أعلن الاتحاد الأفريقي أن قوة السلام التي يعتزم إرسالها إلى منطقة دارفور غرب السودان ستقوم بحماية المدنيين بجانب مراقبي السلام وعمال الإغاثة الإنسانية، مطالبًا الخرطوم بـ"وقف عمليات القصف" في المنطقة التي تشهد نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وفصيلين متمردين منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس النيجيري أوليسيجون أوباسنجو الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا في مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الخميس 8-7-2004: إن قوة السلام التي يعتزم "مجلس السلام والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي إرسالها لدارفور لن تكتفي بحماية مراقبي السلام وعمال الإغاثة وإنما ستحمي المدنيين أيضًا في هذه المنطقة.

وأضاف أوباسنجو: "هذه القوة اسمها قوة حماية، وبالتالي لن تكون قوة حماية إذا وقفت مكتوفة الأيدي، بينما تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات. هي موجودة في الأساس لمنع العنف وحماية الأرواح والممتلكات".

ومن المتوقع أن يصل نحو 300 جندي تابعين للاتحاد الأفريقي إلى دارفور في نهاية يوليو 2004 لحماية 60 من مسئولي الاتحاد يراقبون وقفا هشا لإطلاق النار وقّعته الحكومة السودانية والمتمردون بالمنطقة في إبريل 2004.

كما ستتولى هذه القوة حراسة مخيمات اللاجئين المكتظة والمناطق الحدودية بدارفور بين السودان وتشاد لمراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في المنطقة.

في الوقت نفسه أكد ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إرسال قوة من المراقبين لحماية السكان في دارفور، مشيرًا إلى أن الاتحاد طالب الحكومة السودانية بـ"وقف عمليات القصف" لدارفور.

وقال كوناري للصحفيين الخميس 8-7-2004: "لقد دعونا الخرطوم إلى وقف القصف"، مضيفا أن الاتحاد "تلقى اليوم وعودًا من الخرطوم بأن تكون كل الشروط متوافرة لكي يجري كل شيء على ما يرام" في دارفور.

وكان مسئول بالاتحاد الأفريقي قد قال في وقت سابق الخميس 8-7-2004 لوكالة رويترز للأنباء: إن الاتحاد بحث العديد من الأفكار الجديدة خلال قمته التي بدأت أعمالها الثلاثاء 5-7-3004، موضحًا أن من بين هذه الأفكار حصول القوات الأفريقية على تفويض واضح لحماية المدنيين، وزيادة حجم هذه القوة دون وجود ضرورة لتغيير مهمتها.

وأشار إلى أن مجموعة مصغرة من الزعماء الأفارقة، بينهم رئيس السودان عمر حسن البشير ورئيس تشاد، اجتمعوا في وقت مبكر الخميس 8-7-2004 في مسعى لتوسيع تفويض القوة حتى تتمكن من حماية المدنيين، قبل أن يشاركوا في الجلسة الختامية للقمة.

وعندما سأل الصحفيون وزير الخارجية التشادي ناجوم ياماسوم بعد هذا اللقاء عما إذا كان المشاركون قد اتفقوا على جعل قوة الحماية تحمي المدنيين إلى جانب المراقبين قال: "بالطبع" دون إعطاء المزيد من التفاصيل. لكن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل نفى حينها أي اتفاق على تغيير تفويض القوة.

وينظر المحللون السياسيون والدبلوماسيون الأفارقة للوضع في دارفور الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم على أنه اختبار للاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية منذ عامين، والذي يحاول اجتذاب مزيد من الاستثمارات الغربية مقابل إنهاء الحروب والاستبداد والحد من الفساد.

وتعتبر مهمة الاتحاد الأفريقي في دارفور هي الوحيدة التي يقوم بها الاتحاد منذ إرساله قوة لحفظ السلام إلى بوروندي عام 2003.

واندلع النزاع المسلح في دارفور قبل 16 شهرًا بين الحكومة السودانية وجماعتي "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة" المتمردتين في المنطقة.

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة وتسليح ميليشيات الجنجويد العربية التي تنهب وتحرق قرى ينحدر سكانها من أصول أفريقية، حسب قولهم.

وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.