|
|
شارون يتمسك ببناء الجدار
|
|
تل أبيب- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 11-7-2004
|
 |
|
شارون |
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
إن مقتل جندية إسرائيلية في هجوم بموقف
حافلات بتل أبيب الأحد 11-7-2004 يثبت
الحاجة لمواصلة بناء الجدار الذي
وصفته محكمة العدل الدولية بأنه غير
قانوني.
ووقع
تفجير بحافلة عسكرية صباح الأحد في
شارع "سيدروت هار تسيون" بتل
أبيب؛ ما أسفر عن مقتل إسرائيلية
وإصابة نحو 20 آخرين بينهم اثنان
حالتهما خطيرة، وأعلنت كتائب شهداء
الأقصى المقربة من حركة فتح مسئوليتها
عن التفجير قائلة إنه يجيء ردا على قتل
إسرائيل لنشطاء ومدنيين فلسطينيين.
وفي
أول تعليق علني على حكم غير ملزم
أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة
9-7-2004، قال شارون: إن الهجوم في تل أبيب
نفذ "تحت رعاية هذا الحكم"، مشيرا
إلى أن قرار المحكمة لن يؤدي إلا
لتشجيع "العنف الفلسطيني".
وقال
رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أريد أن
أوضح أن دولة إسرائيل ترفض تماما حكم
محكمة العدل الدولية في لاهاي... إنه
حكم منحاز وذو دوافع سياسية".
وذكر
شارون بعد تفجير القنبلة في محطة
للحافلات بتل أبيب في ساعة الذروة
الصباحية أن بناء الجدار الذي يمتد
بطول 600 كيلومتر "هو أكثر إجراء
منطقي يمكن اتخاذه ضد هذا الإرهاب
الإجرامي".
وأمر
رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت لاحق
على الحكم بمواصلة العمل في بناء
الجدار الفاصل بحيث يتماشى مع قرار
أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا.
وقضت المحكمة يوم 30 يونيو 2004 بضرورة
تغيير مسار بعض أجزاء الجدار لتقليل
معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وفي
بانكوك قال كوفي عنان الأمين العام
للأمم المتحدة: إن على إسرائيل أن
تتقبل حكم المحكمة الدولية رغم
متطلباتها الأمنية. وقال عنان: "رغم
أننا نقبل أن حكومة إسرائيل عليها
مسئولية وواجب لحماية مواطنيها فإن أي
عمل تقوم به يتعين أن يكون متماشيا مع
القانون الدولي".
وقضت
محكمة العدل الدولية بإجماع 14 قاضيا
ومعارضة القاضي الأمريكي فقط، الجمعة،
بعدم شرعية الجدار واعتبرته مخالفا
للقانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة -خصوصا
الجمعية العامة ومجلس الأمن- إلى بحث
خطوات إنهاء هذا "الوضع غير
القانوني".
عرفات
يشكك
وقد
شكك رئيس السلطة الفلسطينية ياسر
عرفات، خلال استقباله بيتر هانس،
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين، في أن تكون
عملية تل أبيب الفدائية التي وقعت صباح
اليوم الأحد من فعل المقاومة
الفسلطينية، ملمحا إلى اتهام سلطات
الاحتلال الإسرائيلي بأنها تقف خلف
العملية.
وأدان
وزير المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات
"استهداف المدنيين سواء كانوا
فلسطينيين أم إسرائيليين".
وقال
مسئولون إسرائيليون: إن الجزء الذي
اكتمل حتى الآن من الجدار الفاصل في
الضفة الغربية وطوله 200 كيلومتر زاد من
صعوبة تسلل المهاجمين الذين يفجرون
أنفسهم إلى إسرائيل.
وعزل
الجدار آلاف الفلسطينيين عن حقولهم
ومدارسهم وأماكن الخدمات الصحية، وهي
متاعب يقول زعماء إسرائيل إنها لا
توازي الأمن الذي سينعم به سكان الدولة
اليهودية من بنائه.
ويبرز
حكم محكمة العدل قلقا إسرائيليا من
احتمال تعرضها لعقوبات دولية رغم أن
الولايات المتحدة حليفة إسرائيل
الوثيقة سبق أن استخدمت حق النقض (الفيتو)
لمنع مجلس الأمن الدولي من إصدار
قرارات ضدها.
ولمحت
متحدثة باسم خافيير سولانا منسق
الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي إلى
أن الاتحاد الأوربي لا يؤيد فرض عقوبات.
وقالت: "هذه ليست اللغة التي
نستخدمها مع قضية سياسية".
وقال
وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان
شالوم يوم السبت: إن إسرائيل طلبت من
الولايات المتحدة التدخل لمنع أي
تحركات تتخذها الأمم المتحدة ضدها.
ورفضت واشنطن بالفعل تدخل محكمة العدل
الدولية.
|
