|
|
تأجيل فلسطيني للاستفادة من قرار الجدار
|
|
رام الله، القاهرة- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 11-7-2004
|
 |
|
الجدار
الفاصل يقتطع أراضي الفلسطينيين
ويعزلها عن بعضها |
قررت
السلطة الفلسطينية الأحد 11-7-2004 تأجيل
تقديم رأي محكمة العدل الدولية في
لاهاي بعدم قانونية الجدار الذي تقيمه
إسرائيل بالضفة الغربية، إلى مجلس
الأمن لما بعد الانتخابات الرئاسية
الأمريكية في نوفمبر 2004. فيما أعلن
مجلس جامعة الدول العربية تشكيل لجنة
للبدء بتحرك عربي للاستفادة من القرار.
وبعد
الانتهاء من اجتماع لمجلس الوزراء
الفلسطيني في رام الله، قال وزير
فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه: "اعتبرنا
أنه لن يكون من الحكمة التوجه في الوقت
الحاضر إلى مجلس الأمن؛ لأننا لا نريد
استفزاز الأمريكيين، وعلى الأخص خلال
حملتهم الانتخابية، ومن الأفضل انتظار
نهاية الانتخابات" الأمريكية التي
ستعقد في نوفمبر 2004.
وأضاف
الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء
الفرنسية: "في هذه الأثناء سنرفع
المسألة إلى الجمعية العامة" للأمم
المتحدة.
وفي
وقت سابق قال نبيل أبو ردينة -مستشار
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات- الجمعة
9-7-2004 عقب إصدار قرار المحكمة الدولية:
"إن الفلسطينيين سيسعون لفرض عقوبات
دولية على إسرائيل، وإن الخطوة
التالية هي التوجه إلى الجمعية العامة
للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار
قرارات تعزل إسرائيل وتعاقبها، وإنه
ينبغي من اليوم اعتبار إسرائيل دولة
خارجة على القانون".
وكان
ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة
الخارجية الأمريكية قد حذر
الفلسطينيين يوم 10-7-2004 من السعي إلى
تطبيق قرار محكمة العدل، وقال: "أعرف
أنه جرت مناقشات حول فرص رفع القضية
إلى الأمم المتحدة. نحن لا نرى ضرورة
تدخل الجمعية العامة في هذه المرحلة".
مشيرًا إلى أن ذلك "يسيء إلى الجهود
الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي بين
إسرائيل والفلسطينيين".
وقضت
محكمة العدل الدولية بإجماع 14 قاضيا
ومعارضة القاضي الأمريكي فقط، الجمعة،
بعدم شرعية الجدار واعتبرته مخالفا
للقانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة -خصوصا
الجمعية العامة ومجلس الأمن- إلى بحث
خطوات إنهاء هذا "الوضع غير
القانوني".
ويتخوف
البعض من فوز السناتور الأمريكي جون
كيري الأوفر حظا في الانتخابات
الأمريكية القادمة، والذي عبر عن
موقفه من إسرائيل، عندما قال في مقابلة
نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"
الإسرائيلية يوم 27-2-2004: "عندما أصبح
رئيسا سأبذل جهودا يومية لتشجيع
السلام (...) وسأقف إلى جانب حليفتنا
إسرائيل لدفع عملية السلام إلى الأمام".
تحرك
عربي
وعلى
الصعيد العربي قال مجلس جامعة الدول
العربية في بيان له بعد اجتماع على
مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد
في القاهرة: "إنه قرر متابعة التشاور
والتنسيق مع المجموعة العربية في
نيويورك، وبعثات الجامعة ومجالس
السفراء العرب في الخارج من أجل حشد
التأييد الدولي للموقف الفلسطيني
وبيان خطورة عدم امتثال إسرائيل لما
أقرته المحكمة".
وناشد
المجلس جميع الدول والمنظمات والهيئات
الدولية المعنية "الاستجابة
الفورية لما طالبت به المحكمة بشأن عدم
الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا
الجدار، والامتناع عن تقديم أية
مساعدة لعملية بنائه أو الإبقاء عليه".
وقرر
المجلس تشكيل لجنة من "سفراء
الترويكا العربية (البحرين وتونس
والجزائر) ودولة فلسطين، ومن الخبراء
القانونيين الذين مثلوا الجامعة
العربية أمام محكمة العدل الدولية
لمتابعة وتنسيق خطوات التحرك العربي
المقبلة على الساحة الدولية".
 |
|
موسى يعقب على قرار الجدار |
وعقب
الاجتماع قال الأمين العام للجامعة
العربية عمرو موسى: "سنقوم باتصالات
سياسية مع الاتحاد الأوربي والأمم
المتحدة والولايات المتحدة بشأن حكم
المحكمة... هذا جزء من الحركة
الدبلوماسية الآن"، موضحا أن "موقف
المحكمة (العدل الدولية) وقرارها خطير (حول
الجدار) لأن الأمر يتعلق بموقف قانوني
ضد الفوضى وما يسمى بالنظام العالمي
الجديد".
ليصبح
عمليا
وفي
سياق متصل دعا وزير الخارجية اللبناني
جان عبيد، الأحد، المجموعة العربية في
الأمم المتحدة إلى "طرح رأي المحكمة
أمام مجلس الأمن الدولي لجعله إلزاميا".
وقال
عبيد: "أقترح أن تتقدم المجموعة
العربية في الأمم المتحدة برفع قرار
إلى مجلس الأمن مرورا بالجمعية العامة
ليصبح القرار (محكمة العدل) عمليا".
وأضاف
أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة
العدل "أحيا آمالا بعيدة بعودة
العدالة إلى مؤسسات الشرعية الدولية".
ورحب
الفلسطينيون بقرار محكمة العدل
الدولية واعتبروه خطوة على طريق
استعادة الحقوق المسلوبة، لكنهم رأوا
أيضا في القرار "انتصارًا مجمدًا"؛
لعدم قدرة المجتمع الدولي على إجبار
إسرائيل على تنفيذه، مشيرين إلى أنها
تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية
وتعتبر نفسها فوق القانون.
فيما
أعلنت إسرائيل على لسان أميرة دوتان -الناطقة
باسم الخارجية الإسرائيلية- قائلة: "قرار
المحكمة العليا الإسرائيلية هو القرار
الذي يلزمنا، وليس قرار محكمة لاهاي،
ونحن ملتزمون بالتوازن بين الاحتياجات
الفلسطينية واحتياجات الأمن
الإسرائيلية".
|
