موضوعات ومواقع ذات صلة:

• العراق مع قصف دول جوار تدعم "الإرهابيين"

• حكومة علاوي: هدفنا طي الملف الأمني 

• العراق يتجه نحو سيناريو التصعيد الأمني

إياد علاوي

أعلنت الحكومة العراقية أنها بصدد إصدار عفو عمن أسمتهم "المغرر بهم، من الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بما يسمى بالمقاومة"، مهددة في الوقت نفسه بفرض "عقوبات صارمة جدا على أولئك الذين يفوتون على أنفسهم هذه الفرصة".

ونقل موقع قناة الجزيرة الفضائية القطرية عن كوركيس هرمز سادة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي الأحد 4-7-2004 أن الحكومة العراقية وافقت على إصدار عفو عن الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل.

وأضاف المتحدث باسم علاوي أن "العفو سيصدر اليوم أو غدا (الإثنين 5-7-2004 ) من قبل وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستصدر في الوقت نفسه "عقوبات صارمة جدا في حق أولئك الذين يفوتون على أنفسهم هذه الفرصة". ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن العفو.

نزع أسلحة المليشيات

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء العراقي في تصريحات لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) الأمريكية الأحد إلى ضرورة نزع سلاح المليشيات العراقية بما فيها تلك الموالية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر.

وقال علاوي: "إن موقف الحكومة واضح جدا. لا مجال لأي مليشيا للعمل في العراق. يتعين على الجميع اتباع حدود القانون سواء كان مقتدى الصدر أو أي أحد آخر".

وأشار إلى أنه التقى السبت 3-7-2004 مع وفد يحاول التوسط بين الحكومة والصدر الذي حث العراقيين على معارضة بقاء نحو 160 ألف رجل من القوات الأجنبية -غالبيتهم العظمى من الأمريكيين- بالعراق، موضحا أن الصدر لمح إلى أن مليشياته يمكن أن تلقي سلاحها إذا منحت عفوا وأن هذا ممكن.

وتابع علاوي أن الصدر يريد أيضا "أن يكون جزءا من العملية السياسية"، مضيفا أن "أي شخص يحترم حكم القانون وحقوق الإنسان هو موضع ترحيب ليكون جزءا من العراق".

ووضع علاوي الأمن الداخلي على رأس قائمة أولويات الحكومة العراقية الانتقالية، ولكنه قال: إن الأولويات الأخرى ستكون استعادة الخدمات العامة وخفض معدلات البطالة وإجراء الانتخابات لتشكيل حكومة دائمة بحلول يناير 2005.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم