رفض
الرئيس العراقي السابق صدام حسين
التوقيع على لائحة الاتهام التي قدمها
إليه قضاة عراقيون، وتشمل "جرائم ضد
الإنسانية" في 7 قضايا، معتبراً أن
المحاكمة التي مثل أمامها الخميس 1-7-2004
"تمثيلية" وأن الرئيس الأمريكي
جورج بوش هو "المجرم الحقيقي".
وقالت
مصادر مقربة من المحكمة الجنائية
العراقية الخاصة لوكالة الأنباء
الفرنسية الخميس: إن صدام حسين متهم
بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في 7
قضايا، تشمل استخدام الغاز ضد الأكراد
في حلبجة (1988) ، و قمع التمرد الشيعي (1991)
والمقابر الجماعية (1991) والحرب ضد
إيران (1980-1988) وغزو الكويت (1990-1991) وقتل
رجال دين شيعة (1980 و1999) وقتل عشيرة
البارزاني التي ينتمي إليها الزعيم
الكردي مسعود البارزاني في
الثمانينيات.
وقال
مسئول كبير في المحكمة الجنائية
الخاصة للوكالة الفرنسية الخميس 1-7-2004:
إن صدام رفض التوقيع على لائحة الاتهام
ضده، وطلب حضور محاميه خلال الجلسة
التي استمرت 30 دقيقة.
وأضاف
المصدر نفسه أن صدام دافع عن غزو
الكويت في أغسطس 1990، بقوله: "الكويت
عراقية ولم أقم بغزوها".
وقال
صدام حسين -ردا على سؤال حول استخدام
الغاز في مدينة حلبجة الكردية: "سمعت
بذلك ولكن لا أعرف عنه شيئا".
وأشار
المصدر نفسه إلى أن صدام رفض أن يخاطبه
قاضي التحقيق إلا بلقب رئيس جمهورية
العراق، وردد باستمرار "أنا رئيس
جمهورية العراق، أنا عراقي". وقال
صدام في معرض سؤاله حول ما إذا كان لديه
أقوال أخرى: "بوش (الرئيس الأمريكي
جورج بوش) سافل وهو المجرم الحقيقي"،
مضيفا أن المحاكمة كلها عبارة عن "تمثيلية
الغرض منها انتخابات بوش".
ووصل
صدام حسين في موكب مؤلف من "باص"
مصفح و4 عربات هامفي وسيارة إسعاف.
وترجل
من الباص يحيط به حارسان في حين كان 6
آخرون يتولون الحراسة عند مدخل
المحكمة.
وبدا
صدام شاحب اللون وكان يرتدي بزة سوداء
وقميصا أبيض من دون رابطة عنق ولم يمثل
مقيدا أمام قاضي التحقيق.
وكان
رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد
علاوي أعلن الأربعاء 30-6-2004 أن القضاء
العراقي لديه "وثائق هائلة تدين
صدام حسين" بعد انتقاله (الرئيس
العراقي السابق) إلى سلطة القضاء
العراقي.
ويمثل
أيضا اليوم 11 من كبار معاوني صدام
للاستماع إلى التهم الموجهة ضدهم في ظل
إجراءات أمنية مشددة وسرية تحيط
بالمحاكمة.
وشدد
محامو صدام حسين على عدم قانونية
القضاء العراقي الذي مثل أمامه صدام.
وقال المحامي زياد الخصاونة -أحد أعضاء
هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق-
في تصريح للوكالة الفرنسية الخميس: "نعتقد
أن المحكمة غير شرعية لأن السلطة التي
أنشأتها هي سلطة غير شرعية وهي الحكومة
العراقية المؤقتة التي أنشأها
الاحتلال".
وشدد
الخصاونة على أن محاكمة صدام تتنافى مع
القانون الدولي والاتفاقيات الدولية،
ومنها اتفاقية فيينا التي قال إنها "نصت
صراحة على أن أي اتفاقيات تعقد بين
الدولة المحتلة وبين الحكومة المؤقتة
تقوم على أساس الإكراه، بمعنى إملاء
شروط المحتل على الحكومة المؤقتة".
وأجمع
العديد من المحامين الذين تجمعوا في
الأردن في مكتب رئيس هيئة الدفاع
الأردني الجنسية محمد الرشدان اليوم
الخميس على "عدم شرعية الإجراءات
القضائية القائمة في بغداد.
من
جانبه، قال المحامي عصام الغزاوي: إن
هيئة الدفاع تضم "20 محاميا تم
توكيلهم، ونحو 500 محام متطوع، من بينهم
200 مستشار وأستاذ جامعي من جميع أنحاء
العالم بما فيها الولايات المتحدة."
وجدد
تأكيده على رغبة المجموعة بالسفر إلى
العراق. وقال: "طلبنا حماية من
الصليب الأحمر، لكنهم أجابوا بأن ذلك
ليس من مهامهم، فيما قال الأمريكيون:
إنه لا علاقة لهم بذلك". لكنه شدد على
تصميم هيئة الدفاع على الذهاب إلى
العراق. وأضاف الغزاوي: "سنسافر على
مسئوليتنا.
وقد
اتهم محامو صدام حسين الولايات
المتحدة مرارا بمنعهم من رؤية موكلهم
وهددوا يوم 9-6-2004 بملاحقة الحكومة
الأمريكية أمام القضاء. ووجه فريق
المحامين رسالة إلى اللجنة الدولية
للصليب الأحمر الدولي يطلب منها
مساعدته، كما طلب تقريرا حول صحة صدام.
