موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تقرير ينتقد تضخيم "سي آي إيه" لخطر العراق

• بلير: ما كنت لأتوانى عن غزو العراق

• خسارة فادحة لبلير بالمحليات بسبب العراق

• بوش وبلير: التحقيق بمبررات غزو العراق

• أمريكيون يطالبون بالتحقيق في مصداقية "سي.آي.إيه

بلير

قالت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية الأحد 11-7-2004: إن جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) تراجع عن معلومات وتقييمات قدمها للحكومة تشير إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين كان "يمثل تهديدا خطيرا" لبريطانيا، واعتمد عليها رئيس الوزراء توني بلير لتبرير المشاركة في غزو العراق في مارس 2003.

يأتي هذا فيما تستعد لجنة التحقيق البريطانية حول أخطاء أجهزة الاستخبارات في تقييمها للتهديد العراقي لنشر تقريرها، وسط أنباء أنها ستبرئ ساحة بلير من الضغط على تلك الأجهزة لتقديم ما يدعم المضي قدما في الغزو.

وذكرت "أوبزرفر" أن الأدلة المزعومة التي أشارت إلى أن صدام كان لا يزال يحاول -حتى أثناء الحرب- إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية دفعت بلير إلى التعجيل بالتحرك العسكري ضد العراق بدلا من انتظار إتمام المفتشين لمهامهم.

لكن مسئولا كبيرا بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني كشف في لقاء ببرنامج "بانوراما" بالقناة الأولى بمحطة "بي بي سي" أن الاستخبارات أقدمت على خطوة نادرة الحدوث، وهي سحب التقييمات الاستخباراتية التي دعمت مزاعم سعي صدام لإنتاج أسلحة دمار شامل.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن ذلك يضع بلير أمام تساؤلات هامة حول عدم إخباره الشعب بأن الأدلة حول سعي صدام للحصول على أسلحة دمار شامل بدأت تتضاءل، وذلك رغم عدم معرفة تاريخ تراجع الاستخبارات عن تقييماتها بدقة. وأضافت أن هذه الأنباء تسلط الضوء على مدى كفاءة العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بملف أسلحة العراق.

وذكرت الصحف البريطانية الأحد أن التقرير الذي ستنشره يوم الأربعاء 14-7-2004 لجنة التحقيق حول أخطاء أجهزة الاستخبارات في تقييمها للتهديد العراقي سوف يستثني بلير من اللوم.

اللورد روبن باتلر (أ ف ب)

ويهدف التقرير الذي عهد به إلى اللورد روبن باتلر إلى تسليط الضوء على ما حمل لندن على الاعتقاد قبل شن الحرب أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، فيما لم يتم العثور على أي أثر لها لاحقا.

وبحسب الصحف.. فلن يتهم التقرير بلير بأنه حث مسئولي أجهزة الاستخبارات بتضخيم التهديد الذي كان من المفترض أن تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.

وفي المقابل يصب التقرير انتقاداته على مسئول كبير في أجهزة التجسس هو جون سكارليت وعلى جوناثان باول كبير المستشارين السياسيين لبلير. وقالت صحيفة "صنداي تلجراف": إن باول سيكون "الضحية الرئيسية" في التقرير.

ونقلا عن مسئول اطلع على الصيغة النهائية للتقرير قالت "صنداي تايمز": إن تقرير باتلر يتضمن عددا من التوصيات، من بينها أنه "يجب عدم استخدام المعلومات الاستخباراتية في المستقبل لخدمة ذرائع سياسية".

وسيخلص تقرير باتلر إلى أن هناك أخطاء خطيرة حدثت في المعلومات التي جمعتها وقيمتها الاستخبارات البريطانية، لكن صحيفة "إندبندنت أون صنداي" قالت: إنه سيكون "أقل قسوة" من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الذي اتهم الجمعة 9-7-2004 وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بنقل معلومات "مبالغ فيها" أو "لا دليل عليها" عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق.

وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي وجهت انتقادات شديدة اللهجة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لما اعتبرته ضعفا في جمع المعلومات، والأخطاء التي ارتكبتها في التحليل قبل غزو العراق في مارس 2003، وقبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001. لكن اللجنة خلصت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لم تمارس ضغوطا على محللي الوكالة كي يقدموا تقارير تتفق وسياستها الخاصة بالحرب.

وفى تقرير مؤلف من نحو 400 صفحة -نشرت وكالات الأنباء مقتطفات منه يوم 9-7-2004- قالت اللجنة: إن الاستخبارات الأمريكية "بالغت في تقدير خطر الأسلحة العراقية، وتجاهلت الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك".

وأضاف تقرير اللجنة أن الاستخبارات الأمريكية تجاهلت الشكوك المتعلقة بحقيقة وجود مختبرات الأسلحة البيولوجية المتنقلة في العراق، وهي من العناصر الرئيسية التي استندت إليها إدارة بوش لتبرير حربها على العراق.

وذكرت "أوبرزرفر" أن معسكر بلير يخشى من أن يشجع تقرير باتلر مجددا ظهور مطالب باستقالة بلير.

وقالت "صنداي تليجراف": إن بلير فكر بجدية في تقديم استقالته عقب الانتقادات الحادة التي وجهت إليه إبان الانتخابات المحلية في يونيو 2004 بسبب الحرب على العراق والتي حقق فيها حزب العمال نتائج هزيلة.

وذكرت الصحيفة أن شيري بلير وعددا من كبار الوزراء أقنعوا بلير بالعدول عن تلك الاستقالة. وقال أحد الحلفاء المقربين من رئيس الوزراء البريطاني: إنه "فكر بجدية في ترك منصبه"، لكنه اتخذ قرارا نهائيا بعدم الاستقالة بعد تدخل شيري.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم