اعتبر فلسطينيون من سكان مدينة نابلس وما جاورها أن قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية الجدار الفاصل بالضفة الغربية "انتصارًا مجمدًا"؛ لعدم قدرة المجتمع الدولي على إجبار إسرائيل على تنفيذه، مشيرين إلى أنها تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وتعتبر نفسها فوق القانون.

ورحبت فصائل فلسطينية بالقرار واعتبرته خطوة على طريق استعادة الحقوق المسلوبة تدشن لعودة هيبة الأمم المتحدة، مطالبة بنقل ملف القضية إليها ورفض ما وصفته بالمرجعية الأمريكية للسلام.

وقال سائق التاكسي بنابلس علام الصالح لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 10-7-2004: "لم أكن أتوقع شخصيًّا قرارًا بمثل هذه القوة؛ فقد اعتدنا أن يصدر المجتمع الدولي قرارات هزيلة لا تحمل أي معنى أو مضمون فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن ما صدر عن المحكمة أمس (الجمعة 9-7-2004) كان قويًّا ومنصفًا وانتصارًا لنا، لكن إسرائيل أعلنت أنها سوف تستمر في بناء الجدار، وهي لم تولِ أي اهتمام بهذا القرار أو غيره".

وأضاف الصالح أن "أي قرار يصدر عن مجلس الأمن أو غيره من المؤسسات الدولية ينفذ ولو بالقوة، وهذا ما حدث في العراق مؤخرًا، وقبله في جنوب أفريقيا، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فالصورة تختلف، لماذا هذا التحيز؟! ماذا يريد العالم أكثر من قرار تصدره محكمة دولية؟ على الجميع أن يتحرك وأن يجبر إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية بشتى الطرق".

واعتبرت المعلمة ختام السيد أن القرار هو "فاتحة خير" على الفلسطينيين، متمنية أن يتم تنفيذه، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وقالت: إن القرار "أثبت للعالم جميعه أننا على حق، وأن قضيتنا شرعية، ونضالنا كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية. وأتوقع أن يكون هذا بداية لصدور المزيد من القرارات التي تنصف الشعب الفلسطيني وترفع الظلم الإسرائيلي عنه".

وشاركت ختام غيرها من الفلسطينيين الشك في تنفيذ إسرائيل للقرار، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، ولا أحد يستطيع إجبارها على فعل شيء لا تريده.

وأضافت "في حال عودة الموضوع إلى مجلس الأمن فإن الفيتو الأمريكي سيكون بالمرصاد كما تعودنا، ووقتها ستموت القضية وتضاف إلى غيرها من القضايا التي علا الغبار أجندتها، وبتنا غير قادرين على إحصائها وجمعها".

لكن الصورة تبدو مختلفة عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الذين نهب الجدار أراضيهم وصادر منهم آلاف الدونمات الزراعية وقطع مصدر رزقهم.

وفي اتصال هاتفي مع الحاجة أم ربيحة يوسف -63 عامًا- من قرية الزاوية المجاورة لنابلس والتي فقدت أكثر من 20 ألف دونم زراعي جراء مرور الجدار في أرضها، قالت: إنها لا تؤمن بقرار المحكمة إلا عندما تعود لها أرضها، ويزال الجدار عنها، وتستطيع أن تعاود زراعتها كما كانت تفعل من قبل.

وأشار أم ربيحة إلى أن "هذا القرار سيبقى حبرًا على ورق كغيره من القرارات السابقة ما لم ترَ نفسها وسط الحقل الممتد على طول الجهة الغربية للقرية، وتمسك بيدها بأغصان الزيتون وتداعبها كما كانت تفعل من قبل".

أما ابنتها ربيحة فقالت: "تدهورت صحة والدتي منذ اليوم الأول الذي منعها فيه عشرات الجنود من الاقتراب من أرضنا، وعندما أصرت على ذلك قاموا برشقنا بالقنابل الغازية مما أدى إلى فقدان والدتي الوعي عدة مرات، ومع هذا كانت تصرّ في كل يوم أن تذهب إلى هناك، ونحن نمنعها بعد أن وضع الجنود الأسيجة حول الأرض ومنعونا من الاقتراب".

وعلى صعيد ردود فعل الفصائل الفلسطينية إزاء قرار محكمة العدل رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار المحكمة، واعتبرته خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لرفع الظلم عن الفلسطينيين وهدم الجدار.

وجاء في بيان للحركة وزعته على الصحفيين أن "قرار محكمة العدل بشأن الجدار الذي تبنيه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية جاء كدليل إضافي على أن الكيان الصهيوني ما هو إلا كيان مارق على كل الأعراف والقوانين الدولية".

وشددت حماس في بيانها على "ضرورة مواصلة كل الجهود والاستعانة بكل الوسائل المتاحة لإزالة هذا الجدار الذي يمثل كابوسًا لأهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتفعيل الدور الإعلامي الفلسطيني والعربي والدولي لفضح إرهاب الجدار وعنصريته ونتائجه الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني".

وفي بيان وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه السبت 10-7-2004 وصف مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة العدل الدولية باعتبار أن "بناء الجدار الفاصل انتهاك للقانون الدولي" بأنه قرار تاريخي ونصر دولي قانوني كبير لصمود الشعب ضد جدار الفصل العنصري.

ودعا المصدر منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية لنقل القرار فورا إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الإلزامية لإسرائيل بتنفيذ القرار وهدم الجدار، أو فرض العقوبات الدولية عليها، كما حدث مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بقرار محكمة لاهاي الدولية عام 1972، الذي فرض عقوبات دولية على تلك الحكومة حتى انهيار النظام العنصري وانتصار جنوب أفريقيا ديمقراطية موحدة برئاسة نيلسون مانديلا.

وبدورها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الصادر عن المحكمة الدولية الذي أدان بناء الجدار وطالب بإزالته.

وفي بيان لها وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه رأت الجبهة أن هذا القرار خطوة باتجاه إعادة الهيبة للأمم المتحدة والتوازن لقراراتها؛ باعتبارها مرجعية للقانون الدولي. وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية بتعزيز هذا القرار واتخاذ قرار واضح وصريح برفض المرجعية الأمريكية للسلام ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.

كما أكدت الجبهة في بيانها على أن هذا القرار يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها -وبشكل خاص مجلس الأمن- مهمة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.