موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تركيا أسخن ملف برئاسة هولندا لـ"الأوربي"

• تركيا.. تعديلات دستورية لإرضاء "الأوربي

• أردوغان: الاتحاد الأوربي ليس تجمعا مسيحيا

• توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية

رئيس الوزراء الهولندي- يان بيتر بالكنندا

دعا رئيس الوزراء الهولندي، يان بيتر بالكنندا، الذي يتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوربي إلى ضرورة اتخاذ المنظمة الأوربية قرارا "نزيها" بشأن بدء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، مطالبا إياه بألا يبقى أسيرًا "للخوف من الإسلام".

وفي مداخلة أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورج لعرض أولويات رئاسته، قال بالكنندا الأربعاء 21-7-2004: "يجب ألا نسمح للخوف من الإسلام بتسييرنا"، مشددًا على وجوب اتخاذ قرار انضمام تركيا للاتحاد "بنزاهة" وبدون "اختلاق معايير جديدة".

وأضاف: "يجب ألا تكون معارضتنا موجهة ضد الديانات، بل ضد المجموعات والأفراد الذين يحورون دينهم لفرض أنفسهم بالقوة"، داعيا إلى اتخاذ قرار في ديسمبر 2004 (بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوربي) "مبني على أسس قوية، ويحظى بموافقة عامة وتلتزم به أوربا في المستقبل".

وتابع بالكنندا قائلاً: "المشكلة ليست في الإسلام، ففي وسع المسلمين والمسيحيين وممثلي الطوائف الأخرى العيش معا بتوافق تام، فلا تكمن المشكلة في الدين بل في تحويره لزرع الحقد والتعصب ورفض الآخر وقمع النساء".

وسيقرر قادة دول الاتحاد الأوربي الـ25 في ديسمبر2004 ما إذا كانت تركيا تستوفي المعايير الأوربية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لبدء مفاوضات انضمامها للاتحاد.

شراكة مع تركيا

من جانبه، قال هانس غيرت بوترينج -زعيم النواب الأوربيين المحافظين من الحزب الشعبي الأوربي (268 نائبا): إن المسألة التركية هي موضع "خلافات في وجهات النظر" داخل مجموعته التي تعتبر المجموعة الرئيسية في البرلمان الأوربي.

وأضاف في المناقشة التي تلت تصريحات "بالكنندي".. "يجب أن نتمكن على الأقل من بحث خيارات بديلة أو احتمال قيام شراكة، سواء كانت مفاوضات ستجرى في نهاية المطاف أم لا".

ويؤيد بعض العناصر داخل الحزب الشعبي الأوربي -وبينهم المسيحيون الديمقراطيون الألمان- قيام شراكة مميزة مع أنقرة بدل انضمامها إلى الاتحاد الأوربي.

واعتبر رئيس المجموعة الاشتراكية، مارتن شولتس، أن أوربا "لا يمكنها تقديم وعود إلى تركيا على مدى 40 عاما، بل ستتراجع عندما تحين ساعة الحقيقة".

وأضاف: "إذا أردنا حقا أن يتمتع الاتحاد الأوربي بالمصداقية على الساحة الدولية، فعليه أن يفي بوعوده.. وحين تستوفى المعايير يجب أن تبدأ مفاوضات الانضمام".

وفي مايو 2004 أقر البرلمان التركي بشكل نهائي مجموعة من التعديلات القانونية والدستورية تقدمت بها حكومة حزب العدالة والتنمية في إطار تلبيتها لمطالب الاتحاد الأوربي بإجراء إصلاحات لتمكنها من الانضمام للاتحاد.

وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي منذ 1999. وسيتم اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمامها على ضوء معايير ديمقراطية وضعها الاتحاد (دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والأقليات...) أطلق عليها اسم "معايير كوبنهاجن".

وسيستند قرار الدول الأوربية إلى تقرير تقييمي تعده المفوضية الأوربية ينشر في أكتوبر 2004 وكذلك إلى التوصيات التي ستنجم عن ذلك.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم