موضوعات ومواقع ذات صلة:

• ضغوط أمريكية أوربية لمعاقبة السودان

• الخرطوم تحذر من "مأزق عراقي" بالسودان

• دارفور.. خطة حكومية لإعادة 370 ألف نازح

• الخرطوم تحاكم المسئولين عن أزمة دارفور

• الخرطوم تعتزم نشر 6 آلاف شرطي في دارفور

لاجئون من دارفور

قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار إلى المجلس يدين الوضع في إقليم دارفور غرب السودان، ويصفه بأنه "إبادة" تتطلب خطوات فورية من المجتمع الدولي.

وقال السيناتور الديمقراطي كانساس المشارك في وضع مشروع القرار مع زميله الديمقراطي جون كورزين: إن نص المشروع الذي رُفع لمجلس الشيوخ الثلاثاء 13-7-2004 "يطلب من الأمم المتحدة اتخاذ تدابير حاسمة وضرورية تجاه ما يحدث في دارفور"، لكن المشروع لم يوضح ماهية هذه التدابير.

واعتبر كانساس أن "أي إدانة رسمية للحكومة السودانية لعدم سعيها من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في دارفور، يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ أرواح في هذا الإقليم".

وقال: "يمكننا التدخل في دارفور لوقف نزيف الموت هناك حتى لا يتكرر ما حدث في رواندا، حيث أعلن المجتمع الدولي حدوث إبادة بعد مقتل 800 ألف شخص".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري "سام براونباك" الثلاثاء 13-7-2004 للصحفيين: "إن الأعمال الوحشية المتواصلة في دارفور غير مقبولة، وهذا هو السبب الذي يجب أن يدفع الكونجرس إلى اتخاذ تدابير فورية وحاسمة".

وأعرب الرئيس جورج بوش عن قلقه العميق الثلاثاء 13-7-2004 للوضع الإنساني المتدهور في دارفور.

ضغوط متزايدة

ولوحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يوم 12-7-2004 بفرض عقوبات على السودان ما لم يتحسن الوضع في إقليم دارفور.

ففي الوقت الذي حثت فيه واشنطن الأمم المتحدة على الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد الخرطوم على اعتبار أن الحكومة السودانية لم تبذل جهودًا كافية لإنهاء أزمة دارفور، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي خلال اجتماع في بروكسل أنهم سيتحققون خلال الأسابيع المقبلة مما إذا كانت الحكومة السودانية جادة في وقف إراقة الدماء والمعارك في دارفور، ثم يتخذون قرارًا حول إمكانية فرض عقوبات على حكومة الخرطوم.

ودعا الوزراء الأوربيون -في إعلان مشترك- كل الأطراف المعنية إلى الالتزام "الصادق" في المفاوضات التي ستتناول أزمة دارفور والتي ستبدأ يوم 15 يوليو 2004 في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي.

ويفرض مشروع قرار للأمم المتحدة وضعت مسودته الولايات المتحدة في بداية يوليو 2004 على زعماء مليشيا الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق سكان دارفور ذوي الأصول الأفريقية حظرًا على شراء السلاح والسفر، ويهدد بتصعيد العقوبات خلال 30 يومًا إذا لم تظهر نتائج واضحة.

ومن المرجح فيما يبدو ألا يتخذ مجلس الأمن أي إجراء ضد السودان حتى يستمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الذي يقوم بجولة خارجية شملت السودان.

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة وتسليح ميليشيات الجنجويد، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.

وفي اتفاق مع عنان يوم 3-7-2004 تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بنزع سلاح الجنجويد وإرسال شرطة إلى دارفور لحماية المدنيين، والبدء في محادثات سياسية مع المتمردين، وتمكين وكالات الإغاثة الدولية من الوصول إلى المنطقة.

كما أقنع قادة الاتحاد الأفريقي السودان بقبول نشر 300 جندي من الاتحاد الأفريقي لحماية 60 مراقبًا تابعين للاتحاد يراقبون وقف إطلاق النار الموقع في إبريل 2004 بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور.

وأدى النزاع الدائر في المنطقة إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، ونزوح ما يزيد عن مليون شخص، لجأ أكثر من 100 ألف منهم إلى دولة تشاد المجاورة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم