موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السعودية تستعد لإجراء الانتخابات البلدية

• علماء سعوديون يحذرون من "تغريب" المرأة

• حوار السعودية: منح المرأة حقوقها الشرعية

• المرأة السعودية في الصحافة.. "نيولوك"

المرأة السعودية تأمل بدخول الحياة السياسية

أعربت ناشطات سعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن أملهن في مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها للمرة الأولى في تاريخ المملكة في خريف 2004، غير أن الكثيرات منهن اعتبرن أن الأمر سيكون صعب التحقيق.

وأعلنت الحكومة السعودية يوم 10-7-2004 أنها تعد لإجراء الانتخابات البلدية في خريف العام الجاري، الأمر الذي أثار مجددا آمال السعوديات في مشاركة محتملة في هذه الانتخابات.

وقالت هتون الفاسي المحاضرة في جامعة الملك سعود لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء 13-7-2004: "إننا نتوقع منذ الإعلان عن الانتخابات البلدية خطوة جريئة من القيادة بإشراك المرأة".

وأضافت هتون أنه "يجب على القيادة أن تستفيد من الفرصة المتاحة من خلال الانتخابات لرفع مستوى مشاركة المرأة لإثبات جديتها في العمل لتعزيز دورها".

غير أن وسائل الإعلام في السعودية كانت قد أشارت إلى أن المشاركة في الانتخابات ستقتصر على الرجال. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر الإثنين 12-7-2004 عن مصدر مطلع في هيئة تنظيم الانتخابات أنه لن يسمح للمرأة بالترشح في  هذه الانتخابات أو التصويت.

ولم تكشف الحكومة السعودية عند إعلانها عن تنظيم الانتخابات إذا ما كانت ستسمح للمرأة بالتصويت والترشيح فيها أم لا.

من جهتها قالت ناهد باشطح رئيسة مركز المرأة السعودية الإعلامي: "إذا كان هناك قرار فعلا لحصر الانتخابات بالرجال فأعتقد أن القرار السياسي رأى أن الوقت غير مناسب بعد"، مضيفة أن المشاركة "تحتاج للتمهيد لها في المجتمع حتى يقبلها".

وأوضحت أن "المجتمع السعودي يتطور بشكل سريع (..)"، مضيفة أن: "ما لم يكن مقبولا منذ ستة أشهر فقط أصبح مقبولا الآن ما دام لا يتعارض مع الدين".

وأكدت ناهد وهي إحدى سيدتين اثنتين انتُخبتا مؤخرا في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين أنها ستكون "بين أول المرشحات إذا سمح للمرأة بالمشاركة في هذه الانتخابات"، لكنها أقرت بأن تغير الوضع ليس بقريب، وأنه يتوجب على السعوديين أولا تغيير نظرتهم إلى المرأة.

وأضافت أن "المجتمع لا يفهم كيف يمكن للمرأة المشاركة في الحياة السياسية. لا يمكننا تخيل رجل سعودي يقترع لامرأة فهي في أفضل الأحوال في مخيلته معلمة أو طبيبة، لكن لا تفهم شيئا في السياسة".

وكانت صحيفة الحياة اللندنية قد نقلت عن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في 24-2004  قوله: إن الحكومة السعودية ماضية في طريق الإصلاح، ولكن "بشكل تدريجي".

تغيير وضع المرأة

من جانبها رأت ناهد طاهر كبيرة الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري بالسعودية أنه من الممكن أن تشارك نساء في الانتخابات في المملكة في حال تغير وضعهن، مضيفة أنهن لن يشاركن "ربما لأنها أول (..) خطوة جديدة تحتاج للتأني".

واعتبرت ناهد أنه ينبغي تغيير وضع المرأة أولا، متسائلة: "كيف يمكن للمرأة أن تشارك في الانتخابات وهي ما زالت ممنوعة من العمل في ميادين عديدة".

وكانت الحكومة قد خففت في الآونة الأخيرة التضييق المفروض على النساء في المجال التجاري، حيث سمح لهن بإقامة مشاريعهن الخاصة دون الحاجة إلى وجود كفيل من الرجال، لكن هذه الخطوة لم تحظ بتأييد المحافظين في المملكة.

وسبق أن طالب المشاركون في الملتقى الثالث للحوار الوطني السعودي الذي عقد في يونيو 2004 بمنح المرأة السعودية كافة حقوقها التي كفلتها لها الشريعة، وإلى الفصل عند التعامل مع قضيتها بين ما هو من الأعراف والتقاليد وما هو من الأحكام الشرعية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم