|
|
مجلس
الأمن يبحث معاقبة "الجنجويد"
بالسودان
|
|
واشنطن
– رويترز – إسلام أون لاين.نت/ 8-7-2004
|
 |
|
أطفال سودانيون من دارفور في ملجأ في باهاي بتشاد |
أعلنت
الولايات المتحدة أن السودان أمامه
أيام فقط لوقف الفظائع في دارفور وإلا
فإنه سيواجه ما قد يكون "دفعة أولى"
من عقوبات مجلس الأمن الدولي، تتمثل في
فرض عقوبات على زعماء ميليشيا
الجنجويد، وهو ما لقي تأييدا من بعض
الدول الأوربية. في الوقت نفسه بدأ عدد
من القادة الأفارقة بحث إمكانية إرسال
قوات لإقليم دارفور لحماية نحو مليون
من اللاجئين.
وقال
جون دانفورث السفير الأمريكي الجديد
لدى الأمم المتحدة الأربعاء 7-7-2004: إن
الأعضاء سيبدءون الخميس 8-7-2004 مفاوضات
بشأن مشروع قرار وضعت مسودته الولايات
المتحدة يقضي بفرض حظر السلاح والسفر
على زعماء ميليشيات الجنجويد المتهمين
بالنهب والاغتصاب وإرغام ملايين
القرويين من ذوي الأصول الأفريقية على
النزوح من منازلهم. وقال دانفورث
للصحفيين: "نتحدث عن أيام. نتحدث عن
هذا الأسبوع. إنه أمر عاجل".
ونقلت
وكالة "رويترز" للأنباء عن
دبلوماسيين قولهم: إن القرار يهدد
بتصعيد العقوبات خلال 30 يوما إذا لم
تظهر نتائج واضحة، ومن الممكن الآن
توسيعه ليشمل بعضا من أوجه الحظر على
الخرطوم. وتابع دانفورث: "30 يوما
فترة طويلة أكثر مما ينبغي أمام
الحكومة لكي تتحرك".
جاءت
تصريحات دانفورث بعد أن عقد الأمين
العام للأمم المتحدة كوفي عنان
الموجود حاليا في نيروبي بكينيا
مؤتمرا عبر الدوائر التلفزيونية
المغلقة مع أعضاء المجلس تحدث فيه عن
اتفاق توصل إليه مع الرئيس السوداني
عمر حسن البشير.
وشمل
ذلك الاتفاق نزع سلاح ميليشيا
الجنجويد التي تدعمها القوات الحكومية،
وتسهيل وصول جماعات الإغاثة، وإجراء
محادثات سياسية مع المتمردين،
وإجراءات تتعلق بالمراقبة الدولية
لوقف إطلاق النار.
تأييد
أوربي
وتؤيد
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ورومانيا
الموقف الأمريكي من دارفور، حيث قال
السفير الألماني لدى الأمم المتحدة
جونتر بلاجر: "وفدي مستعد لدراسة
عقوبات لا على الجنجويد وحدهم ولكن على
السودان كله".
في
موازاة ذلك، هدد رئيس الوزراء
البريطاني توني بلير بفرض عقوبات على
الخرطوم في حال عدم تعاونها. كما دعت
الحكومة الفرنسية الخرطوم إلى نزع
أسلحة "الجنجويد".
وقال
دبلوماسيون: إن الصين وباكستان
مترددتان. وقال منير أكرم سفير باكستان
في تصريحات للصحفيين: "يتعين أن
ننتظر تنفيذ هذه التعهدات"، مشيرا
إلى نقص في أموال المساعدات بعد أن قال
منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم
المتحدة جان إيجلاند: إنه تم الحصول
على 40% فقط من مبلغ 350 مليون دولار
مطلوبة لدارفور. وتابع أكرم: "يتعين
أن نفعل أكثر وربما نتكلم أقل".
لكن
الداعين إلى التريث يواجهون صعوبات في
حماية الحكومة السودانية من الحظر
العسكري وحظر الطيران؛ نظراً لازدياد
التهم الموجهة ضد الخرطوم بالتورط في
دعم "الجنجويد"، وكذلك ازدياد
الغضب العالمي إزاء الكارثة الإنسانية
في دارفور، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد
برس.
وقدمت
الولايات المتحدة 117 مليون دولار
لأعمال الإغاثة لمنطقة دارفور، كما
تخطط لإرسال 150 مليون دولار أخرى قبل
ديسمبر2004 لهذه المنطقة. وقال إيجلاند
للصحفيين: "هذه ليست قائمة تمنيات
عيد الميلاد، إنها المتطلبات بالضبط
لإنقاذ حياة 1.2 مليون شخص"، على حد
تقديره.
وتابع
إيجلاند: إن القرويين الذين طردتهم
الميليشيات من أراضيهم تم إيواؤهم في
137 معسكرا في منطقة تعادل مساحة فرنسا،
مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى طائرات
ومروحيات ونحو 300 شاحنة فيما يقول عنه
"أكبر كابوس يتعلق بالإمدادات
والنقل واجهه المجتمع البشري منذ أمد
بعيد".
وكانت
الخرطوم قد تعهدت بنزع أسلحة ميليشيا
الجنجويد التي قال بعض المسئولين
الأمريكيين عنها: إنها تقوم بحملة
تطهير عرقي. كما وعد مسئولو الحكومة
السودانية أيضا بتوفير قوة شرطة "موثوق
بها" في منطقة الحدود بين السودان
وتشاد حيث فر عشرات الآلاف من المدنيين.
لكن
أبا بكر حامد النور المتحدث باسم حركة
العدل والمساواة المتمردة قال لرويترز
عبر الهاتف من دارفور: "إنهم (الحكومة)
ألبسوا الجنجويد زي الشرطة وأرسلوهم
إلى مناطق المشردين".
قوات
أفريقية
وفي
تطور آخر، قال مسئول كبير بالاتحاد
الأفريقي: إن قادة أفارقة مجتمعين في
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحثوا
الأربعاء إمكانية إرسال قوات لمنطقة
دارفور السودانية لحماية مليون من
اللاجئين الفارين من مناطق الصراع.
وقال
المسئول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه-:
إن 4 رؤساء أفارقة -من بينهم ثابو مبيكي
رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس نيجيريا
أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الجديد
للاتحاد الأفريقي- سيقدمون تقريرا
بهذا الشأن لقمة الاتحاد الخميس.
وقال
المسئول لـ"رويترز": "شكلوا (الرؤساء)
لجنة لبحث تمديد التفويض للاتحاد
الأفريقي ليشمل حماية المدنيين في
دارفور".
وأوصى
مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد
الأفريقي بالفعل في وقت سابق بإرسال 300
جندي مسلح إلى دارفور لحماية مراقبين
تابعين للاتحاد يتولون مراقبة وقف
إطلاق النار الذي وقع في إبريل 2004 بين
الحكومة السودانية والمتمردين. وقال
السودان إنه لن يعارض نشر قوات.
واعتبر
مسئولون بالاتحاد أن هذه القوات ستعطي
ثقة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين
تضرروا من أعمال سلب وإحراق واسعة
النطاق لقرى على يد ميليشيا الجنجويد
العربية في أقصى غرب السودان.
واندلع
النزاع المسلح في دارفور قبل 16 شهرا
بين الحكومة السودانية وجماعتي "حركة
تحرير السودان"، و"حركة العدالة
والمساواة" المتمردتين في دارفور.
ويتهم
متمردو دارفور الحكومة السودانية
بإهمال المنطقة وتسليح ميليشيات
الجنجويد التي تنهب وتحرق قرى ينحدر
سكانها من أصول أفريقية، حسب قولهم.
وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم
قوات المتمردين بمهاجمة المباني
الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف
الأطفال وإجبارهم على القتال ضد
القوات الحكومية.
وأدى
النزاع الدائر في المنطقة إلى سقوط
أكثر من 10 آلاف قتيل، ونزوح ما يزيد عن
مليون شخص، لجأ أكثر من 100 ألف منهم إلى
دولة تشاد المجاورة.
|
