يعتزم الفلسطينيون التوجه بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لتبني قرار غير ملزم يؤكد حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي القاضي "بعدم شرعية" الجدار العازل بالضفة الغربية، في خطوة جهرت الولايات المتحدة بمعارضتها بزعم أنها تضر بجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن نبيل أبو ردينة أحد كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الجمعة 9-7-2004 أن الفلسطينيين سيستغلون قرار محكمة العدل الدولية؛ لحث مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على "عزل ومعاقبة" إسرائيل.

وقال السفراء العرب لدى الأمم المتحدة: إن الفلسطينيين سيطلبون من الجمعية العامة هذا الأسبوع تبني قرار غير ملزم يؤكد حكم محكمة العدل الدولية.

وينوي الفلسطينيون لاحقًا عرض الأمر على مجلس الأمن، حيث مارست الولايات المتحدة عام 2003 حق الفيتو "النقض" ضد مشروع قرار كان يسعى لمنع إسرائيل من مد الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وفي لاهاي امتنع ناصر القدوة المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة عن تحديد ما إذا كان سيحث على فرض عقوبات على إسرائيل. وقال: "ما زال التزام المجتمع الدولي هو ضمان الانصياع. سنقوم بذلك خطوة بخطوة".

وحذر ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الفلسطينيين من السعي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك "يسيء إلى الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال: "إن هذا القرار غير الملزم من شأنه أن يصرف الأنظار عن الجهود السياسية المبذولة لحل المشكلة".

وحذر باوتشر الفلسطينيين من السعي إلى تطبيق قرار محكمة لاهاي قائلاً: "أعرف أنه جرت مناقشات حول فرص رفع القضية إلى الأمم المتحدة. نحن لا نرى ضرورة تدخل الجمعية العامة في هذه المرحلة".

وأضاف "أن الأولوية يجب أن تعطى لتطبيق خريطة الطريق"، وهي خطة السلام الأمريكية التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية وتشمل خطة تتيح على مراحل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، وروسيا.

وأشار باول إلى أن إسرائيل نجحت في تخفيض عدد "الهجمات الفلسطينية" منذ بناء الجدار، وأنها أبدت تفهمًا للمخاوف الأمريكية وما صدر عن القضاء الإسرائيلي حول مسار الجدار.

لكنه قال: إن الجدار ينبغي أن لا يحدد مسبقًا الشكل النهائي لدولة فلسطينية "بصورة غير مناسبة وبصراحة غير عادلة ولا منصفة في حق الفلسطينيين".

وتعهدت إسرائيل بمواصلة بناء الجدار في أراضي الضفة الغربية، ويصف الفلسطينيون الجدار الذي فصل الآلاف عن حقولهم ومدارسهم ومستشفياتهم بأنه "جدار للفصل العنصري" سيحرمهم من إقامة دولة فلسطينية يمكنها البقاء.

وكان القاضي الصيني شي جيويونج رئيس محكمة العدل الدولية قد أعلن الجمعة 9-7-2004 أن على إسرائيل إزالة الجدار الفاصل الذي سيمتد في نهاية الأمر نحو 600 كيلومتر ودفع تعويضات لمن فقدوا ديارهم وأراضيهم.

واعترض قاضٍ أمريكي كان ضمن هيئة المحكمة المؤلفة من 15 عضوًا في لاهاي على الحكم قائلاً: إن المحكمة لم تأخذ في حسبانها بشكل كافٍ مخاوف إسرائيل الأمنية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد حكمت الأربعاء 30-6-2004 بتغيير مسار جزء من الجدار تجنبًا لفصل سكان القرى الفلسطينيين عن مزارعهم ووظائفهم والخدمات العامة والمدن، إلا أنها قضت بأن إسرائيل لها الحق في بنائه في الضفة الغربية بناء على أسباب أمنية. وتظهر استطلاعات الرأي تأييدًا قويًّا لهذا المشروع في إسرائيل.

متدينون يهود يحملون لافتات منددة بإسرائيل

كما أيّد عدد من اليهود قرار محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجدار غير شرعي. ونظمت مجموعة من المنظمات الهولندية غير الحكومية، الجمعة 9-7-2004، تحركًا احتجاجيًّا ضد جدار الفصل العنصري، أمام قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضم عشرات المناصرين للقضية الفلسطينية، غالبيتهم من أصول هولندية وأوربية.

وفي لقاء مع "إسلام أون لاين.نت" قال "موشي راحيل" وهو يهودي متدين من منظمة "صوت يهودي آخر" التي تضم عددًا كبيرًا من اليهود المعادين للصهيونية والمعارضين لوجود ما يسمى بدولة إسرائيل: "إن إسرائيل كانت كارثة على اليهود منذ نشأتها، حيث لم تجلب لهم غير العداوات والكراهية والنبذ، وذلك كرد فعل على جرائمها في حق الفلسطينيين واغتصابها لحقوقهم وأرضهم وتقتيلها لأبنائهم".

وأضاف الناشط اليهودي "لقد كان اليهود يعيشون جنبًا إلى جنب مع العرب المسيحيين والمسلمين بدون أي مشكلة في فلسطين قبل نشوء إسرائيل، وبعد 1948 أصبح اليهود في وضع مختلف، خائفين على أنفسهم غير قادرين على الحياة الطبيعية مع جيرانهم".

وأكد راحيل أنه لا يعارض الجدار فحسب، بل يعارض وجود دولة عنصرية تزعم تمثيل الدين اليهودي. ورفض راحيل أمام عدسات التلفزيون التي كانت حاضرة أمام قصر السلام ساعة النطق بالحكم، وصفه بالإسرائيلي، مؤكدًا على أنه يهودي فحسب، وأنه يمقت الدولة الإسرائيلية.

من جهتها قالت "أو رورا" الناشطة الهولندية في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومنسقة ائتلاف المنظمات الذي قاد التحرك الاحتجاجي: "إن الائتلاف يضم العديد من الهيئات والجمعيات واللجان المناهضة للحروب والاستعمار والصهيونية، من بينها "لجنة أوقفوا الجدار" و"رابطة الجالية الفلسطينية في هولندا" و"أوقفوا الاحتلال" و"رابطة مدنيين من أجل السلام"، وكذلك "منظمة صوت يهودي آخر".

يُذكر أن شخصيات سياسية بارزة حضرت التحرك الاحتجاجي أمام محكمة العدل، من بينهم أعضاء في البرلمان الهولندي، من أحزاب يسارية كحزب اليسار الأخضر والحزب الاشتراكي.