|
|
سوريا.. السجن عامين ونصفا لمستخدم إنترنت
|
|
الاستماع
والمتابعة- دمشق- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/
20-6-2004
|
 |
|
صورة لموقع أخبار الشرق |
ذكرت جمعية حقوقية سورية أن محكمة
أمن الدولة العليا قضت بسجن مستخدم
شبكة الإنترنت السوري "عبد الرحمن
الشاغوري" عامين ونصفا لإدانته
بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وقالت
"جمعية حقوق الإنسان في سوريا" في
بيان الأحد 20-6-2004 تلقت وكالة الأنباء
الفرنسية نسخة منه: "في إصرار على
انتهاك حقوق تبادل المعلومات وحرية
الرأي والتعبير أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا في دمشق قرارها في قضية
عبد الرحمن الشاغوري بالسجن سنتين
ونصف السنة بجنحة نشر أخبار كاذبة".
ووصفت
الجمعية الحكم بأنه "سابقة خطيرة
لتجريم مستخدمي الإنترنت، وخطوة أخرى
إلى الوراء على صعيد الحريات الأساسية
وحقوق الإنسان".
وطالبت
"وزير الداخلية السوري -بوصفه نائبا
للحاكم العرفي- بعدم التصديق على قرار
المحكمة، والإفراج الفوري عن
الشاغوري، وعن جميع معتقلي الرأي
والضمير في سوريا".
واعتقل
الشاغوري في 23-2-2003 بتهمة قراءة نشرة
إخبارية من موقع محظور -وهو موقع "أخبار
الشرق" الذي يتخذ من لندن مقرا له-
وإرسالها إلى أصدقائه عبر البريد
الإلكتروني، حسبما أفاد بيان من "مراسلون
بلا حدود" وزع في بيروت.
وفي
يوم اعتقال عبد الرحمن الشاغوري قام
عملاء الشرطة السرية -بحسب ما ورد في
البيان- بدخول بيته، ومصادرة جهاز
حاسوبه وجهاز الفاكس وأقراص مدمجة،
وغير ذلك من المواد التي تتعلق
بالحاسوب.
وكانت
منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن
مقرا لها قد طالبت السلطات السورية يوم
18-6-2004 بالإفراج الفوري وغير المشروط عن
الشاغوري و4 سوريين آخرين تم اعتقالهم
بسبب تهم تتعلق باستخدام شبكة
الإنترنت. وأشارت إلى أن السلطات
السورية اعتقلت كلا من مهند قطيش،
وأخاه هيثم، ويحيى ألوس في سجن صدنايا
منذ أكثر من سنة ونصف بتهمة إرسالهم
مقالات تهدد الأمن القومي إلى صحيفة
إلكترونية في الإمارات، وأنه من
المقرر محاكمتهم أمام محكمة أمن
الدولة يوم 25-7-2004.
كما
أشارت منظمة العفو إلى وجود سوري آخر
محتجز لدى السلطات السورية يدعى "مسعود
حامد" منذ يوليو 2003 لإرساله صورا عبر
شبكة الإنترنت عن مظاهرة كردية في دمشق.
السوريون
يشتكون
وقد
تزايدت مؤخرًا الشكاوى في أوساط
العديد من السوريين من قيام سلطات
بلادهم بحجب مواقع معينة على شبكة
الإنترنت، مؤكدين أن ذلك يتناقض مع روح
العصر الذي تتمثل أهم ملامحه في إتاحة
الاتصال وتبادل المعلومات بين الناس
رغم تباعدهم.
وكان
آخر المواقع التي قامت السلطات
السورية بحجبها موقعي "إيلاف" و"مكتوب"
الإخباريين؛ لينضما إلى قائمة طويلة
من المواقع الإخبارية المحجوبة التي
يأتي في مقدمتها موقع "إسلام أون
لاين.نت"، ومواقع "مركز الشرق
العربي للدراسات الحضارية
والإستراتيجية"، و"أخبار الشرق"،
و"لجان حقوق الإنسان في سوريا"، و"صحيفة
القدس العربي".
يشار
إلى أن خدمة تقديم الإنترنت في سوريا
تتقاسمها المؤسسة العامة للاتصالات،
والجمعية السورية للمعلوماتية.
ويلاحظ
أن مواقع الإنترنت التي تقوم السلطات
السورية بحجبها تتركز في المجال
الإخباري، وخاصة المواقع التي تنشر
أخبارًا تتناول الشئون السورية.
وكانت
مصادر بالمؤسسة السورية العامة
للاتصالات قد ذكرت في تصريحات سابقة لـ"إسلام
أون لاين.نت" أنه "منذ بدء استثمار
الإنترنت في سوريا قبل أكثر من ثلاثة
أعوام تمت صياغة القواعد الأساسية
للتعامل مع شبكة الإنترنت في حجب نوعين
من المواقع: أولهما المواقع الإباحية،
والثاني مواقع تصنف على أنها معادية"،
موضحة أن "مفهوم المواقع المعادية
كان واسع الطيف؛ بحيث يشمل المواقع
الإسرائيلية والصهيونية، إضافة إلى
مواقع إسلامية ومواقع إخبارية، تتناول
موضوعات وأخبارا سورية".
|
