موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شبيجل تبحث مشكلات الوجود الإسلامي بألمانيا

• برلين.. "أكاديمية إسلامية" بدعم مسيحي

• أول ولاية ألمانية تحظر الحجاب بالمدارس

• دعوة مسيحية للتشدد مع مسلمي ألمانيا

• "ذبح الأضاحي بالتخدير" يغضب مسلمي ألمانيا

نديم إلياس

انتهى حزب الخضر في ولاية شمال الراين الألمانية من صياغة مبادرة تهدف إلى إعطاء شكل قانوني للعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية في الولاية، وبين المسلمين والمنظمات الممثلة لهم من خلال إنشاء مجلس شورى، يكون بمثابة الممثل الشرعي الوحيد لهم، وهو ما لقي ترحيبا من جانب الأقلية المسلمة.

وجاء في بيان لحزب الخضر تلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه الأربعاء 21-7-2004 أن الهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان المحلي لولاية شمال الراين انتهت من صياغة مبادرة تهدف إلى تقنين سياسة رسمية جديدة للتعامل مع الإسلام وقضاياه التي باتت جزءاً من الواقع الحياتي الحالي للمجتمع الألماني، وتفعيل مساهمة مسلمي الولاية في صناعة هذه السياسة.

وأوضح الحزب أن المبادرة تتضمن 6 بنود هي:

1- دعوة حكومة ولاية شمال الراين إلى إنشاء هيئة تسجيل رسمية يتم حث المساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية بالولاية على تسجيل نفسها وأعضائها بها بصورة اختيارية.

2- إلزام جميع المساجد والمؤسسات الإسلامية التي تقبل بتسجيل نفسها في الهيئة الجديدة بالتعهد باحترام الدستور الألماني وكافة القوانين الألمانية لاسيما قانون العقوبات.

3- قيام المساجد والمراكز والجمعيات الإسلامية المسجلة بإجراء اقتراع سري مباشر لاختيار ممثلين عنها في مجلس شوري يمثل مسلمي ولاية شمال الراين.

4- قيام مجلس الشورى بانتخاب مجلس لإدارته من بين أعضائه من ممثلي المساجد والمنظمات الإسلامية، وقيام مجلس إدارة مجلس الشورى بعد ذلك بانتخاب واحد من أعضائه كرئيس لمجلس الشورى.

5- يعتبر رئيس مجلس الشورى المنتخب هو الممثل الشرعي الوحيد للمسلمين ومنظماتهم في ولاية شمال الراين أمام السلطات الإدارية والتنفيذية والتشريعية والقانونية بالولاية.

6- بمجرد انتخاب مجلس الشورى الجديد ورئيسه يتم الدعوة لتطبيق بنود قانون حماية الأقليات الساري في ولاية شمال الراين على مسلمي الولاية بصورة توفر لهم أعلى مستوى من مستويات الحماية كأقلية دينية.

يُشار إلى أن الجالية الإسلامية في ألمانيا تقدر في الإحصائيات الرسمية بنحو 3 ملايين نسمة، بينما تقدر المؤسسات الإسلامية عددهم بـ4 ملايين.

سياسة ثابتة

وشدد حزب الخضر على أن هدف هيئته البرلمانية في برلمان ولاية شمال الراين من تقديم المبادرة الجديدة هو تقنين سياسة رسمية ثابتة تجاه الإسلام في الولاية، غير قابلة للتغيير تبعاً للظروف والمناسبات، وإيجاد ممثل شرعي للمسلمين منتخب ديمقراطياً يستطيع التعاون مع حكومة الولاية وسلطاتها المختلفة في الشئون المتعلقة بالمسلمين.

وانتقد حزب الخضر -في البيان- تقاعس حكومة ولاية شمال الراين طوال السنوات الماضية عن الحوار المباشر مع المنظمات الإسلامية، معتبراً أن وجود مليون مسلم- منهم 200 ألف من الألمان ومن الحاصلين على الجنسية الألمانية- في الولاية يفرض على حكومتها الالتفات إليهم والعمل على حل مشاكلهم دون الانتظار للجوء المسلمين للقضاء الألماني للحصول على حقوقهم.

ونوه حزب الخضر إلى أن قضايا مثل: حظر العمل بالحجاب في المدارس الرسمية والدوائر العامة، والذبح الشرعي، والمقابر الإسلامية، وتدريس الدين الإسلامي في المدارس الرسمية، وإغلاق الأكاديمية السعودية في بون، والحملات الأمنية على المساجد أصبحت قضايا تفرض نفسها على جداول المحاكم وجلسات البرلمان في ولاية شمال الراين.

انتقاد للمسلمين

في المقابل انتقد حزب الخضر عدم اتحاد المنظمات الإسلامية واتفاقها على قواسم مشتركة وممثل يتحدث باسمها أمام السلطات الرسمية في ولاية الراين.

وأكد الحزب أنه سيعقد مؤتمرا استثنائيا من 8-10-2004 يدعو فيه ممثلين عن الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات والمراكز الإسلامية والكنائس ومفوض شئون الاندماج والأجانب في ولاية شمال الراين لطرح تصوراتهم حول المبادرة الجديدة وفتح نقاش واسع حول تفاصيلها.

واعتبر حزب الخضر أن إبرام عقد الدولة الجديد (المبادرة) بين حكومة ولاية شمال الراين والمسلمين في الولاية سيكون له مردودات إيجابية على حياة المسلمين أهمها: إلزام مدارس الولاية الحكومية بتدريس مادة الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين الدارسين فيها من خلال مناهج يشارك المسلمون في وضعها.

ترحيب

وفي أول رد فعل من جانب مسلمي ألمانيا، رحب المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي الألماني -وهما أكبر منظمتين إسلاميتين في ألمانيا- بمبادرة حزب الخضر من الناحية المبدئية مع إبداء عدد من الملاحظات على بعض بنودها.

ورأى الدكتور نديم إلياس رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا -في تصريح لإسلام أون لاين.نت اليوم الأربعاء- في المبادرة دليلاً على أخذ حزب الخضر لمشكلات المسلمين وقضايا الاندماج بجدية أكثر من باقي الأحزاب السياسية الألمانية.

واعتبر أن المبادرة رغم احتوائها على بعض الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يستفيد منها المسلمون في ترتيب بيتهم من الداخل فإنها تتضمن عموميات كثيرة تحتاج لنقاش موسع.

وأكد إلياس أن المنظمات الإسلامية القائمة في الساحة الألمانية تمثل المساجد التابعة لها تمثيلاً ديمقراطياً كاملاً، وتقدم في مفاوضاتها مع السلطات الرسمية أجندة من القواسم المشتركة في قضيتي الحجاب وتدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس الحكومية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم