موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا.. قرار بالشيوخ لإدانة أحداث دارفور

• دارفور.. خطة حكومية لإعادة 370 ألف نازح 

• الخرطوم تحاكم المسئولين عن أزمة دارفور 

• الخرطوم تعتزم نشر 6 آلاف شرطي في دارفور

أعلن المتمردون من منطقة دارفور في السودان اليوم السبت 17-7-2004 انسحابهم من محادثات السلام التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، وقالوا: إنهم لن يعودوا مرة أخرى إلا إذا وافقت الحكومة السودانية على الشروط الستة التي وضعوها لإجراء محادثات.

وقال أحمد توجود لسان -منسق حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور- للصحفيين بعد اجتماعه مع وسطاء الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا: "سنمضي الليلة هنا، ثم نغادر (عائدين للوطن)".

وأضاف لسان "برفضها قبول مطالبنا فإن الحكومة في الخرطوم تقول إنها غير مستعدة لبحث نزع سلاح الجنجويد الذين يقومون بعملية تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الأفارقة في السودان"، على حد قوله.

وقال: إنه يتحدث باسم الحركة ونيابة عن جيش تحرير السودان، وهما الجماعتان المتمردتان اللتان بدأتا تمردا في فبراير شباط 2003 في غرب السودان إثر نزاع طويل بين القرويين المنحدرين من أصل أفريقي والبدو ذوي الأصول العربية.

ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد العربية واحد من ستة مطالب حددتها حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان كشرط مسبق للمشاركة في المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف وقفا لأعمال العنف في دارفور.

والشروط الأخرى هي فتح تحقيق في مزاعم بشأن وقوع عمليات إبادة جماعية، وتقديم من ارتكبوا تلك العمليات للعدالة والسماح بحرية كاملة لوصول إمدادات الإغاثة للإقليم، والإفراج عن المتمردين المحتجزين لدى القوات الحكومية وإيجاد مكان محايد للمباحثات مستقبلا بين الطرفين.

ورد إبراهيم أحمد إبراهيم -المتحدث باسم الحكومة- على انسحاب المتمردين بالتأكيد على استعداد الخرطوم لبحث مطالبهم في إطار محادثات السلام، ولكن ليس كشرط مسبق لها.

وقال إبراهيم: إن مطالب المتمردين تستهدف تضليل المجتمع الدولي بشأن ما تفعله الحكومة في دارفور. وأضاف أن الحكومة تؤدي التزاماتها بشكل جدي، وأن السلطات بدأت بالفعل في نزع سلاح متمردي الجنجويد، وبدأت توزيع المساعدات على 13 مخيما يقيم بها نحو 330 ألف نازح.

ولم تلتق أي من الجماعتين المتمردتين في دارفور مع ممثلي الحكومة لإجراء محادثات منذ بدء أحدث محاولة لاستئناف عملية السلام الهشة في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يوم الخميس الماضي.

وقال مسئولو الاتحاد الإفريقي الذين سعوا على مدى ثلاثة أيام لعقد اجتماع بين ممثلي الحكومة السودانية والمتمردين: إن مهمتهم لم تبدُ قط مبشرة؛ لأن كبار قادة متمردي دارفور اختاروا بدلا من المشاركة بالمحادثات حضور مؤتمر للمعارضة السودانية يعقد في إريتريا.

وأكد أحمد حسين آدم -المسئول في حركة العدل والمساوة- أن زعيم الحركة خالد إبراهيم يحضر اجتماعا في أسمرة للتحالف الوطني الديمقراطي، وهو مظلة تنضوي تحتها المعارضة السودانية.

وقال آدم: إن الاجتماع يبحث كيفية تعزيز العلاقات بين جميع الفصائل المعارضة للخرطوم. وأضاف أن حركة العدل والمساواة ليست عضوة بالتحالف، ولكنه استدرك قائلا: "جميعنا يمثل قطاعات مهمشة من المجتمع، ومطالبنا واحدة إلى حد ما".

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة وتسليح ميليشيات الجنجويد العربية لنهب وإحراق قرى يقطنها أفارقة في حملة تطهير عرقي، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

وأدى النزاع الدائر في المنطقة إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، ونزوح ما يزيد عن مليون شخص، لجأ أكثر من 100 ألف منهم إلى تشاد المجاورة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم