موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الاحتلال يعجل بتسليم السلطة للعراقيين

بريمر (إلى اليمين) خلال تسليم السلطة لحكومة علاوي

عين تراقب بحذر وعود الحكومة العراقية المؤقتة بتنظيم إجراء انتخابات نزيهة تلبي مطلب الشعب بالحصول على سيادة فعلية، وعين أخرى ترصد بتوجس بقاء قوات الاحتلال تحت غطاء دولي، وما سينتج عنه من اضطراب الأوضاع الأمنية.. هذا هو لسان حال مهنيين عراقيين استطلعت "إسلام أون لاين.نت" آراءهم حول عملية نقل السلطة إلى الحكومة المؤقتة برئاسة إياد علاوي.

بقاء الاحتلال

حول بقاء قوات الاحتلال تحت غطاء الأمم المتحدة وبموافقة من حكومة إياد علاوي المؤقتة.. قال المحامي نظام حمودي الطائي: "بقاء القوات المحتلة حتى تحت غطاء الأمم المتحدة حالة مرفوضة من قبل العراقيين؛ فالاحتلال سيكون الخصم والحكم، وهذا مرفوض؛ فنحن نطالب بالحرية والسيادة الكاملة".

واستدل الطائي بأعمال التعذيب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكية ضد المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب غرب بغداد ليعزز وجهة نظره، وقال: "ما حدث في أبو غريب يكفي وحده لرفض بقاء المحتل ويصمه بالعار".

أما المحامي "سامي محسن الموسوي" رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقال: "لا يوجد عراقي يقبل في قرارة نفسه ببقاء الاحتلال، ونحن نضحك على أنفسنا إذا غيرنا مسمى قوات الاحتلال بمسمى آخر. ولهذا نطالب بأن يكون بقاؤها إلى أمد محدد، وأن تنظم الحكومة انتخابات حرة في وقتها المحدد (مطلع 2005) حتى تخرج إلى الساحة العراقية حكومة وطنية منتخبة جاءت من أجل العراق".

"شر لا بد منه"

الياور يبتسم خلال حفل تسليم السلطة

وجهات نظر أخرى رأت أن بقاء قوات الاحتلال في العراق في هذه المرحلة "شر لا بد منه" من أجل تجنب انهيار الأوضاع الأمنية بشكل كامل في البلاد، وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة عراقية منتخبة.

وقال محام أطلق على نفسه اسما مستعارا؛ هو الساعدي: "انتقال السيادة للعراقيين مطلب لكل عراقي شريف، وكذلك خروج القوات الأمريكية لا بأس به، ولكن بعد استتباب الأمن وإيجاد نوع من الاستقرار في البلد؛ فهذا (وجود القوات الأمريكية) أصبح شرا لا بد منه".

وأضاف الساعدي: "من الأفضل أن يكون بقاء القوات الأمريكية محدودا وليس في كل شارع ومدينة وتحت إشراف واضح من الأمم المتحدة؛ حيث إن انتشار تلك القوات بكثافة بين المدنيين يستفز مشاعر العراقيين، ويوقع بالتالي الخسائر بين أبناء شعبنا بسبب مواجهاتهم مع المقاومة في المدن والشوارع".

وأردف قائلا: "نريد السيادة الموضوعية وليس الشكلية؛ فنحن نرغب بوزارات صاحبة قرار، وليست وزارات تفرض عليها إملاءات أمريكية".

أما المحامي كامل القريشي فأكد على الفكرة نفسها بقوله: "ابتداء نحن نرفض الاحتلال، ولكننا نحتاج في بداية تسليم السلطة للغطاء الدولي لمساعدة الحكومة من أجل القيام بالمهام الملقاة على عاتقها"، بينما قال المحامي عمر سيف الدين البدري: "نرى ضرورة تواجد القوات متعددة الجنسيات في هذه الفترة؛ كونها فترة عصيبة وانتقالية، ولكننا نشترط أن يكون وجودها محدودا كي لا تثير حفيظة الشارع العراقي".

مجتمع قبلي

وشدد محمد المشهداني -الأمين العام لرابطة المؤرخين العرب- على أن "العراقيين لم يعتادوا في تاريخهم المعاصر أن يخضعوا لسلطة أجنبية؛ كون مجتمعهم مجتمعا قبليا يعتز بقيم القبيلة، وهذا ما لا يسمح له بتحمل مشهد آليات المحتل وهي تجوب الشوارع والأحياء كل صباح ومساء".

وتابع قائلا: "إن ذلك سيؤدي إلى عدم وجود استقرار في العراق، ويعطي للكثيرين مبررا لضرب تلك القوات".

وتفاوتت آراء هؤلاء المهنيين أيضا حول ما إذا كانت الحكومة المؤقتة جادة في التمهيد للانتخابات، فقال الطائي: "إذا كانت هذه الحكومة جادة في تطبيق برنامج الانتخابات المنصوص عليها في الدستور المؤقت؛ فلا بأس في ذلك. المهم أن على الحكومة أن تعي جيدا أننا لا نقبل أن يفرض علينا زيد أو عمرو، بل صندوق الاقتراع هو الذي يفرض علينا، وهو الحكم الذي يعطي كل ذي حق حقه".

وبدا "القريشي" أكثر تفاؤلا حين قال: "هذه الحكومة ستنجح في تهيئة مؤسسات دستورية كي تشرف على انتخاب المجلس الوطني"، وشاطره التوجه نفسه "البدري"؛ حيث قال: "انتخاب حكومة دائمة لا بد أن يسبقه حكومة مؤقتة، وكنا نأمل أن تكون هذه الحكومة منتخبة وليست معينة كما هو الحال؛ كي تمثل الشريحة الكبرى من الشعب العراقي، ومع هذا فإنني أرى أنها سوف تنجح في إيصالنا إلى مرحلة الانتخابات وإلى الحصول على السيادة الحقيقية".

الموسوي فضل الانتظار بقوله: "إعلانات ووعود الحكومة المؤقتة بأنها ستسعى إلى توفير الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات يدعونا إلى الانتظار حتى نرى الحق بأعيننا".

 أما منذر البدري عضو اللجنة المركزية في نقابة المهندسين العرقيين فلم يتوقع الكثير من الحكومة المؤقتة، وقال: "أرى أن تصرفات هذه الحكومة غير مشجعة؛ فمثلا توجهها نحو مجاملة بعض القوى بزيادة حصتها في المجلس الوطني الذي سينبثق عن مؤتمر وطني حسبما تقرر في قانون إدارة الدولة المؤقتة من خلال زيادة عدد أعضاء هذه القوى في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.. سيكرس بقوة مبدأ الطائفية غير المرغوب فيه".

الأمن والجلاء

 وعن المهام الرئيسية المطلوبة من الحكومة المؤقتة اتفق أغلب المتحدثين على أن توفير الأمن مطلب رئيسي بجانب جلاء الاحتلال.

 وقال الطائي: "أول شيء نطلبه من الحكومة العراقية هو جلاء القوات الأجنبية، وأطمح أن تكون القيادة بأيدي العراقيين، وليس فينا قصور كي يأتوا لنا بشخص مستورد كي يسيرنا؛ فنحن أصحاب حضارة تمتد إلى خمسة آلاف عام".

 أما "الساعدي" فاعتبر أن "استتباب الأمن هو أول ما يحتاجه العراقيون؛ لأنه يتيح المجال لانتخابات آمنة خالية من التهديد والتأثيرات الخارجية، ثم يأتي بعد ذلك مغادرة القوات المحتلة".

 الموسوي شدد بدوره على أن "الأمن له الأولوية الكبرى، وقد يتقدم على الخبز والحكومة"، وقال: "كنا نطالب سابقا بتشكيل حكومة وطنية منتخبة، واستمرت مطالبنا حتى رأينا أن هذا الأمر صعب المنال، فقبلنا بهذه الحكومة المؤقتة التي نطالبها بالعمل على إرساء الأمن".

المهندس "منذر البدري" قال أيضا: "مسألة الأمن هي الأهم، وإجراء الانتخابات يتعلق تعلقا مصيريا بالأمن، وأرجو أن يكون إجراء الانتخابات حقيقيا لا استعراضيا".

 وأعرب الأمين العام لرابطة المؤرخين العرب عن الأمل في أن "تولي الحكومة العراقية الجديدة الأمن في البلاد الاهتمام الأكبر؛ لأنه أصبح من الأمور المستعصية في العراق".

 أما "القريشي" فقد خلص إلى أن المطالب الثلاثة (الأمن والانتخابات ورحيل قوات الاحتلال) متداخلة، وقال: "نطلب الأمن من أجل إنجاح الانتخابات، ونريد من الدول الصديقة بعدها أن ترحل عنا، وأن يثبتوا أنهم محررون وليسوا بفاتحين".

وحول تعيين الحكومة العراقية المؤقتة ومدى قدرتها على الوفاء بالمهام المطلوبة منها، قال "الطائي": "لا نستطيع أن نقيم الحكومة الآن ما لم نجد قطافها على أرض الواقع، وعندئذ نعطي رأينا، غير أننا نرفض الوصاية من أحد، ونرفض تعيين أي حاكم علينا من الخارج حتى وإن كان عراقيا".

 ورأى "الساعدي" أن تشكيل الحكومة يمكن أن يمثل خطوة نحو الوصول إلى نظام قانوني محترم من قبل الشعب والمجتمع الدولي، ولتحقيق أهداف هذا الشعب العراقي الذي عانى أكثر من 35 سنة من الظلم والاضطهاد.

 وقال "القريشي": أرى أن جميع فصائل الشعب العراقي لا تعارض تشكيلة الحكومة المؤقتة؛ لأنها تمثل الشعب العراق بمختلف طوائفه وقومياته ودياناته.

 وختم الأمين العام لرابطة المؤرخين العرب كلامه بقوله: يجب التفكير جديا في مسألة التحضير للانتخابات؛ فهي من المسائل القانونية والديمقراطية، وحينئذ لا يهمني من يتولى الأمر إلا أن يكون وطنيا وأمينا ومخلصا لهذا البلد، بغض النظر عن انتمائه أو قوميته أو طائفته".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم