موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مطالب بمحاكمة عادلة لصدام الـ"متوتر"

• علاوي: تسليم صدام للعراقيين خلال أسبوعين

• مجلس الحكم ضد التدخل الخارجي بمحاكمة صدام

• سباق على محاكمة صدام

صورة لصدام حسين بعد اعتقاله وقد عرضت في مؤتمر صحفي ببغداد في 14 ديسمبر 2003

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمثل الخميس 1-7-2004 أمام محكمة جرائم حرب عراقية "فريدة من نوعها"، وتمثل فرصة لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش -المعروف عنها كرهها للمحاكم الدولية لجرائم الحرب- لإقامة محكمة جرائم حرب يمكن أن تكون مثالاً يُحتذى.

وتوضح "نيويورك تايمز" الخميس 1-7-2004 أنه مقارنة بمحاكم جرائم الحرب في نورمبرج وسيراليون، فإن المحكمة العراقية الخاصة منذ بدايتها ليست هيئة قضائية دولية مستقلة؛ إذ أصرت الحكومة العراقية على محاكمة صدام في العراق -وفقًا للقانون العراقي- وأمام قضاة عراقيين، في حين أرسلت أمريكا محامين ومسئولين بهيئات تنفيذ القانون لتجهيز وحبك الأدلة المقدمة ضد الرئيس المخلوع؛ لتقديم دليل شرعي ضده، ولرسم إستراتيجية إجراءات التقاضي.

تجربة مختلفة

وذكرت "نيويورك تايمز" أن التجربة العراقية تختلف من نواح عدة عن المراسم البروتوكولية المتبعة في المحاكم الدولية لجرائم الحرب. فكل من المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا، ومثيلتها في رواندا، عقدت خارج البلد نفسه في محاولة لتقليل مظاهر الغضب والاضطراب.

أما المحكمة الخاصة من أجل سيراليون فقد عقدت في البلد نفسه، واستندت في إجراءاتها إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وتشكلت من قضاة ومحامين من سيراليون وخارجها. ولم يكن هناك حظر على محاكمة مواطنين من دول أخرى مثلما الحال في محاكمة صدام.

وأما المحكمة العراقية الخاصة فستعتمد على خليط من القوانين العراقية والدولية. وقال سالم الجلبي رئيس المحكمة وهو ابن شقيق أحمد الجلبي الحليف السابق لواشنطن: "نحاول قدر استطاعتنا أن نرقى إلى المعايير الدولية من خلال محكمة محلية". وأضاف أنه لا يريد أن يُتهم في الخارج بأنه "داس على الحقوق".

النفوذ الأمريكي

صورة مجمعة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من كبار معاونيه

وبحسب "نيويورك تايمز"، يتساءل المنتقدون عما إذا كانت الهيئة القضائية العراقية -التي أصيبت بالشلل على مدار أعوام من العزلة والقمع- مؤهلة لمهمة معقدة مثل نظر قضية جرائم حرب. كما يتساءلون عن مقدار النفوذ الأمريكي في المحاكمة ككل. فمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يقود التحقيقات في القضية، علاوة على غيره من الهيئات القانونية الأمريكية، إضافة إلى وزارة العدل الأمريكية. كما يخضع صدام لحراسة الجيش الأمريكي مع أنه انتقل للولاية القانونية للعراقيين، وإضافة إلى ذلك فإن واشنطن تتولى تدبير نفقات المحاكمة.

نموذج مصغر للاحتلال

وتنقل الصحيفة الأمريكية عن ريتشارد ديكر -من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومان رايتس ووتش"- قوله: "إنه يمكن النظر للمحكمة ونظام التقاضي على أنه صورة مصغرة لمشروع (الاحتلال) الأكبر". ويوضح: "إنه جهد ممول من الاحتلال بقضاة ومحامين عراقيين".

ويقول أمريكيون ضالعون في ترتيب إجراءات المحاكمة: إنهم يبذلون جهدًا كبيرًا للحفاظ على استقلالية المحاكمة ومصداقيتها، وإنه ثمة حاجة لخبراء أمريكيين لإعادة بناء النظام القضائي الذي تآكل في عهد صدام. ويرون أنه مع مرور الوقت فسيتولى العراقيون أمرها تمامًا.

وقال أحد الخبراء القانونيين الأمريكيين من العاملين في المحكمة: إن القضاة العراقيين الذين سيشكلون هيئة المحكمة سيصوغون كل القرارات الأساسية المتعلقة بإجراءات التقاضي، بما فيها تلك المتعلقة بالناس الذين سيتم التحقيق معهم والتهم التي ستوجه والأدلة التي ستقدم. وأضاف الخبير -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن القضاة العراقيين من المحتمل أن يطلبوا من الأمريكيين في نهاية المطاف التنحي جانبًا، وترك أمر المحاكمة لهم.

مسائل معلقة

وتقول "نيويورك تايمز": إن هناك مسائل مهمة لم يتم البت فيها بعد. فما زالت اللوائح التي تنظم عملية تقديم الأدلة موضع صياغة. ولا بد من وضع برنامج أو آلية لحماية الشهود. كما أن الوثائق التي قد تدين صدام ما زالت مبعثرة في جميع أنحاء البلاد لتكون عرضة للعبث بها والضياع أو التلف. وصعبت أعمال المقاومة -وغيرها من حوادث العنف- من عملية اختيار قضاة المحكمة وهيئة الادعاء فيها. كما لم يكشف عن هوية العدد القليل الذي تم اختياره من هؤلاء خوفًا على سلامتهم. ولم يتم العثور على مكان تتوفر فيه عوامل الأمان التام حتى الآن كي تعقد فيه المحاكمة.

الإجحاف بحق المتهمين

وبحسب الصحيفة الأمريكية، ثمة مخاوف من الإجحاف بحق المتهمين في حال محاكمتهم وفقًا لقوانين صيغت في عهد صدام ثم عدلها الأمريكان. لكن أحد الخبراء القانونيين يرد على ذلك بقوله: إن التغييرات التي أدخلتها سلطة الاحتلال كانت تهدف إلى إزالة بنود الإجحاف، ومنها الفقرات التي تميز بين الناس بناء على عرقيتهم ومعتقداتهم السياسية.

وتقول "نيويورك تايمز": إن بعض الخبراء القانونيين الذين لا يشاركون في ترتيبات المحاكمة يعربون في جلساتهم الخاصة عن خشيتهم من أن اندفاع الحكومة الجديدة إلى محاكمة صدام قد يحول المحاكمة إلى تمثيلية سياسية تُسلط عليها الأضواء.

وأعرب أحدهم عن خشيته من أن تتقوض تلك المحاكمة جراء العنف وهشاشة النظام القضائي "وعدم النضج السياسي" للحكومة العراقية المؤقتة. وقال: إن محاكمة مثل هذه في حاجة لوضع أمني أفضل، وقدرة أكبر، وحكومة جديدة متمرسة بعض الشيء تكون على علاقة أوثق بالعراقيين.

عودة لصفحة الأخبار

أرشيف الأخبار اليوم: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     الشهر: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   السنة: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

ابحث

بحث متقدم