كشف مصدر رفيع المستوى بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أن القيادة المصرية تستعد لاستحداث وزارة جديدة لحقوق الإنسان والمرأة في التشكيل الوزاري المتوقع الإعلان عنه قبل نهاية شهر يوليو الحالي بعد عودة الرئيس حسني مبارك من رحلته العلاجية الأخيرة في ألمانيا.

وقال المصدر -الذي رفض أن يذكر اسمه- لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 8-7-2004: إن القيادة المصرية سوف تعطي أولوية كبيرة لقضايا المرأة وحقوق الإنسان في الفترة القادمة من خلال إنشاء تلك الوزارة المستحدثة التي ستتولى الإشراف الكامل على المجلسين القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة، على أن تقوم الوزارة الجديدة بالمشاركة في المحافل الدولية المرتبطة بالقضيتين الحيويتين وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان وأوضاع المرأة المصرية.

وأكد المصدر أن هناك سيدتين مرشحتين لتولي الوزارة الجديدة لم تتوليا أي مناصب وزارية من قبل؛ الأولى المحامية المعنية بقضايا المرأة منى ذو الفقار الأستاذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والثانية هي د. مديحة خطاب عميدة كلية الطب بجامعة القاهرة أيضا.

مديحة خطاب

وكانت شائعات قد رشحت د.مديحة خطاب لتولي منصب رئيس جامعة القاهرة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب منذ إنشاء جامعة القاهرة عام 1905.

وأشار المصدر إلى أن التغيرات المتوقعة في مناصب المحافظين والقيادات العليا سوف تشهد بروزا كبيرا لدور المرأة، وأن هناك مناصب سيتم تعيين سيدة فيها لأول مرة في مصر، منها منصب المحافظ الذي ظل حكرا على الرجال منذ عهد ثورة يوليو عام 1952 حتى الآن.

وكانت مصر من أولى الدول العربية التي فتحت المجال أمام تعيين المرأة في المناصب الوزارية في فترة الستينيات من القرن الماضي، وظلت وزارة الشئون الاجتماعية من الوزارات المغلقة على السيدات لسنوات طويلة، كما جرى تعيين بعض السيدات في مناصب وزارية أخرى مثل البيئة والبحث العلمي. وشهدت وزارة د. عاطف صدقي في التسعينيات تعيين د. نوال التطاوي وزيرة للاقتصاد للمرأة الأولى.