ذكرت صحيفة "الأهرام" السبت 10-7-2004 أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المكلف سينتهي خلال يومين من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، وسط توقعات أن تكون متخمة بمقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المصري.

وقالت: إن من المنتظر فور الانتهاء من التشكيل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الإثنين أو الثلاثاء 12 أو 13-7-2004‏، ثم يجتمع مبارك بالحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس مبارك كلّف الدكتور نظيف "باختيار الوزراء الجدد ممن يرى إمكان التعاون معهم ما عدا 4 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية‏".‏

وقالت: إنه سيتم خلال اليومين المقبلين تحديد ما إذا كان سيتم فصل وزارة البحث العلمي عن التعليم العالي أو الإبقاء عليهما في وزارة واحدة‏.‏

وأكدت "الأهرام" المقربة من مؤسسة الرئاسة أن التغيير يشمل عددًا كبيرًا يتعدى نصف وزراء الحكومة الحالية المكونة من ‏32‏ عضوًا.

وتوقعت خروج غالبية الوزراء الذين أمضوا فترة طويلة وفي مقدمتهم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة، والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وممدوح رياض وزير البيئة، وحسن خضر وزير التموين، وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط‏، وكذلك أحمد ماهر وزير الخارجية.

وأضافت "الأهرام" أن أحمد أبو الغيط مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة مرشح لشغل منصب وزير الخارجية‏.‏

ويتوقع مراقبون أن يشغل مقربون من جمال مبارك (41 عامًا) عدة حقائب في الحكومة الجديدة. وقالوا: إن لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يتولى أمانتها جمال مبارك منذ تشكلها قبل عامين ستكون "مفرخة" للوزراء الجدد.

ومن أبرز المرشحين من لجنة السياسات لتولي مناصب وزارية الدكتور حسام البدراوي رئيس لجنة التعليم في البرلمان لشغل وزارة التعليم، والدكتور محمود محيي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الحاكم لشغل وزارة الاقتصاد، وماجد الشربيني أمين شباب الحزب الحاكم لمنصب وزير الشباب.

وعيّن الرئيس مبارك عددًا من أعضاء أمانة السياسات في مجلس الشورى المصري ضمن 44 عضوًا يعينهم الرئيس بقرار جمهوري وفقًا لصلاحياته الدستورية.

ونسبت صحيفة "الحياة" السبت 10-7-2004 إلى "مصادر مطلعة" أن الحكومة الجديدة ستضم وجوهًا جديدة "غير محروقة"، وأنها في غالبيتها من أمانة السياسات ومن الذين يحملون أفكارًا إصلاحية.

وقالت "الحياة": إن بعض هؤلاء يحتلون حاليًّا مراتب متقدمة في صنع القرار من خلال توليهم ملفات اقتصادية ومالية مهمة تبلورت في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم في سبتمبر 2003. كما اضطلع بعضهم بوضع ملفات أخرى ستعرض على الرئيس مبارك قبل إقرارها في المؤتمر المقبل للحزب في سبتمبر 2004.

وأوضحت المصادر أن شخصيات ستسند إليها حقائب وزارية ساهمت بالدفع في اتجاه الإصلاح السياسي في الشهور الأخيرة، من خلال الاجتماعات المتكررة التي عقدتها أمانة السياسات في الحزب الحاكم.

واعتبرت المصادر أن "ما تسرب من مواقف، عبر مقالات وندوات ومؤتمرات خلال الفترة الأخيرة، يعبر عن أجندة الإصلاح التي تحظى بدعم من مبارك".

وأضافت أن التغيير الوزاري يهدف إلى التعامل مع متغيرات دولية وإقليمية ومحلية، خصوصًا أن على الحكومة في الفترة المقبلة تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية تتضمن إصلاح النظام الضريبي والمحاسبي والمالي والتعجيل بعملية الإصلاح الاقتصادي والإسراع ببرنامج الخصخصة ودعم سياسات الاستثمار، وهي إجراءات لا بد منها؛ لتتمكن مصر من الاستمرار في الحصول على القروض والمساعدات الخارجية، بحسب "الحياة".

واعتبرت الأهرام "أن الهدف من التغيير الحكومي الجديد هو ضخ دماء متجددة في العمل التنفيذي للانتقال بمصر إلى عصر التكنولوجيا والمعلومات‏ إلى جانب تيسير الخدمات الجماهيرية بأكبر قدر من المرونة،‏ وبأعلى مستوى ممكن من الخدمة بما يكفل رفع مستوى الأداء الحكومي والقضاء على الروتين‏".

لكن يتعين على الحكومة الجديدة أيضًا التصدي لعدد من المهام أبرزها معالجة العجز المزمن في الميزان التجاري المصري، والتصدي لمشكلة الدين المحلي، وتخفيف أعباء الحياة عن محدودي الدخل، وتحسين التعليم والاهتمام بالصحة العامة.

وقدمت حكومة الدكتور عاطف عبيد التي تشكلت في العام 1999 استقالتها ليل الجمعة 9-7-2004.