|
|
فضائح
أبو غريب تمنع "حصانة" جنود
أمريكا
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة - رويترز - إسلام
أون لاين.نت/ 24-6-2004
|
 |
|
شعار الأمم المتحدة فوق العلم الأمريكي |
سحبت
الولايات المتحدة الأربعاء 23-6-2004
مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس
الأمن الدولي لإعفاء جنودها من المثول
أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب
افتقاره لتأييد كاف من أعضاء المجلس،
وهو ما اعتبر أحد تداعيات فضائح
انتهاكات الجنود الأمريكيين بحق
السجناء في العراق وأفغانستان.
وقالت
وكالة "رويترز" للأنباء: إن شبح
الانتهاكات الأمريكية هذا العام في حق
المعتقلين بسجن أبو غريب -غرب بغداد- في
العراق والسجناء في أفغانستان جعل من
الصعب على أعضاء المجلس تمرير مشروع
القرار، رغم أن فضيحة الانتهاكات لن
تعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت
رويترز إلى أن الولايات المتحدة
نادرًا ما واجهت مثل هذه المعارضة داخل
المجلس باستثناء محاولتها الحصول على
موافقة الأمم المتحدة على غزوها
العراق العام الماضي (2003).
من
جانبها، قالت صحيفة "إندبندنت"
البريطانية الخميس 24-6-2004: إن المعارضة
داخل مجلس الأمن كانت شديدة، خاصة
بعدما اعتبر الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي عنان الأسبوع الماضي أن
"هذا القرار يبعث برسالة غير جيدة في
أي وقت، وبصفة خاصة في الوقت الحالي".
وأشارت
"إندبندنت" إلى أن التراجع
الأمريكي يظهر أن فضائح أبو غريب لا
تزال تضرب أركان إدارة بوش رغم
المحاكمات التي تجرى للمتورطين فيها.
الغضب
الدولي السبب
 |
|
المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة يتحدث للصحفيين |
أما
صحيفة "فاينانشيال تايمز"
البريطانية فاعتبرت أيضًا أن "الغضب
الدولي"؛ بسبب فضائح أبو غريب هو ما
أجبر الولايات المتحدة على التراجع عن
مطالبة الأمم المتحدة بتجديد الحصانة
لجنودها ضد العرض على المحكمة
الجنائية الدولية.
وكان
جيمس كاننجهام المندوب الأمريكي لدى
الأمم المتحدة قال في تصريحات
للصحفيين الأربعاء 23-6-2004: "قررت
الولايات المتحدة عدم مواصلة بحث أو
اتخاذ إجراء بشأن مسودة القرار في
الوقت الراهن لتجنب نقاش مطول ومثير
للانقسام.. إننا نتخلى عن القيام بتحرك
بشأن هذا القرار".
ولم
يهدد المندوب الأمريكي باستخدام حق
النقض (الفيتو) ضد عمليات الأمم
المتحدة لحفظ السلام، كما فعلت واشنطن
من قبل، لكنه قال: إن واشنطن بحاجة "لأن
تأخذ في الاعتبار" موقف مجلس الأمن
من مشروع حصانة جنودها "عند تحديد
المساهمات في العمليات التي تجيزها أو
تنشئها الأمم المتحدة".
وتحتاج
الولايات المتحدة لموافقة 9 دول على
الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15
عضوًا، لكن أكثر من 7 دول أشارت إلى
أنها سوف تمتنع عن التصويت.
ولم
تصادق واشنطن على معاهدة إنشاء
المحكمة الجنائية الدولية، كما حصلت
على موافقة 50 دولة على عدم اعتقال أو
محاكمة عسكريين أمريكيين متهمين
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء
عبورهم من أراضيها.
وكان
مجلس الأمن الدولي قد صادق في يونيو 2003
على مشروع قرار يجدد لمدة عام إعفاء
المواطنين الأمريكيين وقوات حفظ
السلام الأمريكية من أي ملاحقات أمام
المحكمة الجنائية الدولية.
جاء
ذلك بعد ضغوط شديدة مارستها واشنطن عام
2002، حيث استخدمت حق الفيتو ضد تجديد
القرار الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم
المتحدة في البوسنة والهرسك. وكانت
تطالب أساسًا بإعفاء دائم لمواطنيها
من أي ملاحقات. كما هددت بالانسحاب من
جميع عمليات حفظ السلام الخاصة بالأمم
المتحدة في شتى أنحاء العالم إذا لم
يمنح مجلس الأمن حصانة خاصة
للأمريكيين ضد المحكمة الجنائية
الدولية.
وأنشئت
المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002
للنظر في قضايا التطهير العرقي وجرائم
الحرب. ورفضت الولايات المتحدة
التصديق عليها، معتبرة أن المحكمة
الجنائية تنال من سيادتها، ويمكن أن
تؤدي إلى محاكمات ذات دوافع سياسية
لأمريكيين يعملون خارج الحدود
الأمريكية بما في ذلك الجنود.
وثائق
سرية
من
ناحية أخرى، أشارت الصحيفة البريطانية
إلى أن التراجع الأمريكي جاء بعد يوم
واحد فقط من إفراج البيت الأبيض عن
وثائق سرية داخلية حول معاملة سجناء
"العدو"، في محاولة منه لدرء
الاتهامات بأنه أخفى الانتهاكات في
أبو غريب وغيره من السجون الخاضعة
للسيطرة الأمريكية.
واشتملت
الوثائق التي أفرج عنها البيت الأبيض
على قوائم مفصلة حول الوسائل الفظة
المسموح باستخدامها في التحقيقات مع
الإرهابيين وسجناء "العدو"، لكن
البيت الأبيض يزعم -بحسب الصحيفة
البريطانية- أن التعذيب المباشر لم يكن
مسموحًا به أبدًا.
وتضمنت
وسائل الاستجواب العنيفة نزع ملابس
السجناء، وتغطية رؤوسهم بالأكياس،
واستخدام الكلاب لترويعهم. وسمح بهذه
الوسائل على مدى عدة أشهر قبل منعها في
إبريل 2003.
وكانت
فضائح الانتهاكات ضد السجناء
العراقيين تكشفت للمرة الأولى عندما
نشرت شبكة "سي بي إس نيوز"
الأمريكية يوم 28-4-2004 صورًا تم التقاطها
بسجن "أبو غريب" أواخر عام 2003، ظهر
فيها جنود أمريكيون يضحكون وأمامهم
معتقلون عراقيون عرايا أُجبروا على
اتخاذ أوضاع مخزية في شكل هرمي.
ثم
توالت العديد من وسائل الإعلام
الأمريكية والبريطانية في الكشف عن
صور ووثائق تظهر قيام عناصر من القوات
البريطانية والأمريكية بانتهاكات بحق
العديد من السجناء والسجينات
العراقيات في سجن "أبو غريب"
وغيره من السجون.
كما
أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"
الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في
تقرير بثته في موقعها الإلكتروني يوم
13-5-2004 أن القوات الأمريكية تقوم
بانتهاكات منهجية وليست أعمالاً فردية
بحق السجناء في أفغانستان.
|
