شيء يمكن الإقرار به" في قصة "الجارديان"، لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت: "ما زلنا في غمار المرحلة الدبلوماسية".

الأمم المتحدة

عنان

وفي الأمم المتحدة، قال الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان الأربعاء 21-7-2004: إن السودان حقق تقدمًا ضئيلاً فيما يتعلق بكبح ميليشيا الجنجويد في منطقة دارفور.

وفي مؤتمر صحفي، قال عنان: "هناك خطوات مشجعة على الصعيد الإنساني... إلا أن هناك قدرًا ضئيلاً من التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأشعر بالأسف للقول بأن هناك تقارير متواصلة بشأن هجمات من جانب ميليشيا الجنجويد".

وعن التدخل العسكري في السودان أو فرض عقوبات، قال عنان: "ستنظر الحكومات لأي مناقشة للتدخل في السودان بحذر شديد، وأنا لست متأكدًا بشأن مدى السرعة وحجم الحماس لهذه المبادرة. يتعين أن نكون واضحين جدًّا بشأن ذلك".

إلا أن عنان قال: إنه لا يستطيع التكهن بشأن الفترة المتاحة أمام السودان قبل أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراء ملموسًا. وقال: "ستكون مسألة تقديرية وليس مهلة مصطنعة، لكن الحاجة الملحّة قائمة والحكومة السودانية ليست أمامها (مهلة) للأبد".

وتعهد السودان في اتفاق مع عنان يوم السبت 3-7-2004 بحماية المدنيين النازحين، ونزع سلاح الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة الأخرى، وتعليق قيود منح التأشيرات والسفر لعمال الإغاثة، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للاتحاد الأفريقي، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت.

وجاءت تصريحات عنان في الوقت الذي أطلع فيه مبعوثه الخاص في دارفور الهولندي يان برونك أعضاء مجلس الأمن على تقارير بأن ميليشيا الجنجويد تواصل إرهاب القرويين الأفارقة في غرب السودان.

وقال برونك المشارك في نظام مراقبة لدارفور: "إنه لم يتحقق أي تقدم على الإطلاق فيما يتعلق بأمن الناس أنفسهم".

وأرسل السودان حتى الآن 3 آلاف شرطي إلى دارفور، وسمح بدخول مراقبين، وخفف معظم القيود على جماعات المساعدات. وقال برونك: "إن الشرطة ليس لها تأثير حتى الآن على الأرض".

باول وعنان

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول زيارة عنان في نيويورك الخميس 22-7-2004؛ لمناقشة موضوع دارفور. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "حان الوقت الآن لأن نجتمع لننظر إلى الموقف بعناية شديدة".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بارز في الوزارة أنه من المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة من أجل قرار أقوى من مسودتها الأصلية، على أمل أن يتمكن باول من تركيز الاهتمام على إخفاقات الحكومة.

وقال السفير الأمريكي جون دانفورث بالأمم المتحدة: "المعلومات لدينا أن الموقف في دارفور لا يتحسن.. إنه يزداد سوءاً". وأضاف "الحكومة (السودانية) لم تتخذ إجراء لنزع سلاح الجنجويد".

وتقول وكالة "رويترز": إن من معوقات فرض عقوبات على السودان الضغط من الجامعة العربية. وأضافت أنه حتى لو كانت أي دولة مثل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال قوات لحماية المدنيين وتقديم الغذاء والدواء كما فعلت في الصومال عام 1992 فإن الحرب في العراق تجعل الموافقة على مثل هذه الخطوة أمرًا مشكوكًا فيه.

المفاوضات

مصطفي عثمان إسماعيل

وفي باريس قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الأربعاء 21-7-2004: إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أزمة دارفور إذا تمكن الوسطاء الأفارقة من ترتيب مفاوضات جديدة مع المتمردين.

وعقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي ميشال بارنييه في باريس، قال إسماعيل: إنه أكد لبارنييه استعداد السودان التام للمشاركة في الجولة القادمة من المباحثات بمجرد أن يحدد الاتحاد الأفريقي موعدًا لعقدها.

كما قال: إن حكومته ملتزمة بضمان وصول المساعدات الدولية للمتضررين من الأزمة التي تقول الأمم المتحدة إنها أدت لتشريد أكثر من مليون شخص ومقتل ما يقرب من 30 ألفًا.

وانسحب متمردو دارفور من مباحثات مطلع الأسبوع الحالي بعد أن رفضت الحكومة السودانية 6 شروط مسبقة للمفاوضات، من بينها نزع سلاح الجنجويد، ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم عمليات تطهير عرقي أو إبادة جماعية.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأفريقي الخميس 22-7-2004 في جنيف مع ممثلين عن المتمردين في مسعى لإحياء محادثات السلام. وقال مسؤولون سويسريون: إن مسؤولين من تشاد المجاورة التي فر إليها عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين سيشاركون في المباحثات.

ولن تشارك الحكومة السودانية في تلك المباحثات. وتقول: إنها مستعدة لمناقشة مطالب المتمردين ولكن ليس بشروط مسبقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيجتمع بشكل منفصل مع مسؤولين سودانيين خلال أيام.

وتواجه الحكومة السودانية ضغطًا دوليًّا للمساعدة في تفادي وقوع كارثة أفدح في دارفور. ويتهم المتمردون وجماعات معنية بحقوق الإنسان الخرطوم بتسليح ميليشيات الجنجويد؛ لتقوم بنهب قرى في حملة تطهير عرقي، وذكروا وقوع عمليات قتل جماعي. وتنفى الحكومة الاتهامات.

وقال جيرهارد بوم الليبرالي الألماني الذي عمل محققًا تابعًا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان حتى العام 2003: إن أعمال العنف هناك تشكل إبادة جماعية وإن حظر الأسلحة أمر ضروري.

وقال بوم لصحيفة تاجشبيجل: "القيادة بأسرها في الخرطوم تتبع سياسة تطهير عرقي. وفقًا لما رأيته فإن عمليات إبادة جماعية تحدث هناك" في دارفور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم