|
|
عرفات يرفض استقالة قريع ويوحد أجهزة الأمن
|
|
غزة-
ياسر البنا- رام الله- وكالات- إسلام أون
لاين.نت/ 17-7-2004
|
 |
|
عرفات |
قدم
رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع
استقالته اليوم السبت 17-7-2004 إلى الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات الذي رفضها،
وذلك في أعقاب حوادث اختطاف تعرض لها
مسئولو أمن وأجانب في قطاع غزة.
وفي
تصريحات نقلتها رويترز قال كبير
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات:
إن الرئيس عرفات رفض قبول استقالة قريع
الذي عقد اجتماعا للحكومة لبحث
المسألة مع الوزراء.
وقال
مسئول مقرب من قريع لوكالة الأنباء
الفرنسية: "قدم قريع استقالته، إلا
أن عرفات طلب منه سحبها، ووعده
بالإعلان عن عملية دمج للأجهزة
الأمنية".
وأصدر
عرفات مرسوما رئاسيا يقضي "بتوحيد
مجموع الأجهزة الأمنية والشرطة
الفلسطينية" في "ثلاثة أجهزة".
وفي
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء
الفرنسية، قال نبيل أبو ردينة مستشار
الرئيس الفلسطيني: "إن الرئيس عرفات
أصدر صباح اليوم مرسوما رئاسيا يقضي
بتوحيد كافة الأجهزة الأمنية في ثلاثة
أجهزة، وهي: الأمن العام، والشرطة،
والمخابرات العامة".
وأوضح
أن الرئيس عرفات عين اللواء موسى عرفات
-قائد الاستخبارات العسكرية
الفلسطينية- مسئولا عن الأمن العام
الفلسطيني في قطاع غزة بدلا من اللواء
عبد الرزاق المجايدة الذي أصبح
مستشارا أمنيا لمجلس الوزراء.
وأضاف أنه تم تعيين اللواء صائب العاجز
-قائد الأمن الوطني في شمال قطاع غزة-
قائدا للشرطة في الأراضي الفلسطينية
بدلا من اللواء غازي الجبالي الذي تعرض
للخطف على يد مجموعة مسلحة في جنوب غزة
الجمعة 16-7-2004، وأفرج عنه بعد أربع
ساعات. وأكد اللواء العاجز تعيينه في
هذا المنصب، موضحا أنه من المقرر أن
يتسلمه مساء السبت.
إقالة
رموز "الفساد"
 |
|
قريع |
|
وفي
بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية
نسخة منه، دعت كتائب شهداء الأقصى
المحسوبة على حركة فتح التي يتزعمها
عرفات القيادة الفلسطينية إلى إقالة
"رموز الفساد" في السلطة، مؤكدة
أنها "الجهة الوحيدة" التي تتحمل
مسئولية "كل ما يحدث مستقبلا".
ودعت كتائب الأقصى القيادة الفلسطينية
إلى "اتخاذ إجراءات فعلية لإقالة
كافة رموز الفساد والانحراف والرذيلة
التي ما زالت تتربع على عرش الكثير من
مواقع المسئولية الرسمية".
وأدان البيان "غياب القانون
والعدالة والنزاهة"، معتبرا أن "تواصل
مرحلة الانحراف والفساد والفوضى وغياب
المؤسسة والقانون وعدم مبادرة القيادة
الفلسطينية إلى تجاوز هذه المرحلة
الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، وبدء
عملية الإصلاح والتغيير، وإعادة
البناء يشكل أرضية خصبة للجميع
للمبادرة بالتصرف وفق الاجتهادات
الخاصة".
وحذرت
كتائب الأقصى القيادة الفلسطينية من
"الاستمرار في تجاهل هذا المطلب
الوطني والجماهيري"، وحملتها "كامل
المسئولية التنظيمية والوطنية عن كافة
النتائج" ما لم يتم تحقيق ذلك.
ودعت
المجلس التشريعي إلى "القيام
بواجبه، وتجاوز فلسفة العجز حتى لا
يكون شريكا في حمل وزر هذه المسئولية
ونتائجها".
الفساد
السبب
وأرجع
خبراء فلسطينيون حوادث الاختطاف إلى
حالة "الفساد المستشري" في السلطة
الفلسطينية.
ورأى
الدكتور إياد البرغوثي -المحلل
السياسي، مدير مركز رام الله لدراسات
حقوق الإنسان- أن الفساد "ألغى
النظام السياسي، وخلق نظام عصابات".
وقال
لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت
17-7-2004: "هذه الأحداث تضر بالرئيس
عرفات، وتنفعه في ذات الوقت"! وأوضح:
"هي ضربة له لعدم وجود أمن في ظل
سيادته، ومن ناحية ثانية تثبت أنه لن
يحدث أمن إلا إذا منح صلاحيات كي يفرض
الأمن، وهذا يعتمد عليه كيف سيستغل
الموضوع".
ورأى
أشرف العجرمي –الكاتب، المحلل
السياسي الفلسطيني- أن حوادث الخطف "نتاج
طبيعي لحالة الفوضى والفلتان التي
تشهدها مناطق السلطة الفلسطينية، كما
أنها تعكس عدم وجود رغبة لدى السلطة
بإحداث تغيير حقيقي على الأرض للخروج
من هذه الحالة التي تهدد كل المشروع
الوطني الفلسطيني".
واعتبر
الكاتب الفلسطيني هذه الحوادث "مؤشرا
خطيرا لما يمكن أن تئول إليه الأمور
إذا استمر هذا الوضع"، موضحا أنها
"أكبر خدمة يمكن أن تقدم لإسرائيل".
ولم
يُبدِ د.عاطف عدوان -أستاذ العلوم
السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة-
استغرابه من هذه الحوادث، موضحا أنها
كانت نتيجة "خروج الأمور عن حدودها"،
مطالبا بعدم الاكتفاء باستنكار حادث
اختطاف مدير الشرطة الفلسطينية في غزة
غازي الجبالي، واستغلال الحادث في
محاربة الفساد في السلطة الفلسطينية.
واستبعد
عدوان وجود علاقة بين الانتخابات
الداخلية في حركة فتح وهذه الأحداث رغم
التوترات الحادثة بسببها. وقال: "هذه
التوترات لم تصل لحال الصدام، ومدير
الشرطة (الجبالي) ضعيف في المستويات
التنظيمية رغم أنه مدير الشرطة!".
|
