أصدر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وثيقة بعنوان "المفهوم الإسلامي للإصلاح الشامل" تحمل مؤشرات على تطور رؤية جديدة من داخل التيار الإسلامي تتحدث عن الدولة المدنية باعتبارها بدهية، لا بديل عنها لتحقيق المواطنة الحقة.

وفي رؤيته التي وزعها على هامش "مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي" الذي عُقد بالقاهرة من 5 إلى 7-7-2004، يؤكد أبو الفتوح أن "الخطاب الإصلاحي الإسلامي بشكل عام هو خطاب بشري، وبالتالي فمن يختلف معنا فهو يختلف مع فهمنا، ولا يختلف مع الإسلام".

وأشار أبو الفتوح إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاح السياسي ليس لدى التيار الإسلامي وفي القلب منه الإخوان المسلمون، أي تصور لتنفيذ أي إصلاح سياسي سوى صناديق الانتخابات.

وفي إشارة لافتة من التيار الإسلامي، نوّه أبو الفتوح إلى أن الدولة المنشودة هي دولة "مدنية"، وذلك في إطار حديثه عن المواطنة باعتبارها أساس الوجود المجتمعي للفرد في أي مجتمع ديمقراطي. وفي الوقت نفسه، شدّد أبو الفتوح على أن النظام الديمقراطي البرلماني - من برلمان وأحزاب وتعددية كاملة- هو أكثر الصيغ فعالية لحماية الحرية والحفاظ على قوة المجتمع ومنع الاستئثار بالسلطة.

وألحت الرؤية على أن مفهوم الإصلاح الشامل الذي ينشده التيار الإسلامي وفي القلب منه الإخوان المسلمون - يدور بالأساس حول معنى "التنمية المستديمة" الذي يشمل الإنسان، والدولة، والمجتمع. وأكدت أهمية أن يشكل الإنسان مركزًا لدائرة الإصلاح، مشيرة إلى وجوب إحاطته بعدة دوائر أخرى أهمها دائرة الحرية.

وأوردت الرؤية 4 مجالات للإصلاح؛ تعليميًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، بالإضافة إلى أوضاع المرأة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن جوهر الإصلاح الاقتصادي يكمن في تحقيق ما أسماه بالعدالة الكاملة في توزيع الثروة والدخول باتباع سياسات عملية صحيحة لبناء نهضة شاملة.

ونوّه أبو الفتوح إلى أن ذلك يتطلب روحًا اجتماعية جديدة تتعاون فيها حكومة ذات قدرات فعّالة مع قطاع خاص وأهلي يتمتع بالحيوية.

وفيما يتعلق بالمرأة انطلق أبو الفتوح من أن الأصل في التكاليف الإسلامية هو العموم، وشدد على أن "المرأة تكوين عقلي، وروحي، ونفسي، وجسدي، والإسلام حضها على أن تقدم نفسها للمجتمع بعقلها وفكرها وروحها، أما جسدها فلا يهم المجتمع في شيء وليس مطروحًا للاهتمام".

وختم أبو الفتوح رؤيته بالتأكيد على عدد من النقاط الجوهرية جاء في مقدمتها ما بدأ به رسالته من التشديد على بشرية الخطاب الإسلامي وعدم قدسيته.

وأشار أبو الفتوح في النقطة الثانية إلى أن "العمل المسلح في تاريخ جماعة الإخوان كان مقترنًا بوجود احتلال أجنبي، وهو أمر تاريخي لا وجود له على الإطلاق في مرحلة الدولة الوطنية مهما كانت مساحة الاختلاف".

وكانت دار نون للنشر والتوزيع، قد طبعت هذه الرؤية في كتيب صغير وزعته تحت عنوان "المفهوم الإسلامي للإصلاح الشامل - مقدمات جديدة" على هامش "مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي".

وقال الناشر في تقديمه للرؤية: إنها تصدع بإعلان حضاري إسلامي للقرن الواحد والعشرين، مضيفًا "أنه على خطا البنّا الإمام، والغزالي، ورشيد رضا، ومحمد عبده، والأفغاني، يأتي عبد المنعم أبو الفتوح مبشرًا بمفكر إسلامي رسالي واعد".

وكان غياب ممثلين للتيار الإسلامي عن المؤتمر قد أثار انتباه والتفات المتابعين لأنشطته. وأكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان (إحدى الجهات المنظمة للمؤتمر) أن اللجنة المنظمة قامت بدعوة جماعة الإخوان المسلمين كممثل للتيار الإسلامي لحضور المؤتمر، وأن 2 من أعضاء مكتب الإرشاد قد حضرا الجلسة الافتتاحية، وقاما بتوزيع عدد من الأوراق، ثم اختفيا طوال المؤتمر. وأضاف: "لم يكن بإمكاني فعل أكثر من هذا لكي أدفعهم للمشاركة".

وفي معرض تعليقه على أبو سعدة، قال الدكتور أبو الفتوح في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "نعم تم توجيه الدعوة إلينا ولكن كمستمعين". وأردف أبو الفتوح أنه "لا يعقل أن يكون هناك 6 محاور و9 جلسات ولا يوجد فيهم رئيس جلسة أو ورقة واحدة مقدمة من أحد قيادات الحركة الإسلامية، ثم يتحدثون عن أنهم وجهوا الدعوة لنا".

وشدد أبو الفتوح على أن "منظمي المؤتمر تعمدوا عدم إشراك التيار الإسلامي؛ لأنهم لا يريدون الحديث عن إصلاح جدّي"، وتساءل "لماذا لم تقم الجهات الداعية بطلب وضع ورقة حول تصور الإسلاميين للإصلاح من الدكتور سليم العوا أو الدكتور كمال أبو المجد أو حتى أحد النشطاء السياسيين مثل المهندس أبو العلا ماضي".

واستغرب أبو الفتوح أن يُدعى قادة جماعة الإخوان كمستمعين فقط، ثم يلاموا لأنهم لم يحضروا، مؤكدًا أن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة.

ويُذكر أن أبو الفتوح استهل رؤيته بعرض موجز لرؤية كبار المفكرين الغربيين للديمقراطية الأمريكية بوصفها ديمقراطية الـ5%، مشددًا في نفس الوقت على أن ما يسعى إليه هو نموذج آخر مختلف أطلق عليه "الديمقراطية الإنسانية".