|
|
تأجيل
استثمار حكم الجدار يخدم إسرائيل
|
|
القاهرة-
حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/ 12-7-2004
|
 |
|
صورة التقطت من الجو للجدار الفاصل |
رأى
خبراء ومعلقون عرب أن قرار السلطة
الوطنية الفلسطينية تأجيل تقديم حكم
محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم
قانونية الجدار الذي تقيمه إسرائيل
بالضفة الغربية، إلى مجلس الأمن لما
بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في
نوفمبر 2004 يخدم إسرائيل ويصب في
مصلحتها ويضعف مفعول القرار على مستوى
الرأي العام العالمي.
وفي
ندوة نظمتها "اللجنة العربية
للتحرير والعودة" مساء الأحد 11/7/2004
بنقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة
بعنوان "قراءة في حكم محكمة العدل
الدولية"، قال هؤلاء الخبراء: إن
قرار التأجيل يكشف تفريطا عربيا جديدا
في الصراع العربي الإسرائيلي. و"اللجنة
العربية للتحرير والعودة" هي لجنة
غير حكومية لدعم عودة اللاجئين
الفلسطينيين، مقرها العاصمة المصرية.
"وسوسة"
أنظمة
وتخوف
الكاتب الفلسطيني عبد القادر ياسين
مما أسماه "وسوسة" بعض أنظمة
الحكم العربية للرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات بتأجيل عرض حكم المحكمة على مجلس
الأمن كما يقضى منطق الأمور.
وقال
ياسين: إن خطورة التأجيل بالنسبة
لمستقبل القضية الفلسطينية تكمن في
كونه يؤشر على الاستعداد لتقديم مزيد
من التنازلات.
وذكر
أيضا أن التأجيل هدفه توفير الدعم
للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يؤيد
"الإرهابي" إريل شارون رئيس
الوزراء الإسرائيلي ويعتبره رجل
السلام في الشرق الأوسط.
وشرح
ياسين فكرته قائلا: إن "نصيحة
الأنظمة العربية هدفها تجنب إحراج بوش
الذي سيضطر لاستخدام الفيتو (حق النقض)
في مجلس الأمن ضد حكم دولي صادر من أعلى
محكمة في العالم، الأمر الذي سيترتب
عليه زيادة الكراهية لبوش في العالم
العربي والعالم بشكل عام".
وتابع
ياسين: إن "بوش يسعى ويعتمد في عام
الانتخابات الأمريكية (2004) لأن يظهر
للناخب الأمريكي باعتباره زعيما ناجحا
ومقبولا، تحظى سياساته بالقبول في
الداخل والخارج، وهو ما لا يوفره
اضطراره لاستخدام الفيتو ضد حكم قضائي
بمثل هذا المستوى الرفيع".
وأكمل
أن "استخدام الفيتو من شأنه إضافة
مزيد من الزيت على نار كراهية السياسات
الأمريكية المشتعلة في العالم العربي"،
واعتبر ياسين أن هذه السياسات تلعب
الدور الأكبر في إضعاف فرص بوش
الانتخابية.
يكبت
أي قرارات أخرى
من
جانبه قال أستاذ القانون الدولي
بجامعة القاهرة د. عبد الله الأشعل
مساعد وزير الخارجية المصري السابق: إن
التأجيل يضر بالحكم الذي يعد نصرا
كبيرا للحق العربي.
وحذر
الأشعل من أن "تأجيل عرض حكم المحكمة
على مجلس الأمن لن يكون مشجعا لصدور
قرارات أخرى مشابهة من محاكم إقليمية
ومحلية ضد العربدة الإسرائيلية داخل
الأراضي المحتلة".
ورأي
الدبلوماسي المصري أن "القرار هزيمة
للاحتلال الإسرائيلي إذ لم يتوقف على
تقويض شرعية الجدار بل تخطاه إلى إدانة
الاستيطان، كما أعادت المحكمة تذكير
مجلس الأمن بالقرار رقم 181 الخاص
بالتقسيم الذي تتعمد إسرائيل تجاوزه
والقفز عليه في كل جولات المفاوضات
التي تجرى منذ مؤتمر مدريد 1991 للسلام
وحتى خريطة الطريق".
وأضاف
أن "إسرائيل لو حصلت على نصف هذا
المكسب (يقصد حكم العدل الدولية)
لكانوا وظفوه إعلاميا وسياسيا على
المستوى الدولي بصورة أفضل مما يحدث
حاليا من دعاوى للتأجيل أو المساومات
التي تجرى في كواليس السياسة العربية
في محاولة لدعم الإدارة الأمريكية
بشكل مجاني".
"إضعاف
للمعنويات"
ورأى
الكاتب العراقي المقيم بالقاهرة علي
الكليدار أن عملية التأجيل التي تنوي
السلطة الإقدام عليها "سوف تضعف من
المعنويات العربية المرتفعة منذ صدور
حكم المحكمة الذي يعد واحدا من أهم
المكاسب السياسية العربية".
وصرح
لـ"إسلام أون لاين نت" أن "الحل
الوسط لتجنب استخدام الفيتو الأمريكي
ضد حكم المحكمة في مجلس الأمن هو أن
تلجأ السلطة الفلسطينية والمجموعة
العربية إلى الجمعية العامة للأمم
المتحدة وتطالب بتوقيع عقوبات دولية
على إسرائيل وفقا لمبدأ (الاتحاد
من أجل السلام)"الذي وجد للتغلب على الاستخدام المفرط
للفيتو من الدول الخمس الكبرى".
وصاغ
محامون في مركز الحقوق الدستورية(www.ccc.ny.org) مشروع قرار يستخدم آلية تعرف
باسم "الاتحاد من أجل السلام".
ويمكن للحكومات تقديمه للجمعية
العامة، وقد تبنته منظمة السلام
الأخضر وموقع "إسلام أون لاين.نت".
وقررت
السلطة الفلسطينية الأحد 11-7-2004 تأجيل
تقديم رأي محكمة العدل الدولية الذي
صدر الجمعة 9-7-2004 بزعم "أنه لن يكون
من الحكمة التوجه في الوقت الحاضر إلى
مجلس الأمن؛ لأننا لا نريد استفزاز
الأمريكيين، وعلى الأخص خلال حملتهم
الانتخابية، ومن الأفضل انتظار نهاية
الانتخابات"، حسب تصريح وزير
فلسطيني لوكالة الأنباء الفرنسية.
|
