موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  صحيفة: إصلاحات السعودية ليست شأنا داخليا

• سعوديون يطالبون بجدول زمني للإصلاح

• اعتقال 5 "إصلاحيين" بالسعودية

الأمير متعب

أعلن وزير الشئون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية السبت 10-7-2004 أن المملكة تعد لإجراء الانتخابات البلدية التي وعدت بها مواطنيها، وستبدأ بتنظيم مراكز الانتخاب وقوائم الناخبين في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية السبت عن الوزير السعودي الأمير متعب بن عبد العزيز قوله: "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية".

ولم يكشف متعب ما إذا كانت السلطات ستسمح للمرأة بالتصويت والترشيح في هذه الانتخابات أم لا.

وأضاف الوزير أن "فرق عمل مكونة من خبراء في المجالات الشرعية، والاجتماعية، والإدارية، والقانونية، والفنية، وضعت الأسس التنظيمية والإجرائية للعملية الانتخابية وصياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بها. اللوائح التنفيذية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ستصدر قريبا إن شاء الله".

وأشار إلى أنه "سيتم تحديد مراكز الانتخاب ومواعيد تسجيل الناخبين وقيد المرشحين ومهلة الترشيح وإجراء انتخاب الأعضاء في 178 مجلسا بلديا وفق جداول محددة"، موضحا أن "ذلك سيبدأ بمشيئة الله بعد انتهاء الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي" في سبتمبر 2004.

وكانت الرياض أعلنت في أكتوبر 2004 أنها ستجري أول انتخابات بلدية في تاريخها، وذلك في أعقاب ضغوط من الولايات المتحدة، وأنصار الإصلاح بالداخل لإتاحة قدر من المشاركة السياسية وحرية التعبير.

وتقول وكالة "رويترز" للأنباء: إن بعض الدبلوماسيين لا يرون فرصة تذكر لإجراء الانتخابات البلدية خلال هذه المدة.

وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية اعتبرت يوم 4-4-2004 أن الإصلاحات السياسية التي يحتاجها السعوديون "ليست شأنا داخليا كما تراها المملكة؛ لأنها تؤثر على استقرار أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ومسئولة عن عدد من أقدس المواقع الإسلامية، ولو أصبحت بلدا غير مستقر؛ فإن ذلك يهدد منطقة هشة بالفعل بمزيد من الاضطرابات والإرهاب"، على حد قول الصحيفة.

وتقول السعودية: إنها لن تسمح بأن يتأثر برنامجها الحذر للتغيير السياسي بضغوط خارجية، وتعهد الأمير عبد الله في يناير 2004 بالمضي قدما بالتغيير التدريجي والمدروس.

وكان مركز الملك عبد العزيز آل سعود للحوار الوطني بالسعودية نظم عددا من جولات ملتقى الحوار الوطني بالسعودية بتوجيه رسمي. وعقدت الجولة الأولى من "الحوار الوطني" في الرياض في يونيو 2003، فيما استضافت مكة المكرمة الجولة الثانية من الحوار في ديسمبر 2003. ودعا المشاركون في هاتين الجولتين إلى "تسريع عملية الإصلاح السياسي" في المملكة، و"توسيع المشاركة الشعبية من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات التطوعية، ومؤسسات المجتمع المدني".

كما عقد ملتقى الحوار الثالث في يوينو 2004، وناقش عددا من البحوث تطرقت لـ4 محاور أساسية، هي: "المرأة.. الحقوق والواجبات الشرعية"، "المرأة والعمل"، "المرأة والتعليم" "المرأة والمجتمع".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم